سحب دخان حول مقر قيادة الجيش بالخرطوم.. وشبح الجوع يهدد ولاية الجزيرة وحمدوك يواصل اتصالاته مع القوى السياسية السودانية.. ويتوجه إلى جنوب السودان
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
المصدر: الحدث.نت
تشهد العاصمة السودانية الخرطوم هدوءا حذرا في عدد من المقرات العسكرية التابعة للجيش السوداني بعد يوم ساخن من الاشتباكات العسكرية بين الجيش والدعم السريع.
ورصد مراسل "العربية" تصاعدا لسحب الدخان بمحيط القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم دون حدوث اشتباكات أو قصف مدفعي بالمنطقة.
وينعكس ذلك الهدوء الحذر على ولاية الجزيرة بوسط السودان مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية لمواطني القري بالولاية.
وتفيد تقارير ميدانية أن شبح الجوع يُهدد كثيرا من المناطق بالولاية نسبة لتوقف العمل بالمشاريع الزراعية الصغيرة ونفوق عدد كبير من الماشية التي يعتمد عليها سكان المنطقة في الغذاء.
ومن جانبه، أعلن رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، عبد الله حمدوك، أنه أرسل خطابات لقائد الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، وعدد من القوى السياسية، يطلب فيها اللقاء العاجل بشأن وقف الحرب بالسودان وتأسيس الدولة السودانية.
حمدوك
في الاثناء، كشفت مصادر إعلامية أن وفدًا من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بقيادة رئيس الوزراء السابق حمدوك، سيزور دولة جنوب السودان في الأيام المقبلة لعقد لقاءات مع قيادتها ومناقشة سبل وقف الحرب بالسودان.
وقالت مصادر إعلامية إن الوفد الذي يقوده حمدوك سيلتقي في جوبا قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان الحلو، الذي يسيطر على مناطق واسعة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، لطرح رؤية تنسيقية "تقدم" بشأن وقف الحرب بالسودان وتأسيس الدولة السودانية.
وأكدت التنسيقية "تقدم" أنها "لن تدخر جهدًا من أجل وقف وإنهاء الحرب في البلاد، والتواصل مع كل القوى الثورية والوطنية الساعية لوقف الحرب وللتحول المدني الديمقراطي، لطي هذه الصفحة الكئيبة من تاريخ السودان، ولاستشراف مستقبل أفضل تظلله قيم الوحدة والسلام".
//////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟