الحكومة تكشف عن تسهيلات للوافدين في التعاملات المصرفية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن وزارة الداخلية تسعى لإجراء حصر دقيق لـ"ضيوف الدولة" من أبناء الجنسيات الأخرى المتواجدين على أرض مصر، كما بدأت في إصدار بطاقات مميكنة لهم لاستخدامها في العمليات المصرفية.
أضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، على قناة "dmc"، أن الكثير من "ضيوف مصر" البالغ عدد نحو 9 ملايين شخص، من جنسيات مختلفة، تمكنوا من تقنين أوضاعهم، ويحصلون على كافة الخدمات بالتساوي مع المصريين، مطالبا البقية بضرورة الاحتذاء بهم وتقنين أوضاعهم، لكن في الوقت نفسه عدد قليل جدًا منهم مسجلين لدى وزارة العمل كـ عاملين داخل البلاد.
أكد الحمصاني، أن الدور الذي تقدمه مصر في رعاية أبناء الجنسيات الأخرى، ومد يد العون لهم، يصب في مصلحة دول العالم أجمع. مطالبا المؤسسات الدولية بالاضطلاع بدورها في رعاية "الضيوف" على غرار ما تقدمه الدولة المصرية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أكد في اجتماع اليوم مع عدد من الوزراء المعنيين، أهمية تدقيق أعداد ضيوف الدولة المصرية من مختلف الجنسيات "اللاجئين"، وفي الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لهم، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بالرقابة على الأسواق بعد تطبيق العلاوة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن إقرار العلاوة الدورية والمنحة الخاصة ضرورة لازمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أنها تأتي حرصا من الدولة على تمكين المواطنين من توفير الإمكانيات اللازمة لتوفير احتياجاتهم اليومية وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار النائب، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي دائما واضحة في هذا الشأن، وهو العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أن إقرار العلاوة واحدة من بين الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل دعم المواطنين وزيادة قدراتهم الشرائية.
ولفت زين الدين، إلى معاناة بعض العاملين في شركات قطاع الأعمال العام من تنفيذ العلاوة أو محاولة التقليل من القيمة المقررة قانونا، مطالبا الحكومة بمتابعة التزام الشركات بالتنفيذ.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الرقابة على الأسعار، قائلا: للأسف الشديد "اللي بتديه الدولة للموظفين باليمين.. بعض التجار بياخدوه أضعاف بالشمال"، بمجرد ما يتم الإعلان عن أي زيادة في المرتبات.
وقال محمد زين الدين: هذا الأمر يتطلب رقابة حقيقية وصارمة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة لضبط الأسعار.
وانتقد عضو مجلس النواب، بعض شركات الأمن التي تتعاقد معها الدولة، في عدم الالتزام بما تقره الدولة من حقوق للعاملين سواء الزيادات أو الحد الأدنى للأجور، مطالبا الحكومة بالرقابة على هذه الشركات، وإلزامها بتنفيذ ما تقره الدولة في شأن دعم العاملين.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل