حرب غزة.. نتنياهو يدرس الاستغناء عن وزارات لخفض الإنفاق
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أفادت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس خيار إغلاق بعض الوزارات الحكومية الصغيرة، في محاولة لضبط النفقات.
وذكرت الإذاعة أن النقاش يتمحور حاليا حول إمكانية الإبقاء على تعيين الوزير في منصبه رغم إغلاق وزارته، وذلك تجنبا لأزمة ائتلافية محتملة، بحيث يبقى وزيرا بلا حقيبة.
ومن المنتظر عقد جلسة الحكومة، الخميس المقبل، لمناقشة الموازنة العامة، وحتى ذلك الحين يحاول مقربون من نتنياهو صياغة قرار بشأن الوزراء في الوزارات الصغيرة المحتمل الاستغناء عنها وإغلاقها.
وزادت الإذاعة أن "الموازنة بشكلها الحالي قد تؤدي إلى تفكيك حكومة الطوارئ".
وقبل أيام نقلت "القناة 12" الإسرائيليّة أن نتنياهو يدرس تقليص ميزانيات المكاتب الحكومية، وتحويل أموالها لتغطية تكاليف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وأضافت وقتها أن وزارة المالية أوصت بإغلاق 10 وزارات، إلا أن نتنياهو قال إنه سيقدم مقترحات أخرى لكنها ستكون أقل رمزية من ناحية اقتصادية.
خسائر اقتصادية
جاءت هذه الأحداث، بينما حث محافظ البنك المركزي أمير يارون -في مؤتمر صحفي مطلع العام- رئيس الوزراء، على الحد بسرعة من الإنفاق العام قبل أن يتفاعل السوق بشكل سيئ إذا فشلت الحكومة في القيام بذلك.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن من المقرر أن يصدق مجلس الوزراء على ميزانية الحرب لعام 2024 الخميس المقبل، وذلك بعد أن وافق الوزراء على دعم مالي بقيمة 9 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار) لجنود الاحتياط.
والأسبوع الماضي، قالت المالية إن الحرب ستكلف على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) أخرى عام 2024.
وذكرت الوزارة في تقرير قدمته للكنيست (البرلمان) أن الحرب إذا استمرت حتى فبراير/شباط المقبل فإنها ستؤدي إلى زيادة عجز موازنة 2024 إلى 3 أضعاف تقريبا، بواقع نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقبل أية تعديلات، تبلغ موازنة العام الجاري في إسرائيل -والتي تم إقرارها مبدئيا خلال مايو/أيار 2023- نحو 514 مليار شيكل (140 مليار دولار).
وفي 4 ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت المالية تقديراتها لتكلفة الحرب على قطاع غزة إلى 191 مليار شيكل (51 مليار دولار) خلال العام المنصرم، مع استمرار العمليات جوا وبرا وبحرا.
وكانت التقديرات السابقة للوزارة تشير إلى 163 مليار شيكل (44 مليار دولار) سبقتها تقديرات بقيمة 8 مليارات دولار أميركي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الأحد 22 ألفا و835 شهيدا، و58 ألفا و416 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي في المسئولية الاجتماعية خلال 2023
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلته الدورية «تقارير معلوماتية» تحت عنوان «المسئولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة».
وتناول مركز المعلومات من خلال التقرير توضيحًا للدور الذي تلعبه المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر في دعم المجتمع والبيئة وذلك من خلال عرض تطور المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر والمراحل التي مرت بها ويمكن ذكر أهمها فيما يلي:
- في فبراير 2004، تبني اتحاد الصناعات المصرية مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، لتصبح مصر أول دولة عربية تستجيب لهذه المبادرة، ويسعى عدد من الشركات المحلية إلى الالتزام بمبادئ هذا الميثاق للمحافظة على سمعتها وعلى صورتها أمام أصحاب المصالح من عملاء ومستهلكين وموردين وحملة أسهم.
- في مارس 2008 تم إطلاق المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي من شأنها إنشاء الشبكة المصرية للمسؤولية الاجتماعية والتي تستهدف تشجيع الشركات الوطنية على المساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الالتزام بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة.
- في أغسطس 2016 تم إصدار الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذي ينص في مواضع كثيرة منه على ضرورة التزام الشركات التي تطبق إطار الحوكمة بالعديد من الضوابط التي تشجع على التنمية المستدامة وتضمن التزام الشركة المستمر بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.
- في 2017 تم تخصيص فصل كامل بقانون الاستثمار الجديد بعنوان المسئولية الاجتماعية للمستثمر والذي تحدث فيه المشرع عن حوافز تقدمها الدولة للمستثمر الذي يقوم بتبني مبادرات المسئولية الاجتماعية.
وقد تضمن قانون الاستثمار للمرة الأولي مادة منفصلة لدعم المسئولية الاجتماعية للمستثمر وتنص على تحفيز نشاط المسئولية الاجتماعية للشركات، وتحديد مجالات هذه المسئولية، كما حددت الحوافز الضريبية، وإنشاء قائمة لأفضل الشركات القائمة بأنشطة تنمية مجتمعية.
وقد بلغت قيمة مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسئولية الاجتماعية 2 مليار جنيه خلال عام 2023 حيث قام البنك المركزي المصري في أواخر عام 2017 بتأسيس إدارة المسئولية الاجتماعية بالبنك المركزي لتوحيد مفهومها لدى البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية وضمان تحقيق مبدأ الاستدامة وعدالة التوزيع النوعي والجغرافي للمشروعات التي يسهم بها كل بنك.
كما تم تناول المؤشر المصري لمسؤولية الشركات «S&P/EGX ESG» للتعرف على أفضل الشركات أداءً والتزامًا بالمسئولية الاجتماعية وقد تم بناء هذا المؤشر من خلال التعاون بين البورصة المصرية وكل من مركز المديرين المصري ومؤسسة ستاندرد آن بورز ومؤسسة كريسيل، وقد بلغ قيمة المؤشر 6743.3 نقطة خلال شهر يناير 2025 مقارنًة بنحو 1000 نقطة في يونيو 2007 عند صدور المؤشر.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يعتزم مناقشة تسعير الكهرباء وسط ارتفاع تكلفة الإنتاج
معلومات الوزراء يكشف تفاصيل أول جهاز تنفّس صناعي مصري محلي الصنع
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات