“الداخلية” تفتتح غدا أول مركز ذكي لخدمة المواطن بمبنى ادارة “الجنسية والجوازات” بالشويخ
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين افتتاح المركز الذكي التجريبي لخدمة المواطن على مدار الساعة ابتداء من يوم غد الثلاثاء وذلك في مبنى الادارة العامة للجنسية والجوازات في منطقة الشويخ.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات المؤسسة الامنية نحو التحول الرقمي والتسهيل على المواطنين في انجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.
وأضاف البيان أن المركز يوفر خدمات الوزارة المقدمة إلكترونيا للمواطنين على تطبيق (سهل) الحكومي أو موقع وزارة الداخلية وتشمل خدمات استلام الجواز ورخصة القيادة والبطاقة المدنية.
وأشار إلى التوسع في المراكز الذكية خلال الفترة القادمة في مختلف المناطق للتسهيل على المواطنين في انجاز معاملاتهم.
المصدر كونا الوسومالجنسية والجوازات وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الجنسية والجوازات وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
من يدير حرب الخدمات وتجويع المواطنين في عدن؟
ووصلت أسعار قطع الثلج إلى أرقام خيالية، ليضطر المواطن لدفع قرابة 3 آلاف يوميا كحد أدنى لتأمين احتياجاته الأساسية من المياه الباردة، وسط معاناة مماثلة تشهدها محافظات لحج وأبين وشبوة، حضرموت وصولا إلى المهرة، جراء عجز حكومة المرتزقة توفير الوقود للمحطات وصرف مرتبات الموظفين للأشهر الماضية.
ولم تشفع للمواطنين الاحتجاجات الشعبية المطالبة للحكومة التي تقيم في قصر معاشيق بعدن بتوفير أدني مقومات الحياة الكريمة بالكهرباء والمياه والحد من انهيار العملة، بل اضافت الحكومة خلال اليومين الماضيين جرعة في سعر بيع البنزين هي الثالثة خلال يونيو الجاري، ليصل سعر الجالون سعة 20 لتر لقرابة 38 ألف ريال.
من جهته، أتهم عضو ما يسمى برئاسة المجلس الانتقالي التابع للإمارات، فضل الجعدي، جهات لم يفصح عنها بمحاربة المواطن في لقمة عيشه، في إشارة منه إلى السعودية عبر رئيس ما يسمى “مجلس القيادة المرتزق رشاد العليمي”.
وقال الجعدي إن “محاولة إذلال الناس من خلال حرمانهم من أبسط حقوقهم محاولة بائسة ستبوء بالفشل”، مضيفا أن عدم دفع المرتبات، أو التغاضي عن تدهور العملة وارتفاع الأسعار، لن يخضع الناس أو يكسر إرادتهم.
وأشار في منشور له على منصة “إكس” إلى أن سياسة “جوع كلبك يتبعك” تنطبق على الكلاب، وليس على الشعوب.
ويعاني المواطنين في عدن وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف تدهور واسع في المعيشة والخدمات الأساسية منها الكهرباء وارتفاع الأسعار جراء فقدان العملة المحلية هناك قيمتها الشرائية في السوق.
وتتبادل الأطراف الموالية للسعودية والامارات الاتهامات حول الفشل الاقتصادي، بينما يدفع المواطن البسيط بمفرده الثمن الباهظ في حرب الخدمات والتجويع التي تدار رحاها في عدن وبقية المحافظات الجنوبية.
ويرجع خبراء في الاقتصاد، طباعة الحكومة التابعة للعدوان 5 ترليون و320 مليار ريال يمني دون غطاء نقدي عقب نقل إدارة البنك المركزي من صنعاء إلى عدن نهاية العام 2016 كانت من أبرز الانهيارات الكارثية التي اصابت الاقتصاد الوطني، دون الاستجابة لتحذيرات القيادة في صنعاء عن مخاطر طباعة العملة غير القانونية.