مجلس الوزراء يقر دليل الاستثمار الصناعي ويناقش النتائج الاقتصادية لموسم أعياد البحرين
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية. في بداية الاجتماع رفع المجلس أصدق التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 27 لتأسيس الحرس الوطني، منوها بما يتمتع به منتسبو الحرس الوطني من كفاءة وجاهزية عالية في أداء الواجب الوطني المقدس المنوط بهم ضمن المنظومة الأمنية المتكاملة.
بعدها نوّه المجلس بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين الذي يصادف 14 يناير من كل عام، بما تحقق على صعيد العمل الدبلوماسي لمملكة البحرين من إنجازات عززت مكانة المملكة على الصعيد العالمي ودورها المؤثر في مسارات التنمية وتعزيز الاستقرار إقليميًا ودوليًا. بعد ذلك هنّأ المجلس الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة بالثقة التي حظي بها من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة دولة الكويت وشعبها الشقيق والإسهام في تقدمها وازدهارها. ثم رحب المجلس بفوز جواز السفر الإلكتروني لمملكة البحرين بثلاث جوائز ذهبية وسبع فضية من بين جوائز لندن للتصميم، منوهًا بجهود وزارة الداخلية وكافة القائمين على مشروع جواز السفر الإلكتروني الذي روعي فيه التصميمات العصرية والمعايير الأمنية بالغة الدقة، موجها بمواصلة خطط التحول الإلكتروني في الخدمات التي تقدمها مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية. بعد ذلك أعرب المجلس عن تعازيه لحكومة اليابان وشعبها في ضحايا الزلزال والهزات الأرضية القوية التي ضربت عدة مناطق في اليابان، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
بعدها قرر المجلس ما يلي: أولاً: الموافقة على المذكرات التالية: 1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول دليل الاستثمار الصناعي. 2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن بعض الخدمات الإلكترونية التي تقدمها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وآليات دعمها. 3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. 4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 4 اقتراحات برغبة واقتراحي بقانون مقدمة من مجلس النواب. ثم استعرض المجلس المذكرات التالية: 1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول النتائج الاقتصادية الإيجابية التي تحققت على صعيد موسم أعياد البحرين، حيث أعرب المجلس عن شكره وتقديره لكافة الجهات الحكومية والرعاة من القطاع الخاص على جهودهما التنظيمية الموفقة. 2. مذكرة وزيرة الصحة بشأن مستجدات فرق العمل الوطنية للأمراض السارية وغير السارية واللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته. 3. مذكرة وزير التربية والتعليم حول اعتماد المؤهلات العلمية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: مذکرة اللجنة الوزاریة للشؤون مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة