"المصرية لتجارة الجملة" تشكل لجنة قانونية لمراجعة ملفات العاملين والطعن على الأحكام القضائية
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
أصدرت الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، القرار الإداري رقم (820) لسنة 2025، بتاريخ 28 مايو 2025، بتشكيل لجنة فنية وقانونية متخصصة لدراسة ومراجعة الأحكام القضائية الصادرة لصالح بعض المحامين بالشركة بشأن ضم مدد العمل بعقود مؤقتة، والوقوف على أسباب تفويت المواعيد القانونية للطعن عليها.
وجاء القرار بناءً على ما أقره مجلس إدارة الشركة في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 30 أبريل 2025، والتي تناولت ما ورد في كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية رقم 504 المؤرخ في 25 فبراير 2025، والذي أوصى بإحالة المسئول عن تفويت الطعن إلى النيابة الإدارية، وتكليف القطاع القانوني بالتنسيق مع القطاع الإداري بإعداد ملف متكامل يتضمن الحالات المعنية وتحديد المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في الوقت المناسب.
وتنص المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة برئاسة عبد الحميد عبد الوهاب فياض، المشرف على القطاع المالي والإداري، وعضوية كل من:
مصطفى محمد عبد الحميد قطب – مدير عام الفتوى والعقود (عضو قانوني)
آمال عثمان رشوان – مدير عام علاقات العمل بالندب عن القطاع الإداري
رمضان يونس عبد الواحد – مدير إدارة وثائق الخدمة بالندب عن القطاع الإداري
علي خضر علي سيد – أخصائي شؤون عاملين أول بالقطاع الإداري
ميادة محمد حسن حافظ – أخصائي شؤون عاملين ثانٍ بالقطاع الإداري
كما أجاز القرار في مادته الثانية للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من الكوادر والجهات المختصة لإنجاز مهامها على أكمل وجه، فيما شددت المادة الثالثة على ضرورة التزام كافة القطاعات بتنفيذ ما جاء في القرار كل فيما يخصه.
ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الشركة المصرية لتجارة الجملة على تعزيز الحوكمة الداخلية، ومراجعة الإجراءات القانونية والإدارية بما يضمن حماية حقوق الشركة وحسن إدارة الموارد البشرية.
صورة من القرار
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القابضة للصناعات الغذائية ندب النيابة الإدارية تخصص اسباب قرار تشكيل لجنة الشركة القابضة للصناعات الغذائية إداري أحكام القضاء عقود الشركة القابضة علية الشركة المصرية عبد الوهاب الجهات المختصة الأحكام نجا كواد أبريل 2025 القطاع الإداری
إقرأ أيضاً:
جولة ميدانية لرصد التزام سكن العمالة الوافدة بالضوابط القانونية والصحية
نفّذت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، جولة ميدانية رقابية لرصد مدى التزام مساكن العمالة الوافدة بالضوابط القانونية، وشروط الصحة والسلامة المهنية، ضمن جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل.
وشارك في الجولة فريق مشترك من إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية، وإدارة متابعة شؤون السكن العمالي، ترأسه كل من مدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية حمدي الرياني، ومدير إدارة متابعة شؤون السكن العمالي الأستاذ بكير أبوشهيوة، إلى جانب مفتشي العمل، وعضو المجلس البلدي عين زارة، ومدير مكتب العمل والتأهيل بالبلدية.
واستهدفت الجولة عددًا من مواقع سكن العمالة الوافدة بمنطقة السبعة– بلدية عين زارة، حيث جرى تقييم مدى الالتزام بالشروط الصحية، والتأكد من التراخيص القانونية، ومتابعة وضع العمالة المقيمة والتحقق من شرعية دخولها للبلاد.
وتم تسجيل عدد من الملاحظات والمخالفات القانونية بحق بعض أصحاب المساكن، مع تنبيههم بمراجعة الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم من تدابير.
وأكدت وزارة العمل والتأهيل استمرار حملاتها الرقابية المكثفة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان بيئة عمل منظمة وآمنة، وصون حقوق كافة أطراف سوق العمل وفقًا للتشريعات النافذة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي