المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد لقاء تشاوري مع عدد من الجمعيات المعنية بالأشخاص من ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الارتقاء بأوضاع الأشخاص من ذوي الإعاقة، وصون حقوقهم وضمان توفير الحماية الشاملة لهم للتمتع بمساواة حقيقية مع باقي أفراد المجتمع، تأتي ضمن أولويات عمل المؤسسة الوطنية.
ولفت الدرازي الى أهمية تعزيز آفاق الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، للعمل على تطوير الخدمات والتشريعات المعنية بذوي الإعاقة، والمواصلة نحو الارتقاء بأوضاعهم مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد مع ممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص من ذوي الإعاقة - الذي يأتي في إطار الاجتماعات التشاورية التي تعقدها المؤسسة مع مؤسسات المجتمع المدني - لمناقشة التحديات التي تواجه هذه الفئة، ومدى تمتعهم بمختلف الحقوق والحريات العامة، وذلك لتقديم الدعم والمساندة ووضع المقترحات المناسبة التي ستصب في مجال تعزيز حقوقهم.
هذا، وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية، وممثلين عن كل من جمعية الصم البحرينية، جمعية التوحديين، جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة، جمعية المركز البحريني للحراك الدولي، الجمعية البحرينية لنقص الانتباه وفرط الحركة، وجمعية الصداقة للمكفوفين
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: المؤسسة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
7 منظمات دولية تطالب بتنفيذ مذكرات الاعتقال بحق قادة الاحتلال
جنيف - صفا طالبت 7 منظمات دولية بإسراع إنفاذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي لمسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وأكدت المنظمات، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على مساندة التدابير التي أعلنتها محكمة العدل الدولية بموجب الدعوى المرفوعة أمامها ضد "إسرائيل". وطالبت بـ"الإسراع في إنفاذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال لمسؤوليتهم عن ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب، إضافة إلى جرائم ضد الإنسانية منها القتل العمد والاضطهاد وأفعال لا إنسانية أخرى". وشددت المنظمات على أنه "لا يمكن تحقيق سلام دائم دون إنهائه بشكل كامل، وتقديم قادته إلى العدالة". والمنظمات الموقعة على البيان هي: الكرامة لحقوق الإنسان- جنیف، جمعیة ضحایا التعذیب- جنیف، مرکز الشهاب لحقوق الإنسان- لندن، منظمة صوت حر من أجل حقوق الإنسان- باریس، منظمة إفدي الدولیة- بلجيكا، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- إسطنبول والتضامن لحقوق الإنسان- جنيف. وقالت المنظمات إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي في ظل هدنة هشة لم تُنه بعد الكارثة الإنسانية التي يواجهها أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة. وأوضحت أن سكان غزة لا يزالون محرومين من أبسط مقومات الحياة من الغذاء، والماء، والرعاية الصحية، والكهرباء، والمأوى، في وقت يعيش فيه مئات الآلاف في العراء وبين الركام بعد أن سوّيت أحياء كاملة بالأرض نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف. وأضافت أن "مجرد التضامن والفعاليات الاعتيادية لم تعد تجدي نفعًا في ظل استمرار الاحتلال وسياساته القمعية، كون الاحتلال هو السبب الجذري لمعاناة الشعب الفلسطيني". وأفادت بأن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني "ليس مجرد مناسبة رمزية، بل هو نداء عالمي لتجديد الالتزام الأخلاقي والقانوني تجاه شعب يواجه أسوأ أشكال الاحتلال والقتل والحصار منذ عقود". وشددت على أن التضامن الحقيقي يبدأ بإدانة الانتهاكات، والعمل الجاد على إنهاء الإفلات من العقاب، ودعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم كاملة السيادة وإنهاء الاحتلال والعيش بكرامة وأمان على أرضهم. وأكدت أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية، وبالأخص قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يمثل إبادة جماعية مكتملة الأركان وفق التعريف الوارد في اتفاقية منع جريمة الإبادة لعام 1948، ويستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا وملزمًا. ودعت إلى ضرورة قيام حكومات العالم والهيئات الدولية بدورها في الضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون الدولي الإنساني، ووقف استهداف المدنيين، والسماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية وفرق الإنقاذ إلى قطاع غزة دون قيد أو شرط وطالبت بدعم الجهود الأممية لتنظيم فعاليات التضامن، بما فيها المعرض السنوي لحقوق الفلسطينيين، وإبراز الجرائم المرتكبة بحقهم، وتشجيع الدول على توفير أوسع تغطية إعلامية لهذه المناسبة. وجددت التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، باعتباره حقًا غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم.