الحكم على عاطل بالإعدام بالسويس بتهمة قتل زميله
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات السويس الدائرة الأولى برئاسة القاضي المستشار أحمد حسام النجار وعضوية القاضيين محمد ضياء عبدالظاهر، والوليد حسين، بسكرتارية أحمد سمير، بمعاقبة عمار موسى محمد هندي بالإعدام بتهمة قتل محمود شاهين فرج عمدا مع سبق الإصرار.
وتعود وقائع القضية إلى فجر يوم 27 مايو الماضي، عندما تلقى أحمد محمود أبو كيلة مأمور قسم شرطة الجناين بلاغا من المواطنين بالعثور على جثة لشخص ذكر بمدخل قرية الشلوفة، وبانتقال الرائد عبدالرحمن أبو الفضل رئيس المباحث تبين أن الجثة لشخص في العقد الثالث من العمر هو محمود شاهين سويلم فرج 23 عامًا.
وبالفحص الظاهري للجثمان تلاحظ وجود ثقوب 4 بالكتفين والابطين ناتجة عن إصابة المجني عليه بأعيرة نارية أحدثت فتحات دخول وخروج، باستدعاء شقيق المجني عليه اتهم عمار بقتله، وأفاد انه تلقى اتصال من المتهم عمار موسى محمد هندي– عاطل، أبلغه فيه أنه قتل شقيقه المتوفي وألقى جثته في مدخل قرية الشلوفة مكان العثور عليها، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأقرت اتهام المذكور بقتل المجني عليه محمود شاهين، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، كما وجهت له النيابة تهمة إحراز وحيازة فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، وفرد مسدس وعيار ناري للسلاح.
ونظرت محكمة السويس القضية وأصدرت ضد المتهم حكمها بالإعدام بعد أخذ الراي الشرعي في تطبيق العقوبة والقصاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خلافات سابقة جنايات السويس النيابة العامة العثور على جثة لشخص
إقرأ أيضاً:
مهرة سلا .. محكمة الاستئناف تؤيد الحكم الابتدائي و تبقي على 5 سنوات سجنا
أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الأحكام السجنية والصادرة في حق ثلاث فتيات من مدينة سلا، ضمن ما عُرف إعلاميًا بملف “مهرة سلا”، والذي يتعلق بقضية فساد جنسي واستغلال إلكتروني.
وتتعلق التهم باستدراج ضحايا لأغراض الدعارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث حصلت المتهمات على مبالغ مالية كبيرة.
وكانت المحكمة قد أيدت الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سلا، والتي قضت بسجن المتهمة الرئيسية (صاحبة الصفحة المسماة “تكتوك الحاملة” أو “مهرة سلا”) لمدة خمس سنوات، بينما حُكم على صديقتها بسنة سجن نافذ، وحُكم على شقيقتها بستة أشهر موقوفة.
إلى جانب ذلك، أمرت المحكمة بـ:
– إغلاق الحساب المشبوه على منصات التواصل الاجتماعي.
– إتلاف جميع الصور والفيديوهات المخلة بالحياء الموجودة على الهواتف المحجوزة في القضية.
يُذكر أن القضية أثارت جدلًا واسعًا بسبب استخدام المتهمات لصفحات إلكترونية لنشر محتويات إغرائية بهدف استدراج الضحايا، مما سلط الضوء على مخاطر الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق