الغلوسي يشيد بصرامة محاكم البيضاء وفاس في متابعة لصوص المال العام وينتقد محكمة مراكش
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
اشاد الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي بالدينامية الملحوظة في متابعة بعض ما اسماهم بلصوص المال العام والفاسدين من طرف النيابة العامة بكل من محكمتي الإستئناف بالدار البيضاء ومدينة فاس.
وثمن رئيس جمعية حماية المال عام ومحاربة الرشوة كل الإجراءات القوية والحازمة التي أتخذت في مواجهة المتورطين في هذه القضايا وضمنها متابعتهم في حالة إعتقال وتحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكاتهم وهو أمر لايمكن إلا أن تتم الإشادة به في إنتظار مواصلة نفس النهج وإتخاذ قرارات في ملفات فساد أخرى لاتستثني أحدًا في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومقابل هذه الدينامية المستمرة، إنتقد الغلوسي بشدة، حالة البرود والسكون العام بخصوص محكمة الإستئناف بمراكش، مبرزا أن هناك قضايا كثيرة على مكتب الوكيل العام للملك وأخرى قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة دون أن يرى المراكشيون قرارات النيابة العامة في هذا الشأن إسوة بمحكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس التي تحتضن أقسام جرائم الأموال
ولفت الغلوسي في بيان توصل موقع Rue20 بنسخة منه، إلى أن الرأي العام ينتظر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الخروج من مكتبه الذي يمكث فيه طويلا وأن يبادر إلى تحريك الملفات النتنة والراكدة منذ مدة طويلة وهو مايدخل ضمن هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة والإستجابة لتطلعات المراكشيين.
الغلوسي اكد في بيانه الموجه للرأي العام الوطني ان جمعيته ستعقد نظوة صحفية يوم الخميس المقبل على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر حزب الإشتراكي الموحد بباب دكالة تليها وقفة إحتجاجية السبت الموالي 13 يناير تحت شعار : نطالب بمحاكمة لصوص المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحزب الكردي يطالب بمنح أوجلان حقوقه السياسية وينتقد معاهدة لوزان
أنقرة (زمان التركية) – قدم حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) تقريراً مفصلاً من 99 صفحة إلى البرلمان التركي، أثار فيه جدلاً واسعاً من خلال انتقاده اللاذع للوثيقة التأسيسية للجمهورية التركية.
وزعم التقرير أن “الدولة القومية هي سبب التدهور” في البلاد، مشيراً إلى أن الأمور “سارت في الاتجاه المعاكس” مع التوقيع على معاهدة لوزان عام 1923، حيث بدأت التيارات الديمقراطية في التراجع لصالح تيارات الدولة القومية.
وفي إطار مبادرة حل الأزمة الكردية، ركز التقرير على ضرورة تحسين ظروف زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، عبد الله أوجلان. فبالإضافة إلى المطالبة بضمان “الحرية الجسدية” وتطبيق مبدأ “الحق في الأمل” (الذي يعني مراجعة عقوبة السجن مدى الحياة)، تضمن التقرير مطلباً جديداً وصريحاً: وهو “الاعتراف بالحقوق القانونية والسياسية لأوجلان، مما يشكل عتبةً هامةً في سبيل الاعتراف بحقوق الشعب الكردي ضمن إطار قانوني شامل”.
كما سلط تقرير الحزب الكردي الضوء على قضايا تتعلق بالخدمات العامة والسياسات الأمنية في المناطق ذات الكثافة السكانية الكردية:
وطالب الحزب بوقف دوريات المركبات المدرعة في المدن ذات الكثافة السكانية الكردية فوراً.
اللغة الكرديةوشدد التقرير على ضرورة توفير الخدمات العامة بلغات متعددة، وطالب بوضع إرشادات المرور، خاصة تلك المتعلقة بحقوق المشاة، باللغة الكردية داخل المدن.
وطالب الحزب بتسجيل التعبيرات الكردية التي تُستخدم داخل البرلمان باللغة الكردية نفسها، بدلاً من تصنيفها على أنها “لغة غير معروفة”.
Tags: أكرادتركياحزب المساواة الشعبية والديمقراطي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟