صدور تعليمات التنقيب عن الفوسفات للصناعات التحويلية في الجريدة الرسمية

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن صدور تعليمات التنقيب عن الفوسفات للصناعات التحويلية في الجريدة الرسمية، صدر في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأحد، تعليمات منح رخصة التنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية لسنة 2023،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صدور تعليمات التنقيب عن الفوسفات للصناعات التحويلية في الجريدة الرسمية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

صدور تعليمات التنقيب عن الفوسفات للصناعات التحويلية...

صدر في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأحد، تعليمات منح رخصة التنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية لسنة 2023.

ويشترط لمنح الرخصة، أن تكون غاية التنقيب عن خامات الفوسفات مرتبطة بصناعة تحويلية محلية قائمة أو منوي إقامتها، وأن يكون طالب الترخيص مالكا للمنشأة التي تتم فيها الصناعة التحويلية.

كما يشترط أن يخصص الإنتاج من خام الفوسفات لغايات الاستعمال الخاص بالصناعة التحويلية، وأن لا تزيد كمية الخام المنتجة على مليون طن سنويا، وأن لا تقل المسافة بين الموقع المقترح للتنقيب وبين أي موقع آخر ممنوحة فيه رخصة تنقيب أو حق تعدين عن 5 كيلومترات هوائي.

وبحسب التعليمات، يحظر على المرخص له تصدير خام الفوسفات، ويجوز لمجلس هيئة تنظيم قطاع الطاقة أن يسمح للمرخص له بيع خام الفوسفات المنتج لصناعة تحويلية محلية أخرى مملوكة للغير في المملكة بنسبة لا تزيد على 10 بالمئة من كمية الخام التي ينتجها سنويا.

ونصت التعليمات على من يرغب الحصول على الرخصة التقدم بطلب إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا الوثائق المطلوبة وهي شهادة تسجيل تجاري ومخطط أرض، وما يثبت ملكية طالب الترخيص للمنشأة الصناعية أو تقديم تعهد خطي بالبدء بإنشاء منشأة صناعية، وإثبات الملاءة الفنية والمالية، وعقد اتفاقية أولية للدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية، وخطة تنقيب مفصلة، وموافقة أولية من دائرة الأراضي بخصوص الأرض المقترحة للتنقيب.

ويلتزم المصرح له بتقديم عقد إيجار الأرض المقترحة للتنقيب، وتقديم كفالة بنكية بقيمة 5 آلاف دينار، وتقديم اتفاقية خدمات التنقيب.

ويلتزم المرخص له بالمباشرة فورا بأعمال التنقيب، وعدم القيام بأي نشاط من نشاطات التعدين في منطقة الرخصة، وتقديم الدراسات الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية.

وفي حال خالف المرخص، له أيا من شروط التعليمات يقوم المجلس بإنذاره لغايات تصويب المخالفة وفي حال استمرت المخالفة يصدر قرارا بإلغاء الرخصة.

المصدر: صحافة العرب