تفاصيل جديدة عن شبكة تجسس الموساد بتركيا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشفت شبكة سكاي نيوز عن تفاصيل جديدة بشأن الأشخاص، الذين اعتقلتهم السلطات الأمنية التركية للاشتباه في ضلوعهم في أنشطة تجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.
وكانت وكالة الأناضول التركية للأنباء أفادت باعتقال 33 شخصا من المعتقد أنهم كانوا يسعون إلى رصد ومراقبة ومهاجمة وخطف مواطنين أجانب يعيشون في تركيا في إطار عمليات "تجسس دولية".
ونقل موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي عن مصادر تركية قولها إن من بين المتهمين 3 مصريين وفلسطينيين اثنين وتونسيين اثنين و3 أتراك وعدد من السوريين.
وكشفت أيضا أن من بين الموقوفين مسؤولا عن مكتب عقارات، كان يقدم معلومات تفصيلية عن مناطق تواجد العرب والفلسطينيين وتقارير عن المجمعات السكنية، التي يقيمون فيها.
ووفق المعلومات المستقاة كذلك، فإن هناك بعض المشتبه بهم الذين تم إطلاق سراحهم بعد التأكد أنه كان هناك تواصل بينهم وبين أعضاء الخلية دون علمهم بمهامهم، فيما تم ترحيل عدد آخر بسبب وضعهم في الإقامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد السلطات الأمنية الاسرائيلي أنشطة تجسس
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة المحتلة
أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات، قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يُجرّم بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكد البرلمان العربي - في بيان اليوم، الجمعة، أن هذا القرار الاستيطاني الجديد يُعدّ تصعيدًا خطيرًا ضمن سلسلة من السياسات العدوانية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض أمر واقع بالقوة، كما أنه يقوض كل فرص السلام العادل والشامل، ويغلق الباب أمام حل الدولتين الذي يشكل أساسًا لإقامة الدولة الفلسطينية.
وحمل البرلمان العربي، المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات المتكررة.. ودعاه إلى التحرك الفوري لوقف هذا التصعيد غير المسبوق، ومحاسبة الاحتلال على خرقه المتواصل للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية.
كما دعا البرلمان العربي، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك فورًا، دعمًا للحق الفلسطيني المشروع، ولردع الاحتلال عن الاستمرار في سياساته العدوانية والاستيطانية.
وجدد البرلمان العربي، تأكيده على وقوفه الكامل والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس.