«معلومات الوزراء»: خفض الكثافة الطلابية إلى متوسط 35 طالبا في الفصل الواحد بحلول 2030
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أوضحت «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)» والتي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ضمن مشروعا بحثيا، أن أبرز المستهدفات: 2024- 2030 في مجال التعليم قبل الجامعي يتمثل فيما يلي:
مجلس الوزراءزيادة قيمة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي إلى 1.
زيادة عدد الفصول بنحو 105 آلاف فصل حتى عام 2030 ليصل إجمالي عدد الفصول الجديدة إلى 225 ألف.
فصل خلال الفترة «2024 - 2030».
خفض الكثافة الطلابية إلى متوسط 35 طالب فصل بحلول 2030 مقارنة بنحو 45 طالب / فصل خلال عام 2023.
تبني مبادرة رئاسية لخفض معدل الأمية إلى ما يعادل الصفر الافتراضي 7 بحلول عام 2030.
وأوضحت الوثيقة والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية، بحلول عام 2030، موضحة أن هناك زيادة ملموسة في أعداد المدارس للارتقاء بمستوى التعليم، حيث من المستهدف تحقيق المستهدفات التالية:
زيادة عدد المدارس اليابانية من 81 مدرسة عام 2023 إلى 200 مدرسة عام 2030.
زيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية من 54 مدرسة عام 2023 إلى 140 مدرسة عام 2030.
زيادة عدد مدارس المتفوقين من 21 مدرسة عام 2023 إلى 50 مدرسة عام 2030.
زيادة عدد مدارس النيل من 14 مدرسة عام 2023 إلى 150 مدرسة عام 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات التعليم التعليم ما قبل الجامعي زیادة عدد
إقرأ أيضاً:
الوزير: نستهدف صادرات صناعية بـ118 مليار دولار بحلول 2030 .. نواب: الصناعة والتصدير أهم موارد العملة الصعبة
وزير الصناعة والنقل: الوزارة تحرص على دعم المدن الصناعية المتخصصة وفتح المجال أمام المستثمرينبرلمانية: زيادة الصادرات الصناعية المصرية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصاديةنائبة: زيادة الصادرات الصناعية يعزز التنافسية بالأسواق الخارجية ويوفر عملة صعبة
شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري المنعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي .
كما أكد الوزير أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وحوافز تشجيعية، وتبسيط الإجراءات، كما تحرص الوزارة في هذا السياق على دعم المدن الصناعية المتخصصة مثل الروبيكي، وشرق بورسعيد، والمجمعات الصناعية الجديدة، وفتح المجال أمام المستثمرين المصريين في الخارج للاستفادة من هذه المناطق الواعدة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الصادرات الصناعية حققت نموًا بلغ 81% في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 118 مليار دولار صادرات صناعية بحلول عام 2030 .
في هذا الصدد، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة تسعى جاهدة لوضع سياسات مبتكرة لزيادة الصادرات في كافة القطاعات الإنتاجية، لاسيما القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية في تحسين الدخل القومي للدولة وزيادة نسب التشغيل.
و أكدت « متى» في تصريح خاص لـ« صدى البلد»أن دعم الصناعة وزيادة صادراتها ، أحد أبرز الملفات التي يُعول عليها للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
و لفتت عضو البرلمان إلى أن دعم الصادرات الصناعية المصرية، بمثابة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدة انها ستسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة للشباب .
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، بشأن استهداف صادرات صناعية بـ118 مليار دولار بحلول 2030.
و أكدت « الكسان» في تصريح خاص لـ« صدى البلد»أن التوسع في الصادرات الصناعية يرفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي، لينتج عنها تقليل الفجوة الاستيرادية وفتح أسواق جديدة للصادرات، وذلك انطلاقاً من كون الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وشددت عضو النواب، على ضرورة تعميق التصنيع المحلي، مؤكدة أن هذه المرحلة تتطلب توفير الدعم الكافي للصناعة من خلال رفع الأعباء الأخرى بما يسهم في تعزيز التنافسية بالأسواق الخارجية وتوفير العملة الصعبة .
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها