"الغذاء والدواء" تضبط 996 منشأة مخالفة
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
واصلت الهيئة العامة للغذاء والدواء جهودها الرقابية في شهري أبريل ومايو من العام الجاري 2025م، ونفّذت (5,912) جولة رصد وتقصٍ نتج عنها ضبط (996) منشأة مخالفة من أصل (4,307) منشآت تمت زيارتها في مختلف مناطق المملكة؛ وإغلاق (136) منشأة لعدم حصولها على التراخيص اللازمة ووجود مخالفات تؤثر على سلامة المنتجات، إضافةً إلى إيقاف (127) خط إنتاج وضبط وتحريز (1,750) صنفًا من المنتجات, وذلك ضمن مساعي الهيئة للتحقق من امتثال المنشآت الخاضعة لرقابتها للأنظمة واللوائح المعتمدة وتحقيق أعلى درجات الجودة للمنتجات المتداولة في الأسواق.
وتمكنت الفرق الرقابية التابعة للهيئة خلال هذه الجولات من ضبط منشأة غذائية مخالفة عُثر فيها على مواد أولية مجهولة المصدر، وتشغيل عدد من العاملين غير الحاملين للشهادات الصحية وعدم وجود نظام تتبع، إلى جانب عدم مراعاة منع التلوث الخلطي مما استدعى إغلاق المنشأة من قِبل الهيئة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
وضُبطت عدة مستودعات غير مرخصة تقوم بتخزين منتجات طبية منتهية الصلاحية بطريقة غير نظامية، وفي ظروف مخالفة لمتطلبات النقل والتخزين للمنتجات الطبية, وتم على الفور ضبط (313,789) منتجًا، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، لضمان حماية المستهلكين من المنتجات غير الآمنة والسليمة.
وفي متابعة أخرى ضمن الفترة ذاتها، ضبطت الهيئة مصنع أغذية ارتكب عددًا من المخالفات تمثلت في عدم الحصول على شهادة الجودة (الهاسب) وتكدس اللحوم في ثلاجات تجميد المواد الخام وظهور علامات فساد على بعض اللحوم المعتّقة، بالإضافة إلى عدم مطابقة تاريخ الإنتاج الخارجي مع تاريخ الإنتاج على المنتج، والتدني الملحوظ للنظافة داخل المنشأة، وعدم حمل بعض العمال للشهادات الصحية, ونتيجةً لذلك ضبطت الفرق الرقابية كمية قدرها (2,000) كيلوجرام من المنتجات الغذائية للتأكد من سلامتها, وتتابع الهيئة استكمال الإجراءات النظامية بحق المصنع.
وضمن إطار العمليات الرقابية، لاحظت الفرق أثناء جولة مشتركة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، عددًا من المخالفات بحق مصنع تحت الإنشاء، من أبرزها عدم وجود ترخيص من "الغذاء والدواء" وغياب تام لأنظمة سلامة الغذاء ووجود ممارسات تصنيع وخطوط إنتاج مخالفة لاشتراطات إنتاج الأغذية، وعدة تجاوزات تؤثر على السلامة والجودة, مما استدعى إغلاق المصنع وخطوط الإنتاج وسحب المنتجات احترازيًا لحين صدور نتائج التحليل للتأكد من سلامتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المصنع المخالف.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام المنشآت الخاضعة لرقابتها باللوائح والأنظمة المعتمدة، مؤكدة استمرار جهودها في ضبط المخالفين، وأنها لن تتوانى في اتخاذ أي إجراءات رادعة حيال أي مخالفة أو إهمال من شأنه أن يضر بالمستهلك والصحة العامة للمجتمع, مثمنة الالتزام الملحوظ من قبل العديد من المنشآت الخاضعة لرقابتها, داعية إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال الرقم الموحد (19999).
أخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية الإجراءات النظامیة
إقرأ أيضاً:
خلال نوفمبر .. العلاج الحر بصحة قنا يصدر قرارات إغلاق لـ27 منشأة طبية مخالفة
قال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن فرق إدارة العلاج الحر نفذت خلال الشهر الماضي عدة مرورات رقابية وحملات متنوعة علي 338 منشأة طبية خاصة مختلفة، أسفر ذلك عن إستصدار قرارات غلق لـ 27 منشأة مخالفة، من بينها مركزان لعلاج الإدمان كانا يعملان دون ترخيص بالمخالفة للقوانين المنظمة.
جاء ذلك خلال الجهود المكثفة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة برئاسة الدكتور خالد همام، مدير الإدارة، خلال شهر نوفمبر لمتابعة إلتزام المنشآت الطبية الخاصة بالمعايير والإشتراطات الصحية، في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان نحو إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص وضبط المخالفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، كما تم إنذار 18 مُنشأة طبية لسرعة تلافي المخالفات المرصودة، على أن تتم معاودة المرور عليها للتأكد من إلتزامها الكامل بالإشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى.
أوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن أن هذه الجهود تأتي في إطار إحكام الرقابة وضمان الإلتزام الكامل بالمعايير المنظمة للعمل الطبي، لافتاً إلى أن المديرية مستمرة في تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الشهرية بهدف ضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومرخصة وفق الضوابط المعتمدة بما يساهم في حماية صحة المواطنين وتحسين كفاءة وجودة القطاع الطبي الخاص بمحافظة قنا.
وفيما يتعلق بمنظومة تكويد وميكنة التراخيص للمنشآت الطبية ، أوضح الدكتور خالد همام، مدير إدارة العلاج الحر، بأن ادارة العلاج الحر أجرت خلال شهر نوفمبر ١٥٨ عملية مراجعة للملفات المقدمة من طالبي الترخيص ، فضلًا عن إصدار الرخص الرقمية للمنشئات المستوفية للإشتراطات المطلوبة.
وأشار همام إلى أن إدارة العلاج الحر حررت عددًا من محاضر الأدوية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، وذلك لضبط أي مخالفات تتعلق بتداول أو صرف المستحضرات الدوائية داخل المنشآت الطبية الخاصة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟