بالمجان .. معلمون بالأقصر يدشنون مبادرة لدعم الطلاب بمراجعات نهائية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
دشن عدد من المعلمين بمحافظة الأقصر مبادرة؛ لدعم الطلاب الأيتام وغير القادرين ماديًا من الأسر الأولى بالرعاية في كافة قرى ومراكز ونجوع المحافظة، وذلك في إطار تخفيف العبء الواقع على كاهلهم بصفة خاصة في تلك الفترة تزامنًا مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 - 2024.
وقال محمد علي راشد، صاحب فكرة المبادرة، إن التفكير في تدشينها بدأ في أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي بعدما تزايدت الإعلانات عن عقد مراجعات نهائية في المواد العلمية بكافة الصفوف الدراسية في المحافظة بأسعار تفوق قدرة عدد كبير من الأسر خاصة الأولى بالرعاية.
وأضاف راشد، أنه انطلاقا من ابتكار كل وسيلة من شأنها التخفيف عن كاهل تلك الأسر تم التفكير في تدشين المبادرة وتمت أولى خطوات التنفيذ في يناير الجاري عبر الإعلان عنها في كافة منصات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها "فيسبوك" بجانب عرض تفاصيلها عبر منشورات باليد سلمت للعديد من المعلمين في كافة أنحاء المحافظة.
وأوضح راشد، أن المبادرة تتضمن عقد المعلمين المعلمين إليها سواء من الأزهر الشريف أو التربية والتعليم مراجعات نهائية في المواد العلمية التي يقومون بتدريسها في كلٍ حسبب تخصصه وحسب الصفوف التي يستطيع تقديم الخدمة لها في منطقته السكنية بشكل مجاني تماما دعما للطلاب الأيتام والغير قادرين ماديا من الأسر الأولى بالرعاية.
واستطرد مدشن المبادرة، أنها لاقت تفاعلا كبيرا من جانب شريحة كبيرة من المعلمين في كافة أنحاء وقرى ونجوع ومراكز المحافظة والذين بدأوا بالفعل في تنفيذها واستقبال هذه الفئة من الطلاب وعقد مراجعات لهم بالمجان.
وأشار إلى أن المتعاونين في تنفيذ المبادرة أكدوا على استمرار تنفيذها في الفصل الدراسي الثاني أيضا وفي أثناء عقد الامتحانات استمرارا منهم في دعم كل أبناء الأسر الأولى بالرعاية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة الأقصر معلمين الأيتام الطلاب الأولى بالرعایة فی کافة
إقرأ أيضاً:
التضامن: 121 زيارة تفتيشية و8 محاضر ضبط قضائي خلال سبتمبر لحماية الفئات الأولى بالرعاية
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن أعمال الضبطية القضائية بالوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع مكتب النائب العام للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
وبلغت عدد الزيارات التي تم تنفيذها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها خلال سبتمبر 2025 عدد 121 زيارة ما بين دور الرعاية الاجتماعية لرعاية الأيتام، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، وكانت أكثر الزيارات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.
كما بلغ عدد محاضر الضبط القضائي التي تم تحريرها بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وكذا وزارة الداخلية بشأن المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والأسر الكافلة عدد 8 محاضر ضبط قضائي.
وفى نفس الإطار قام مأمورو الضبط القضائي بغلق عدد 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.
الجدير بالذكر أن الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي هي آلية رقابية وقانونية تُمكّن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية "مثل الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين"وضمان حقوقهم من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات، وتحرير محاضر قضائية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتهدف الضبطية القضائية إلى الحماية والرقابة، من خلال تعزيز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وكفالة حقوقهم، ورصد المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، خاصة تلك التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلا عن ضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، مثل قانون الطفل وقانون رعاية حقوق المسنين وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتتعدد مهام مأموري الضبط القضائي بدءا من زيارة المؤسسات للقيام بزيارات تفتيشية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحرير المحاضر عند رصد مخالفات تستوجب إجراء قانونيًا، والتنسيق مع الجهات المختص بالوزارة ومع النيابة العامة والجهات المختلفة.
وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في منح الصفة لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالات مختلفة مثل العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي لضمان تطبيق القوانين، وكذلك التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي لمواكبة التطورات المختلفة في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المخالفات والقوانين المتعلقة بمجال عملهم.