مفاجأة في صادرات مصر من النباتات الطبية.. متحدث مجلس الوزراء يوضح
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعميق وتوطين صناعة الدواء في مصر.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إنه تم توطين 83 مستحضرا حتى الآن، تبلغ الفاتورة الاستيرادية لمستحضراتها الأصيلة 580 مليون دولار.
وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء أن ما تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية، ساهم في تحقيق وفر في الفاتورة الاستيرادية بشكل ملحوظ في عام 2023 بنحو 500 مليون دولار، مقارنة بالأعوام السابقة.
وبشأن النجاحات التي نفذتها مصر في تطوير صناعة الدواء، استعرض الحمصاني ما يأتي.. زيادة عدد المعامل الرقابية والمرجعية من 12 إلى 32 معملًا، ورفع عدد وحدات العمل والمكاتب الإدارية من 1550 إلى 2700 وحدة وعمل إداري.
وصول الأجهزة المعملية إلى 700 جهاز، ورفع مؤشرات الأداء وتحسين نسبة الإنجاز بهذه المعامل بنسبة 95%.0خفض نسبة متأخرات التحليل لتصبح أقل من 5% من إجمالي العينات.
توفير مقرات فرعية بجميع محافظات الجمهورية بواقع 27 مقرًا يعمل بها 900 مفتش؛ لضبط سوق الدواء. توفير المستحضرات الطبية بجودة عالية وبشكل آمن وفعّال.
زيادة الصادرات من النباتات والأعشاب الطبية في عام 2023 لـ 258 مليون دولار.
زيادة صادرات مستحضرات التجميل بشكل ملحوظ في عامي 2022 و2023 عن الأعوام السابقة إلى أكثر من 600 مليون دولار. الاعتماد على الميكنة وبرامج التحول الرقمي لتحسين مستويات الأداء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستراتيجية الخطة الاستراتيجية التحول الرقمي الصناعات الدوائية ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الصادرات الهندسية تقفز 19% وتسجل 2.1 مليار دولار حتى أبريل 2025
سجلت الصادرات الهندسية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمتها نحو 2.1 مليار دولار، مقارنة بـ1.7 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، محققة نموًا بنسبة 19%.
وبحسب تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، فقد سجل شهر أبريل وحده صادرات بقيمة 474 مليون دولار، مقابل 457 مليون دولار في أبريل 2024، بنسبة نمو بلغت 4%.
وأظهرت البيانات أن عددًا من القطاعات سجلت أداءً قويًا خلال هذه الفترة، أبرزها: قطاع الكابلات الذي قفزت صادراته بنسبة 27%، وقطاع مكونات السيارات بنسبة 2%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 23%، بينما ارتفعت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 3%، ووسائل النقل بنسبة 33%. كما حقق قطاع المعادن نموًا استثنائيًا بلغت نسبته 184%.
أما على صعيد الأسواق التصديرية، فقد شهدت صادرات الصناعات الهندسية المصرية نموًا ملحوظًا إلى عدد من الدول، على رأسها الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وسلوفاكيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والمجر وأيرلندا.
كما توسعت الصادرات إلى عدد من الأسواق الآسيوية منها الإمارات والعراق وأذربيجان والصين والأردن ولبنان، فضلًا عن أسواق أفريقية مثل الجزائر وتونس وكينيا ونيجيريا وإفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وتنزانيا.
من جانبه، قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الزيادة المحققة تعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الهندسية المصرية، لا سيما في ظل استمرار التقلبات العالمية.
وأوضح الصياد أن المجلس يواصل العمل على فتح أسواق جديدة وتنفيذ خطط للتوسع في الأسواق الواعدة، بالتعاون مع المجالس التصديرية الأخرى والجهات الحكومية المعنية، مشيرًا إلى أن المجلس يستهدف الوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى نحو 7 مليارات دولار بنهاية عام 2025.
وأكد الصياد أن هناك تركيزًا كبيرًا على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المعارض الدولية وتنفيذ بعثات تجارية في الأسواق المستهدفة، لافتًا إلى أن قطاعات مثل الكابلات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات تمثل محركات رئيسية لنمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.