البرلمان العربي يدين تصريحات مسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي الداعية لضم الضفة الغربية
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
أعرب معالي رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، عن إدانته الشديدة ورفضه القاطع للتصريحات الخطيرة الصادرة من مسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها التصريحات التي أطلقها وزير العدل الإسرائيلي، التي دعا فيها بشكل صريح إلى ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة لتقويض كل فرص السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.
وأكد رئيس البرلمان العربي، أن هذه التصريحات تعكس النهج التوسعي الاستعماري الذي تنتهجه حكومة الاحتلال، مشددًا على رفضه لانتهاكاته السافرة في الضفة الغربية، من اقتحامات واعتقالات وتوسيع للمستعمرات غير القانونية، وتصعيد وتيرة الاعتداءات العسكرية وهدم للمنازل والبنية التحتية وتهجير للمواطنين، بالإضافة إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين بحق المدنيين في الضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة للقضاء على مقومات الحياة كافة واستهداف الوجود الفلسطيني.
وحذّر من خطورة هذه السياسات الهادفة إلى تكريس نظام الفصل العنصري والهيمنة، مؤكدًا أن استمرار الاحتلال في فرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة لن يغيّر من الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، ولن يمنح شرعية لاحتلال باطل ومرفوض.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين بشدة تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بشأن «فرض السيادة» على الضفة الغربية المحتلة
أبوظبي - وام
دانت دولة الإمارات بشدة تصريحات ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخاً لقرارات الشرعية الدولية.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتُعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تُهدد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما جدّدت التأكيد على أنّ دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، منعًا للمزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنبًا لمزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، مؤكدة على أهمية دفع جميع المساعي المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.