الضفة الغربية - 5755 معتقلا منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
ارتفع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة إلى 5755 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال 25 شخصا منذ مساء الإثنين.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني إن "حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر من العام المنصرم، ترتفع إلى أكثر من 5755، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن".
وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء (الإثنين) وحتى فجر الثلاثاء، 25 مواطنا على الأقل من الضفة".
ووفق المؤسستين "تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".
وفي تقريرها السنوي، أشارت مؤسسات شؤون الأسرى إلى أن العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، بلغ نحو 8800، بينهم أكثر من 80 أسيرة.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي وخطط الاستيطان غير القانونية في الضفة الغربية
صراحة نيوز- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشد العبارات، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن رفض إقامة الدولة الفلسطينية، بالتزامن مع إعلان الحكومة الإسرائيلية خطة لتوسيع وإنشاء مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة. واعتبرت الوزارة ذلك خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكدة أن إسرائيل لا تمتلك أي سيادة على الضفة الغربية المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، إن المملكة ترفض بشدة خطط الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية وتصريحات مسؤوليها التي تكريس للاحتلال والتوسع الاستيطاني، واعتبرها انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال وبطلان بناء المستوطنات وضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ودعا المجالي المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف الإجراءات اللاشرعية والأحادية في الضفة الغربية، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة