مطار حمد يجري تمريناً شاملاً للطوارئ
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تجري الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار)، اليوم الاثنين، تمرين الطوارئ الشامل السادس لمطار حمد الدولي من الساعة 5:00 مساء إلى 8:00 مساء.
وتأتي هذه المحاكاة في إطار التزام شركة «مطار» بضمان أعلى مستويات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، والحفاظ على سلامة الموظفين والمسافرين.
وسيتم إجراء التمرين في مبنى المسافرين ومنطقة المناورة الواقعة في الجانب الجوي، مما لن تؤثر على عمليات المطار.
وذكرت «مطار» أنه سيتم إجراء تمرين الطوارئ الشامل بالتنسيق مع الشركاء بما في ذلك مجموعة الخطوط الجوية القطرية، ولجنة مشغلي الخطوط الجوية، وجمارك المطار، ووزارة الصحة العامة، وخدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ومركز القيادة الوطني، ووزارة المواصلات والاتصالات، وجهاز أمن الدولة، والقوات الجوية الأميرية القطرية، ووحدة التحقيق في الحوادث، وجمعية الهلال الأحمر القطري - خدمات الطوارئ الطبية، والفريق القطري لتحديد هويات ضحايا الكوارث، والهيئة العامة للطيران المدني.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مطار حمد الدولي مطار
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديمِ خدماتها لجمهور المواطنين بصورةٍ رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفعِ الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة، ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلةَ المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمالَ دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالةً ناجزةً وخدماتٍ تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاونَ السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات، وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدماتٍ جديدةٍ عبر منصة «مصر الرقمية».
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.