الدفاع التركية: 5 دول تطلق مركز عمليات ضد تنظيم الدولة بسوريا
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أعلنت مصادر بوزارة الدفاع التركية -اليوم الخميس- إنشاء مركز عمليات مشترك من قبل 5 دول لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وشددت أنقرة على ضرورة دمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في الجيش السوري.
وتقرر إنشاء المركز خلال اجتماع عقد في الأردن بمشاركة وزراء خارجية تركيا والعراق وسوريا ولبنان إلى جانب البلد المضيف في 9 مارس/آذار الماضي.
وقالت المصادر إن سوريا وجهت في هذا الصدد دعوة لوحدة التنسيق المكونة من تركيا وسوريا والأردن للبدء بمهامها في دمشق، وتم ذلك بالفعل في 19 من الشهر الجاري.
وشددت على أن تركيا تدعم أي خطوة إيجابية لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، وضرورة أن تكون هذه العملية شفافة وشاملة وتأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف.
وأوضحت المصادر أن موقف تركيا لم يتغير بشأن ضرورة أن يكون الجيش السوري هو الهيكل العسكري الوحيد في سوريا، ودمج "قسد" في الجيش السوري.
وفي إحاطة إعلامية داخل قاعدة جوية في ولاية "أسكي شهير" وسط تركيا، أضافت المصادر "يجب التذكير مرة أخرى بأنه وبالتعاون مع الحكومة السورية لن يُسمح بفرض أجندات لا مركزية أو انفصالية في سوريا".
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قوات قسد "لا تزال تواصل أساليب المماطلة في تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية"، داعيا إياها للتوقف عن ذلك.
إعلانولفت أردوغان، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان التي زارها أمس الأربعاء، إلى "ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وهيكلها الموحد ووحدتها الوطنية".
وقال الرئيس التركي "كنا أعربنا سابقا عن ترحيبنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، لكننا نرى أن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تواصل أساليب المماطلة، ويتوجب عليها أن تتوقف عن ذلك"، مشددا على أن تركيا تتابع تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الصدد، من كثب.
وبموجب اتفاق وقع في مارس/آذار بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات قسد مظلوم عبدي، التي تدعمها الولايات المتحدة، تم الاتفاق على دمج قوات قسد في الجيش السوري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجیش السوری فی سوریا
إقرأ أيضاً:
بينهم "أبو عمشة".. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات وأفراد لارتباطهم بمجازر الساحل السوري
أدرج الاتحاد الأوروبي ثلاثة فصائل مسلحة وقائدين بارزين بينهم "أبو عمشة" على قائمة العقوبات، بتهمة تورطهم في المجازر الدامية التي هزّت الساحل السوري في مارس الماضي وأودت بحياة مئات المدنيين. اعلان
في خطوة تصعيدية لافتة، قرر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة تستهدف ثلاثة فصائل مسلحة وقائدين اثنين لها، تتهمهم بارتكاب جرائم دامية طالت المدنيين، خصوصاً من الطائفة العلوية، في مناطق الساحل السوري خلال شهر آذار/مارس الماضي.
وجاء في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات شملت "جمعاً كاملاً للأصول" و"حظر سفر" داخل دول التكتل، وطالبت الكيانات الثلاث المتورطة في أعمال عنف واسعة النطاق، إضافة إلى القائدين الميدانيين لكل من فصيلي "سليمان شاه" و"الحمزة"، وهما محمد حسين الجاسم الملقب "أبو عمشة"، وسيف بولاد أبو بكر، واللذين وجّه إليهما الاتحاد تهمة "ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وتشير المعلومات إلى أن الفصائل الثلاثة المستهدفة بالعقوبات هي: فصيل السلطان مراد وسليمان شاه والحمزة ، وهي أطراف كانت ضمن القوات التي شاركت في العمليات العسكرية التي هزّت الساحل السوري في أوائل آذار، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1700 مدني بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، غالبيتهم من العلويين. وقد وصفت بعض الوقائع خلال تلك الأيام بأنها "إعدامات ميدانية" نفذت بدم بارد.
Related40 يوماً على مجازر الساحل: بوادر تعافٍ ودعوات لتعزيز الاستقرار والانتعاش الاقتصاديلافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسيأحداث الساحل السوري.. شهادات مرعبة ومجازر لا تُنسىفي المقابل، بررت السلطات السورية ما حصل بأنه رد فعل على هجمات نفذها مسلحون موالون للرئيس السابق بشار الأسد ضد مواقع عسكرية في المنطقة، وهو ما دفعها إلى تعزيز الوجود العسكري في المناطق ذات الغالبية العلوية، في خطوة تهدف إلى حماية المدنيين ومنع تجدد الهجمات.
وعلى أثر هذه الجرائم، كان رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في مارس الماضي قد شكّل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في المجازر التي وقعت في الساحل السوري، وأعطيت مهلة شهر واحدة لإتمام مهمتها، قبل أن يتم تمديد عملها لثلاثة أشهر إضافية بناءً على طلب من اللجنة نفسها، وفق بيان صادر عن الرئاسة السورية.
لكن هذا التمديد لم يلقَ قبولاً واسعاً، إذ اعتبره مراقبون بمثابة محاولة لتخفيف الضغوط المحلية والدولية، وسط تساؤلات حول استقلالية التحقيق ومدى قدرته على كشف الحقيقة كاملة في ظل الانقسامات السياسية والاتهامات المتبادلة بين الأطراف المعنية.
وفي سياق موازٍ، أصدر الاتحاد الأوروبي الوثائق القانونية اللازمة لإلغاء كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ بداية النزاع، وذلك تنفيذاً لقرار اتخذه وزراء خارجية الاتحاد في 20 أيار/مايو الماضي، ويُنظر إليه على أنه مؤشر على تحوّل في سياسة التكتل تجاه دمشق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»