عضو بـ«الشيوخ»: جهود الرئيس السيسي تعزز مكانة مصر كمحور واعد في خارطة الاستثمار العالمية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انخرطت في جملة من الجهود الفعالة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترات الأخيرة، إيماناً بضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال في مصر، واستغلالًا للفرص الاستثمارية العريضة والمتوفرة حاليًا فى مصر فى مختلف القطاعات، منوها بأن الدولة عملت على إعادة ترتيب أولوياتها للمرحلة القادمة من خلال التركيز على بعض القطاعات منها الصحة والأمن الغذائي والسياحة والاستثمار في رأس المال والتوجه نحو الاستثمار الأخضر، والتي مهدت الطريق لتكون مصر محور واعد في خارطة الاستثمار العالمية.
وأشار العسال، في بيان له إلى أن تلك الجهود انعكست على تصدر مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في ملف الاستثمار وبمقارنة معدل النمو الاقتصادي في مصر مع الدول الأخرى متوسطة النمو، فإن مصر تعد من أفضلها، إذ حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.8% في العام المالي 2022/ 2023، كما تطورت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي وضع أولوية لمساندة القطاع الخاص والوقوف بجوار المستثمر من خلال تذليل مختلف التحديات التي تواجه بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل.
تبسيط الإجراءات أمام المستثمرينوأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، كان عنوان المرحلة الحالية حيث واصلت القيادة السياسية مساعيها الدؤوبة من أجل خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من المشروعات، وكان الـ22 قرارا الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد برئاسة الرئيس السيسي، وإصدار الرخصة الذهبية، نقطة الانطلاق في إعادة صياغة مشهد الاستثمار في مصر وتحسين الظروف المحيطة لمجتمع الأعمال، وصولًا لطفرة التشريعات المشجعة للاستثمار واستحداث حوافز ضريبية للمشروعات الممولة من الاستثمارات الأجنبية ومواجهة العقبات البيروقراطية بالتوسع في تسهيل الإجراءات الرقمية بإتاحة فرصة تأسيس الشركات عبر المنصة الإلكترونية لضمان سرعة الإنجاز وتوفير التكلفة.
تطوير المواني التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويسوقال العسال، إن جاهزية البنية التحتية وتطوير المواني التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيكون لها الدور في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والصناعات خلال الفترة القادمة بما يلبي رؤى الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة المكون المحلي، خاصة مع إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتوفير فرص عادلة بين جميع المستثمرين، ومن ثم تعزيز التنافسية، مشيرا إلى أن الإجراءات المتتالية لتحسين بيئة الأعمال أكدت الإرادة الجادة لدى الرئيس السيسي في توسيع نشاط الخاص وتنمية الصناعات لذلك هناك أهمية لاستكمال مراجعة التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على أي قيود تواجه المستثمر وتعزز من فرص زيادة عجلة الإنتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي تطوير الموانئ قناة السويس المنطقة الاقتصادية الاستثمارات الاستثمار الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
التجارة العالمية عند مفترق طرق.. تصاعد النزعات الحمائية وتغير خارطة التحالفات الدولية
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أبرز ما تناولته التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسات مثل وكالة فيتش، بلومبرج، البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، مشيرًا إلى أن التجارة العالمية تمر بمرحلة حرجة شديدة التقلب خلال عام 2025، بفعل تصاعد السياسات الحمائية، والتوترات الجيوسياسية، والتحولات في التحالفات التجارية.
ويتناول التقرير الحالي أهم هذه التطورات وتحليل انعكاساتها على الاقتصاد العالمي.
"معلومات الوزراء" يسلط الضوء على مدرسة بنك مصر للصناعات الدوائية: صرح تعليمي لتأهيل جيل جديد من الفنيين المتخصصين معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023 تصاعد السياسات الحمائية وقيود التجارة العالميةأوضحت وكالة فيتش في تقرير حديث لها (10 يوليو 2025) أن القيود المفروضة على التجارة العالمية في تصاعد مستمر، في ظل سعي الحكومات إلى حماية صناعاتها المحلية وسط بيئة مضطربة سياسيًا واقتصاديًا.
وقد سجلت بداية يوليو 2025 اتخاذ 75% من 12 إجراءً عالميًا جديدًا، طابعًا يقيد التجارة الدولية من خلال فرض حواجز إضافية وتقليص الوصول إلى الأسواق.
وقد شملت هذه الإجراءات تدخلات كبيرة من قبل خمس أسواق رئيسية، أبرزها الولايات المتحدة والهند، فيما شهدت بعض الصناعات الاستهلاكية تخفيفًا انتقائيًا في الحواجز التجارية لصالح الحلفاء التجاريين.
الولايات المتحدة: بين الانفتاح الانتقائي والتصعيد الجمركياعتمدت الإدارة الأمريكية نهجًا مزدوجًا، حيث قامت بتخفيف قيود تصدير أشباه الموصلات إلى الصين، بينما فرضت في المقابل رسومًا جمركية مشددة على عدة أسواق آسيوية وأوروبية وأفريقية.
من بين هذه الإجراءات:
• رسوم بنسبة 50% على النحاس لأسباب أمن قومي.
• رسوم إضافية على منتجات من اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وتونس.
• استثناءات لأكثر من 1500 منتج ضمن سياسة موازنة تجارية.
كما أعلن الرئيس الأمريكي في 11 يوليو 2025 فرض رسوم بنسبة 35% على واردات كندية، مهددًا برفعها على معظم الدول الأخرى لتتراوح بين 15% و20%.
وقد بررت الإدارة الأمريكية ذلك بوجود عجز تجاري “غير عادل” سببه السياسات الكندية.
ردود دولية وتصاعد المواجهات التجارية
في تطور متسارع، فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 50% على الواردات البرازيلية، مما أدى لانهيار الريال وتراجع سوق الأسهم البرازيلي.
ويأتي ذلك على خلفية محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، فيما رد الرئيس البرازيلي الحالي “لولا دا سيلفا” بتوعد بردود انتقامية قانونية.
من جانبها، أعلنت الهند تعليق بعض التنازلات التي كانت قد قدمتها للولايات المتحدة، ردًا على استمرار الرسوم المفروضة على صادراتها من السيارات.
أما الصين والاتحاد الأوروبي فقد دخلا أيضًا في دوامة من القيود المتبادلة، حيث فرضت الصين رسوم إغراق على النبيذ الأوروبي وقيودًا على المشتريات الحكومية من المعدات الطبية الأوروبية، كرد فعل على خطوات أوروبية مماثلة.
أشارت مجلة الإيكونوميست إلى أن الأسواق المالية لم تُظهر ردود فعل كبيرة تجاه التهديدات الجمركية المتصاعدة، رغم الإعلان عن رسوم متبادلة تجاوزت في بعض الحالات 200%. هذا الهدوء، حسب الإيكونوميست، قد يكون خادعًا ويشجع الإدارة الأمريكية على المضي في سياساتها الحمائية.
وتؤكد البيانات الاقتصادية أن هذه السياسات بدأت تؤثر فعليًا على الاقتصاد الأمريكي:
• تباطؤ الاستهلاك والمبيعات.
• تراجع متوقع للنمو الاقتصادي إلى نصف مستواه في 2024.
• مؤشرات تضخم تتجه للصعود، مع احتمال تخطي حاجز 3%.
وترى الإيكونوميست أن هذا التآكل التدريجي في النمو يشبه ما حدث في بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي، وقد يؤدي إلى تهديدات هيكلية للاقتصاد الأمريكي، مع تحول الشركات إلى الاعتماد على النفوذ السياسي بدلًا من الكفاءة.
تباطؤ التجارة العالمية حسب البنك الدولي والأونكتاد
حسب البنك الدولي، فإن نمو التجارة العالمية في 2025 يشهد تباطؤًا كبيرًا مقارنة بعام 2024.
بعد بداية قوية في مطلع العام بفعل الشحن الاستباقي، انخفض معدل النمو من 3.4% في 2024 إلى 1.8% في 2025، وهو أقل من نصف متوسط ما قبل جائحة كورونا.
ويرجع هذا التباطؤ إلى:
• الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية والإجراءات الانتقامية.
• اضطراب سلاسل التوريد.
• تصاعد عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.
أما تقرير الأونكتاد فقد أشار إلى نمو معتدل في التجارة خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 1.5% فصليًا و3.5% سنويًا، بينما سجلت التجارة في الخدمات نموًا بنسبة 9%.
وتشير التقديرات إلى تحسن بسيط في الربع الثاني، لكن استمرار النمو مرهون بتطور السياسات العالمية وقدرة الأسواق على التكيف.
التحديات المستقبلية ومخاطر تفكك النظام التجاري العالمي
أكدت الأونكتاد أن استمرار الغموض بشأن السياسات التجارية، خاصة من الولايات المتحدة، مع تزايد السياسات الحمائية حول العالم، قد يؤدي إلى احتكاكات تجارية أوسع نطاقًا.
وفي ظل انخفاض مؤشرات النشاط الصناعي مثل مؤشر مديري المشتريات في الصين، فإن احتمالات تباطؤ أكبر في التجارة العالمية قائمة بقوة.
ورغم الدعم المحدود الناتج عن التكامل الإقليمي، فإن مؤشرات الشحن البحري ما زالت دون متوسطات 2024، وهو ما يضيف إلى حجم التحديات.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات