إعلام إسرائيلي: كابينت الحرب يتصدع.. وزراء يقاطعون الجلسة الأسبوعية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الجديد برس:
سلط الإعلام الإسرائيلي الضوء على الخلافات المتزايدة في “كابينت” الحرب في كيان الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وذكر موقع القناة “مكان” الإسرائيلية أن “الكابينت” تصدع بعد التراشق الكلامي في الجلسة الماضية، مشيراً إلى أن خلافات تطفو على السطح ومن مؤشراتها هو عدم مشاركة وزراء “معسكر الدولة” بزعامة أحد أعضاء “الكابينت” بني غانتس في الجلسة الأسبوعية الأحد.
وأشار إلى أن العضوين غادي ايزنكوت وهيلي تروبر أيضاً، لن يشاركا في جلسة الحكومة الأسبوعية. وأوضح الموقع أن قرار عدم المشاركة يأتي نتجية التراشق الكلامي الذي شهدته جلسة “الكابينت” نهاية الأسبوع الماضي.
ونقل عن عضو “الكنيست” الإسرائيلي من حزب “الليكود”، دان ايلوز، قوله إن “غانتس يبحث عن كل ذريعة لتفكيك حكومة الطوارئ”، وذلك في وقت تستمر فيه المعارك البرية في قطاع غزة.
من جهته، كرر وزير “الأمن القومي” الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رفضه لتعيين وزير الأمن الأسبق شاؤول موفاز في منصب رئيس لجنة التحقيق في أحداث هجوم 7 أكتوبر، وفق الموقع.
وانتقد بن غفير أيضاً التعامل الإعلامي مع وزراء اليمين، قائلاً: “كلما طرحنا أسئلة، نجدهم يدعون بأننا نتهجم على قادة الجيش الإسرائيلي”.
وفي 19 ديسمبر الماضي أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن خلافاً حاداً حصل بين بن غفير، ورئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هليفي، وصل إلى حد الصراخ بينهما، خلال جلسة “الكابينت”، وذلك على خلفية تسريح الجنود الذين أدوا طقوساً تلمودية في مسجد بجنين بالضفة الغربية.
وقبل ذلك، تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلي عن خلاف يتصاعد في “كابينت” الحرب بشأن استمرار العدوان على غزة وبشأن المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
وبسبب “ضررها الفادح” وفق ما وصف الإعلام الإسرائيلي، أقر الأخير بأنه يواجه تقييداً بنشره الأخبار المتعلقة بمداولات “كابينت” خلال الحرب.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تناقش الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة
ناقشت اليوم الجلسة الحوارية الثانية عشرة التي نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة للقطاع، في إطار دعم بيئة الأعمال وتيسير الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية.
ركزت الجلسة الحوارية على عدة محاور، أبرزها بحث التشريعات الداعمة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والرسوم والتراخيص المطلوبة في تقديم الخدمات المصرفية، والتمويل، والممكنات الداعمة للقطاع التي تقدمها هذه المؤسسات بما يواكب مستجدات العصر، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الشراكات بين المؤسسات المصرفية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز منظومة الخدمات المصرفية، والوقوف على أبرز المعوقات التي تحد من تحسين أداء المؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية.
طالب رواد الأعمال خلال الجلسة الحوارية بضرورة تمديد فترة السداد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز استدامتها ومواصلة أنشطتها الاقتصادية في ظل التحديات الاقتصادية، مؤكدين أن بعض المشاريع تعاني من ضغوط مالية تتطلب مرونة أكبر في خطط السداد، ودراسة أسباب تعثر المشاريع وخروج بعضها من السوق المحلي، التي بلغت نسبتها 25% خلال عام 2024، للوقوف على التحديات الفعلية التي تواجه رواد الأعمال وتقديم معالجات واقعية تضمن استمرارهم في النشاط التجاري.
كما طالب رواد الأعمال العُمانيون بأهمية توفير أساليب تمويل سهلة وميسرة، تراعي طبيعة مشاريعهم، إلى جانب مراجعة شروط الضمان البنكي، التي تُعد من أبرز التحديات التي يواجهها الكثير من رواد الأعمال عند التقدم للحصول على التمويل.
واقترح رواد الأعمال على الجهات المعنية بقطاع التمويل خلال الجلسة الحوارية استثناء شرط العمر المحدد للحصول على قروض التمويل، والذي حددته الهيئة عند سن 55 عامًا، مؤكدين أن العديد من أصحاب الخبرات والراغبين في الاستثمار بعد هذا العمر بحاجة إلى فرص دعم وتمويل لتأسيس مشاريعهم أو تطويرها.
من جهتها، أكدت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن الهيئة تواصل دعمها المتواصل لرواد الأعمال، منوّهة إلى أن أبواب الهيئة مفتوحة للجميع للاستماع إلى تحدياتهم ومناقشتها بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن الهيئة تقوم حاليًا بمراجعة شاملة لطلبات التمويل وتحليل البيانات ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع التمويل، بهدف وضع حلول عملية للتغلب على التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع.
وفي رد من ممثلي بنك التنمية أثناء الجلسة الحوارية حول آلية دعم المشاريع المتعثرة، أوضح البنك أنه يتم إعادة جدولة المشاريع في حال واجهت صعوبات، ويُمنح أصحابها فترة سماح للتأجيل، شريطة التزام رواد الأعمال بالشفافية الكاملة وتوضيح الظروف للبنك. كما شدد البنك على أهمية وجود مدقق حسابات لدى رائد العمل، مؤكدًا أن التمويل يُبنى على دراسات تحليلية شاملة لتقييم المخاطر.
وأضاف البنك: إن لديهم برنامجًا متخصصًا لقياس مخاطر المشاريع، وبيّن أن نسبة التعثر التي تصل إلى 25% تُعد ضمن المعدلات الطبيعية والمقبولة في ظل اعتبارات المخاطر، لكنها مع ذلك تستدعي مزيدًا من البحث والدراسة لضمان الاستدامة المالية.
تأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة على مدار العام، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى