مخاوف من تزايد نشاط الإرهاب بشرق ووسط أفريقيا
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلةحذر خبراء في الشأن الأفريقي والإرهاب الدولي من تفاقم وتزايد العمليات الإرهابية في أفريقيا خلال عام 2024، خاصة في منطقتي شرق ووسط القارة، بسبب الافتقار إلى السياسات التنموية والفكرية وغياب التنسيق الأمني بين الدول، مما أدى إلى تمدد التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها تنظيما «القاعدة» «داعش».
وشدد الخبراء على ضرورة تدبير بدائل أمنية عقب خروج قوات الاتحاد الأفريقي من الصومال خشية حدوث فراغ أمني يهدد أمن المنطقة، وكذلك أهمية تنسيق الجهود الأمنية على مستوى الحدود لمنع تسلّل العناصر الإرهابية.
واحتلت منطقة شرق أفريقيا المرتبة الأولى من حيث عدد الهجمات الإرهابية، والمرتبة الرابعة من حيث عدد الضحايا خلال الأشهر الأخيرة من 2023، وجاءت منطقة وسط أفريقيا في المركز الثالث من حيث عدد العمليات، والثاني في عدد الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية.
وذكر الخبير في الشأن الأفريقي، الدكتور رمضان قرني، أن تنظيم «القاعدة» ينتشر في منطقة شرق أفريقيا، وخاصة حركة «الشباب» الإرهابية في الصومال، ورغم النجاحات النسبية التي حققتها الحكومة الصومالية في مواجهة الإرهاب؛ إلا أن الحركة مازالت تمثل تهديداً لجهود المجتمع الدولي والصومالي.
وقال قرني، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن شرق أفريقيا شهد العامين الأخيرين تمدداً لـ«داعش»، خاصة في الحدود مع تنزانيا ورواندا، ووجود حراك شديد للتنظيم في هذه المنطقة يعزى إلى رخاوة الحدود بين هذه الدول، وغياب التنسيق الأمني، مضيفاً أن الكونغو الديموقراطية في وسط أفريقيا تواجه جماعة 23 مارس المسلحة، المرتبطة بـ«داعش».
وأشار إلى غياب البعد التنموي في مواجهة الإرهاب بأفريقيا، حيث لم تقدم الدول التي تواجه الظاهرة حتى الآن أي مشروع تنموي بجانب غياب البعد الفكري والثقافي، محذراً من خطورة التنسيق بين «القاعدة» و«داعش» في بعض المناطق، بما يهدد حالة السلم والأمن في القارة.
من جانبه، يرى الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب، أن جهود مكافحة الإرهاب في أفريقيا ضعفت بصورة كبيرة، وتحديداً في وسط وشرق وغرب القارة بسبب الانقلابات العسكرية التي أدت إلى وجود أنظمة سياسية ضعيفة، وزيادة جماعات العنف والإرهاب، متوقعاً زيادتها في 2024 إذا استمر الأمر كما هو عليه.
وأوضح أديب في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هذا الوضع انعكس على خروج القوات الفرنسية والأميركية من وسط وشرق أفريقيا، وتنامي جماعات العنف والتطرف في هذه المناطق، بالإضافة إلى إعلان ولائها لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، لافتاً إلى أن هذه التنظيمات لديها موارد مالية، وإمكانات على الأرض.
وحذر أديب من أن أي جهود لن تؤتي ثمارها إلا إذا توحد المجتمع الدولي لإنهاء الصراعات التي تؤدي إلى تنامي التنظيمات المتطرفة، وتوحيد الجهود للقضاء عليها، كما حدث في 2014 لمواجهة تنظيم «داعش»، وضرورة دعم الأنظمة السياسية والقدرات المحلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أفريقيا الإرهاب داعش القاعدة الاتحاد الأفريقي الصومال شرق أفریقیا
إقرأ أيضاً:
تزايد معدلات العنف.. ما الحل؟
العنف أصبح ظاهرة يومية في مصر؛ لا يمر يوم إلا وتطالعنا الصحف والمواقع الإخبارية بحادثة عنف هنا أو هناك باختلاف أنواع تلك الحوادث والجرائم. والحديث هنا ينصب على العنف والإيذاء الجسدي الذي يصل حد القتل وإزهاق الأرواح. سواء كان عنفاً أسرياً، ضد الأطفال والنساء، أو حتى جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تعد من أخطر وأشدّ صور العنف الإنساني. لأنه عنف متعدد المستويات؛ خليط من مختلف أنواع العنف والاعتداء، بدنياً وجنسياً ونفسياً، لذلك هو من أعلى درجات العنف المسجّلة عالميًا.
الإحصاءات والبيانات الخاصة بالعنف في مصر ــــ وتلك قضية كبرى ومهمة ــــ تشير إلى أن هناك زيادات واضحة في جرائم العنف خاصة ضد النساء في مصر خلال السنوات الأخيرة بمختلف أشكالها: قتل، تحرش، اغتصاب، وعنف أسري. القاهرة والجيزة من أكثر المحافظات التي تُسجّل فيها تلك الجرائم بحسب مرصد جرائم العنف ضد النساء والفتيات التابع لـمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، والذي يقول إن مصر سجلت خلال عام 2024 نحو 1195 جريمة عنف موجهة ضد نساء وفتيات في مصر. وأن من بين هذه الجرائم نحو 363 جريمة قتل، وفي تقرير نصف-سنوي صدر حديثًا في 2025 وثق المرصد 495 جريمة عنف ضد النساء والفتيات خلال النصف الأول من العام. ما يلفت الانتباه أن غالبية جرائم القتل في التقرير — حوالي 89.5٪ — ارتكبت من قبل أحد أفراد الأسرة أو شريك/زوج. و أن جرائم القتل ضد النساء في 2025 كادت تتجاوز مستويات 2024 رغم أن البيانات نصف سنوية فقط.
الإشكالية الكبرى هنا أننا بصدد ظاهرة مركبة؛ أخذه في التزايد والانتشار، لكن رغم ذلك، الرقم الرسمي لا يعكس كل الحالات، خصوصًا في ظل العنف غير المعلن أو غير المبلّغ عنه. ولا توجد — حتى الآن — بيانات رسمية شاملة أو دورية تُنشر لجمهور عام (على مستوى جميع أنواع الجريمة/العنف) تكفي لرسم صورة كاملة ودقيقة. و أن التقارير على مستوى المراصد والمراكز المستقلة تعتمد بشكل رئيسي على “ما تم الإبلاغ عنه واكتشافه، ونشره في الصحف، ما يعني أن عدد الحالات الحقيقية قد يكون أعلى بكثير مما يُسجَّل. في ظل غياب إحصائيات رسمية حديثة من جهات أمنية أو هيئة وطنية موثوقة، وغياب تحديثات دورية، يجعل من الصعب تقييم تطور الحالة على مستوى المجتمع بأكمله.
نحن في حاجة ملحة لإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف بمختلف أنواعه وأشكاله، قائمة على مقاربة متعددة مستويات؛ تبدأ بمراجعة التشريعات القائمة وتغليظ العقوبات بها، وإذا ما كان هناك حاجة لتشريعات جديدة. ثم إنشاء نيابات متخصصة للعنف الأسري. من أجل تحقيق ردع مباشر، وتقليل الجرائم قبل وقوعها. المستوى الثاني من تلك المقاربة يتعلق بالوعي والتوعية وهنا دور الإعلام والدراما في هذا السياق، ولعل إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمة والخاصة بمراجعة الأعمال الفنية التي تمجّد العنف والبلطجة أو تربط “الفهلوة” بالبطولة، وضرورة استعادة الدراما المصرية التي تعكس وتقدم الشكل الحقيقي للمجتمع المصري. وأخيرا المستوى الثالث من تلك المقاربة والمعني بمحور التعليم والتنشئة خاصة مع ازدياد وتيرة العنف بالمدارس في مراحل التعليم المختلفة وكيفية مواجهة تلك الظاهرة من تحصين الأجيال الجديدة قبل مرحلة الخطر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟