تضامن: ابعاد الأسرى المحررين قسرًا جريمة حرب وانتهاك خطير للقانون الدولي
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
اسطنبول - صفا
أكدت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن" أن سياسة الإبعاد أو التهجير القسري التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، سواء بفرضها كشرط للإفراج أو بتنفيذها بعد انتهاء مدة الحكم، تُعد جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة، ولا سيما المادة (49) التي تحظر النقل أو الترحيل القسري من الأراضي المحتلة تحت أي ذريعة كانت.
وأشارت "تضامن" إلى أن الاحتلال استخدم خلال صفقة "طوفان الأحرار" الجارية سياسة الإبعاد كأداة للعقاب السياسي والتفريغ الديموغرافي، حيث شملت قوائم الإفراج 154 أسيرًا من الضفة الغربية والقدس صدر بحقهم قرار بالإبعاد إلى مصر، وقد غادر منهم فعليًا العشرات، في خطوة تمثل تهجيرًا قسريًا محظورًا بموجب القانون الدولي، وتمسّ بالحق في العودة والإقامة في الوطن.
كما أوضحت المؤسسة أن هذه السياسة ليست جديدة، بل تشكل امتدادًا لنهج قديم استخدمه الاحتلال في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، عندما أُبعد عشرات الأسرى إلى قطاع غزة والخارج بدل إعادتهم إلى مناطق سكناهم الأصلية، بما يعكس تمييزًا جغرافيًا وسياسيًا ضد فئة الأسرى الفلسطينيين.
وترى "تضامن" أن الإبعاد القسري يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق المادة (7/1/د) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويخالف أيضًا المادتين (12 و13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللتين تحظران النفي القسري وتكفلان حق الإنسان في الإقامة داخل وطنه بحرية وأمان.
ودعت المؤسسة الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمقررين الخاصين المعنيين بالاعتقال والتعذيب وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى فتح تحقيق عاجل في ملف الإبعاد القسري للأسرى الفلسطينيين، وتوثيقه ضمن الجرائم التي تُعرض أمام المحكمة الجنائية الدولية.
كما أكدت "تضامن" أن الإبعاد القسري لا يقلّ خطورة عن التعذيب أو الاعتقال الإداري، إذ يهدف إلى اقتلاع الإنسان من أرضه ونفي هويته الوطنية، وتدعو إلى تحرك قانوني دولي موحّد يضمن إعادة جميع المبعدين إلى ديارهم وتعويضهم عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم وبعائلاتهم، باعتبار ما جرى جريمة حرب موصوفة تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الاسرى
إقرأ أيضاً:
بن غفير يرتدي دبوس مشنقة خلال مناقشة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
كان الكنيست قد صوّت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح إنزال عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين يُدانون بما تسميه إسرائيل "أعمالاً إرهابية يُقتل فيها إسرائيليون".
أثار مقطع فيديو نُشر اليوم الاثنين على منصة "إكس" موجة من التفاعل بعد ظهور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو يرتدي دبوساً على شكل حبل مشنقة خلال جلسة لجنة الأمن القومي في الكنيست.
وشاركه في ارتداء الشارة عدد من أعضاء حزبه اليميني المتطرف "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية)، في خطوة رمزية تزامنت مع مناقشة مشروع قانون ينص على إعدام أسرى فلسطينيين.
وظهر بن غفير في المقطع وهو يقول: "أمر مهم في الكنيست الإسرائيلي، نحن نعقد نقاشاً آخر في اللجنة برئاسة تسفيكا فوغل، حول مشروع القانون الذي قدّمه ليمور سون هار ميلخ، وجميعهم من حزب عوتسما يهوديت".
وأضاف: "القانون هو عقوبة الإعدام للمخربين، وهو خطوة كبيرة جداً في إسرائيل، ونحن نقترب بخطوات واسعة... وكما ترون هذه الشارة، نحن نريد إما حبل المشنقة، أو المقصلة، أو الكرسي الكهربائي.. عقوبة الإعدام للمخربين".
القراءة الأولى للمشروع ونتائج التصويتوكان الكنيست قد صوّت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح إنزال عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين يُدانون بما تسميه إسرائيل "أعمالاً إرهابية يُقتل فيها إسرائيليون". و
أشارت هيئة البث الإسرائيلية آنذاك، إلى أن المقترح أُقر بأغلبية 39 نائباً من أصل 120، مقابل 16 صوتاً معارضاً.
وشهدت الجلسة التي نوقش فيها القانون مشادة كلامية حادة بين النائب العربي أيمن عودة وبن غفير، كادت أن تتحوّل إلى اشتباك جسدي، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.
ويُلزم مشروع القانون — الذي قدّمه حزب "عوتسما يهوديت" — المحاكم بإصدار حكم بالإعدام ضد كل من "يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي"، شريطة أن يُرتكب الفعل "بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل". وينص النص أيضاً على أنه "لا يجوز تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام".
Related فيديو - بن غفير يتباهى بإهانة أسرى فلسطينيين ويدعو إلى إعدامهمبن غفير يرقّي قائد وحدة المستعربين بعد يوم من توثيق إعدام ميداني لشابين فلسطينيين في جنينبينهم نتنياهو وبن غفير..تركيا تصدر مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولا إسرائيليا بتهم "الإبادة الجماعية" بغزة تشديد الاعتقال وحرمان السجناء من حقوقهموفرض بن غفير سلسلة إجراءات مشدّدة على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، شملت منع الزيارات، وتقليل الكميات المسموحة من الغذاء، وتقييد فرص الاستحمام.
وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، نُشر مقطع عبر "تليغرام" يظهر بن غفير واقفاً أمام صف من السجناء الفلسطينيين الممددين على الأرض وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. وقال في المقطع: "جاء هؤلاء الرجال من وحدة النخبة (في الجناح العسكري لحماس) لقتل الأطفال والنساء والرضّع لدينا. أنظروا إليهم اليوم، يحصلون على الحياة بالحد الأدنى. لكن لا يزال هناك ما يجب فعله: إعدام الإرهابيين".
وأضاف: "اسألوا أي إرهابي مرّ بسجني إن كان يرغب في العودة. إنهم خائفون ويرتعدون، وقد انخفض عدد الهجمات بشكل كبير".
وفي أغسطس/آب الماضي، ظهر بن غفير في مقطع فيديو آخر على منصات التواصل الاجتماعي وهو يهدّد الزعيم الفلسطيني المسجون مروان البرغوثي، الذي بدا في حال من الوهن الجسدي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟