حرب غزة.. نتنياهو يدرس الاستغناء عن وزارات لخفض الإنفاق
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أفادت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس خيار إغلاق بعض الوزارات الحكومية الصغيرة، في محاولة لضبط النفقات.
وذكرت الإذاعة أن النقاش يتمحور حاليا حول إمكانية الإبقاء على تعيين الوزير في منصبه رغم إغلاق وزارته، وذلك تجنبا لأزمة ائتلافية محتملة، بحيث يبقى وزيرا بلا حقيبة.
ومن المنتظر عقد جلسة الحكومة، الخميس المقبل، لمناقشة الموازنة العامة، وحتى ذلك الحين يحاول مقربون من نتنياهو صياغة قرار بشأن الوزراء في الوزارات الصغيرة المحتمل الاستغناء عنها وإغلاقها.
وزادت الإذاعة أن "الموازنة بشكلها الحالي قد تؤدي إلى تفكيك حكومة الطوارئ".
وقبل أيام نقلت "القناة 12" الإسرائيليّة أن نتنياهو يدرس تقليص ميزانيات المكاتب الحكومية، وتحويل أموالها لتغطية تكاليف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وأضافت وقتها أن وزارة المالية أوصت بإغلاق 10 وزارات، إلا أن نتنياهو قال إنه سيقدم مقترحات أخرى لكنها ستكون أقل رمزية من ناحية اقتصادية.
خسائر اقتصادية
جاءت هذه الأحداث، بينما حث محافظ البنك المركزي أمير يارون -في مؤتمر صحفي مطلع العام- رئيس الوزراء، على الحد بسرعة من الإنفاق العام قبل أن يتفاعل السوق بشكل سيئ إذا فشلت الحكومة في القيام بذلك.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن من المقرر أن يصدق مجلس الوزراء على ميزانية الحرب لعام 2024 الخميس المقبل، وذلك بعد أن وافق الوزراء على دعم مالي بقيمة 9 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار) لجنود الاحتياط.
والأسبوع الماضي، قالت المالية إن الحرب ستكلف على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) أخرى عام 2024.
وذكرت الوزارة في تقرير قدمته للكنيست (البرلمان) أن الحرب إذا استمرت حتى فبراير/شباط المقبل فإنها ستؤدي إلى زيادة عجز موازنة 2024 إلى 3 أضعاف تقريبا، بواقع نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقبل أية تعديلات، تبلغ موازنة العام الجاري في إسرائيل -والتي تم إقرارها مبدئيا خلال مايو/أيار 2023- نحو 514 مليار شيكل (140 مليار دولار).
وفي 4 ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت المالية تقديراتها لتكلفة الحرب على قطاع غزة إلى 191 مليار شيكل (51 مليار دولار) خلال العام المنصرم، مع استمرار العمليات جوا وبرا وبحرا.
وكانت التقديرات السابقة للوزارة تشير إلى 163 مليار شيكل (44 مليار دولار) سبقتها تقديرات بقيمة 8 مليارات دولار أميركي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الأحد 22 ألفا و835 شهيدا، و58 ألفا و416 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
موديز تخفّض التصنيف الائتماني لواشنطن على وقع تصاعد الدين العام والإنفاق الحكومي
يرى خبراء أن هذه التطورات تأتي في لحظة هشة للأسواق الأميركية، خصوصًا في ظل التوترات الناتجة عن فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين رئيسيين. اعلان
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" يوم الجمعة عن خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة درجة واحدة، من "Aaa" إلى "Aa1"، مشيرةً إلى القلق المتزايد بشأن حجم الدين الفيدرالي الذي بلغ 36.2 تريليون دولار، والفشل المستمر في كبح العجز المالي.
وقالت الوكالة في بيانها: "فشلت الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس في التوصل إلى تدابير فعّالة للحد من العجز السنوي الكبير وتكاليف الفوائد المتزايدة". كما غيّرت "موديز" نظرتها المستقبلية للولايات المتحدة من "سلبية" إلى "مستقرة".
جاء قرار التخفيض بعد ساعات من فشل الرئيس دونالد ترامب في تمرير مشروع قانون ضريبي كبير في مجلس النواب، حيث عارضه أعضاء جمهوريون متشددون بدعوى أنه لا يتضمن خفضًا كافيًا في الإنفاق العام.
Relatedلأول مرة منذ 100 عام .. روسيا تتخلف عن سداد ديونها بحسب وكالة موديز موديز: خطة الميزانية اللبنانية الجديدة لن تعالج مشاكل الدينويهدف القانون إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017، والتي كانت إحدى أبرز إنجازات ترامب التشريعية في ولايته الأولى، رغم تحذيرات محللين محايدين بأنها ستضيف تريليونات جديدة إلى الدين الوطني.
وقد أثار قرار "موديز" انتقادات من حلفاء ترامب. ووصف ستيفن مور، المستشار الاقتصادي السابق لترامب والباحث في "مؤسسة هيريتج"، القرار بأنه "شائن"، مضيفًا: "إذا لم يكن السند الحكومي الأميركي من فئة AAA، فما الذي يمكن أن يكون؟".
كما هاجم مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، كبير اقتصاديي "موديز أناليتيكس"، مارك زاندي، واصفًا إياه بأنه "خصم سياسي" لترامب، رغم أن زاندي يعمل في وحدة تحليل اقتصادي منفصلة عن وكالة التصنيف نفسها.
تداعيات اقتصادية محتملةأدى القرار إلى ارتفاع عوائد سندات الخزينة الأميركية بعد إغلاق الأسواق، ويتوقع محللون أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التقلبات عند افتتاح الأسواق يوم الإثنين، نظرًا لحساسية المستثمرين تجاه المخاطر السيادية.
وقال داريل دافي، أستاذ المالية في جامعة ستانفورد وعضو سابق في مجلس إدارة "موديز": "هذا يؤكد أن الولايات المتحدة لديها ديون مفرطة، والكونغرس مضطر لأن ينضبط ماليًا، سواء بزيادة الإيرادات أو خفض الإنفاق".
وأضاف سبنسر حكيميان، الرئيس التنفيذي لشركة "تولو كابيتال مانجمنت": "هذا الخفض يعكس اتجاهاً طويل الأمد من عدم الانضباط المالي، وسيؤدي حتمًا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص".
وتوقعت "موديز" أن يصل عبء الدين الأميركي إلى 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بـ98% في عام 2024، ما لم تُتخذ تدابير فعّالة وطويلة الأمد للحد من العجز.
يُذكر أن لجنة الموازنة التابعة لمجلس النواب الأميركي، ذات الأغلبية الجمهورية، رفضت الجمعة مشروع القانون الضريبي، رغم أنه يتضمن إعفاءات ضريبية على الإكراميات والعمل الإضافي، وزيادة في الإنفاق الدفاعي، وتمويل إضافي لسياسات ترامب المتشددة تجاه الهجرة. وحدد رئيس اللجنة، النائب جودي أرينغتون، جلسة استثنائية نادرة مساء الأحد لمحاولة إعادة طرح المشروع.
ويرى خبراء أن هذه التطورات تأتي في لحظة هشة للأسواق الأميركية، خصوصًا في ظل التوترات الناتجة عن فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين رئيسيين، مما أثار مخاوف من حرب تجارية وتباطؤ اقتصادي.
وقال جاي هاتفيليد، المدير التنفيذي لشركة "إنفراستركشر كابيتال أدفايزرز": "الأسواق حساسة للغاية الآن، وسيكون لهذا القرار وقع واضح مع بداية الأسبوع".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
بسبب الملصق الإلكتروني .. تحرير 944 مخالفة خلال 24 ساعة