المملكة وبيلاروسيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والاستثمار
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
وقع اتحاد الغرف السعودية والمركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار التابع لوزارة الخارجية في جمهورية بيلاروسيا مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار والتجارة بين المملكة وبيلاروسيا.
وجرت مراسم التوقيع بمقر الاتحاد اليوم، حيث وقعها كل من أمين اتحاد الغرف السعودية المكلف وليد العرينان ومدير المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار البيلاروسي ميكالاي باريسيفيتش.
اقرأ أيضاًالمملكةالسجون: مركز “ثقة” يعمل على تهيئة النزيل الذي تبقى على محكوميته سنة فأقل لإعادة اندماجه في المجتمع
ويشمل نطاق التعاون تبادل المعلومات المتعلقة بالتجارة وبيئة الأعمال وفرص الاستثمار والإنتاج والتصدير ومساعدة الشركات السعودية والبيلاروسية على التوسع في الأسواق المستهدفة، وتنظيم أنشطة بحثية مشتركة حول التسويق لتعزيز آفاق التجارة واستكشاف سبل التعاون التجاري، وتسهيل المشاركة في المعارض التجارية وإقامة الفعاليات والملتقيات الاقتصادية وتبادل الوفود التجارية.
وبحسب مذكرة التفاهم سيتعاون الجانبان في تقديم الدعم للمستثمرين وإقامة اتصالات تجارية، وتنظيم الندوات التدريبية الدولية عبر الإنترنت وتبادل الخبرات المتعلقة بتطبيق تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في الترويج التجاري بما يساعد شركات البلدين من الوصول للفرص في كلا السوقين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
عاجل..اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها.
إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة (188) من الدستور.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي