إثر هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر.. ارتفاع تكاليف الشحن العالمي إلى 173%
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
#سواليف
قفزت #أجور #الشحن_البحري بين #آسيا وأوروبا والأميركيتين، بنسبة وصلت إلى 173% منذ تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، بسبب #أزمة_البحر_الأحمر القائمة.
جاء ذلك في تقرير صادر، اليوم الأحد 7 يناير 2024، عن شركة “Freightos.com” متعددة الجنسيات والمختصة في عمليات الشحن ورصد البيانات المتعلقة بصناعة #النقل_البحري.
وذكرت الشركة أن أسعار #شحن_الحاويات على المدى القصير، بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة زادت بنسبة 173 بالمئة، بفعل انخفاض الطاقة الاستيعابية، وذلك على إثر التهديدات المستمرة لسفن الشحن في البحر الأحمر.
مقالات ذات صلة سرايا القدس .. قصفنا آليات وجنود العدو في مخيم المغازي 2024/01/07وبلغ السعر الفوري لشحن البضائع في حاوية 40 قدما من آسيا إلى شمال أوروبا يتجاوز الآن 4 آلاف دولار، صعودا من متوسط 1900 دولار سابقا، بحسب الشركة.
وزادت: “وبين أسواق آسيا والساحل الشرق الأمريكي، ارتفعت الأسعار بنسبة 55 بالمئة تقريبا، إلى 3900 دولار للحاوية التي يبلغ طولها 40 قدما”.
وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية مُدمّرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشكيل قوة عمل بحرية باسم “حارس الازدهار” تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.
وتستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات الاحتلال الإسرائيلي، ويمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد الاحتلال، بحسب وزارة المالية.
وعلقت أكبر شركتين للنقل البحري في العالم وهما “MSC” و”ميرسك” رحلاتهما التجارية عبر البحر الأحمر منذ منتصف ديسمبر/كانون أول الماضي، واستبدلتا الطريق برأس الرجاء الصالح جنوبي دولة جنوب أفريقيا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أجور الشحن البحري آسيا أزمة البحر الأحمر النقل البحري شحن الحاويات البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات بيئية جراء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
حذّر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرج، من العواقب البيئية والإنسانية الخطيرة الناجمة عن تصاعد هجمات ميليشيا الحوثي على السفن التجارية في مياه البحر الأحمر، مؤكدا أن استمرار هذه الهجمات يهدد أمن الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي، ويخالف القوانين الدولية.
وفي بيان رسمي نُشر الخميس، أعرب جروندبرج عن قلقه العميق من التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن تلك الهجمات تمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون البحري الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2722"، في إشارة إلى القرار الذي دان تهديد حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.
وسلط المبعوث الأممي الضوء على الهجمات الأخيرة التي طالت السفن التجارية، ومنها الهجوم الذي وقع الثلاثاء الماضي على السفينة "إيترنيتي سي"، والذي تسبب في غرقها، وأسفر عن وقوع قتلى ومصابين، بينما لا يزال عدد من طاقم السفينة في عداد المفقودين. كما أشار إلى الهجوم السابق على السفينة "ماجيك سيز"، التي غرقت بدورها مطلع الأسبوع الجاري، وهو ما اعتبره دليلاً على تزايد المخاطر التي تهدد أرواح المدنيين، وسلامة الملاحة، والاقتصاد الإقليمي.
وأكد جروندبرج أن "هذه الحوادث تؤكد تزايد خطورة الوضع، ليس فقط من الناحية الأمنية بل كذلك من منظور حماية البيئة، خاصة مع احتمال وقوع تسرّب نفطي أو مواد ضارة من السفن المستهدفة، بما ينذر بتبعات بيئية خطيرة تمتد آثارها إلى دول الجوار".
وفي الوقت الذي شدد فيه على ضرورة احترام القانون الدولي وحرية الملاحة، دعا المبعوث الأممي الحوثيين إلى "وقف فوري لهجماتهم التي تؤجج التوترات داخل اليمن وفي محيطه الإقليمي"، وحثّهم على البناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقاً مع الولايات المتحدة بشأن وقف الأعمال العدائية في البحر الأحمر.
واعتبر أن على الحوثيين تقديم "ضمانات مستدامة" لطمأنة المجتمع الدولي والدول المطلة على البحر الأحمر، وذلك عبر الامتناع عن أي عمليات استهداف جديدة، وضمان سلامة السفن المدنية والطاقم البحري.
واختتم جروندبرج بيانه بالتحذير من "أضرار بيئية جسيمة" قد تنجم عن تواصل استهداف السفن التجارية، قائلاً إن "احتمال التسبب في تلوث بيئي بحري أصبح مسألة واقعية، مع ما يحمله من عواقب وخيمة على النظام البيئي للبحر الأحمر، وعلى سكان المناطق الساحلية، وعلى اقتصادات الدول المعتمدة على هذا الممر الحيوي".
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات