أستاذ قانون دولي: واشنطن لن تتمكن من استخدام الفيتو حال إدانة إسرائيل أمام محكمة العدل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال الدكتور سمير تقي أستاذ القانون الدولي الأمريكي والمؤسس والمدير العام لمركز الشرق للبحوث ORC، إن المحكمة الدولية يحق لها طلب وقف النار دون استخدام مصطلح الإبادة الجماعية صراحة، إذ أنه من ضمن صلاحيتها حماية الفلسطينيين بمجرد الدعوى المقدمة لوجود شبهة جرائم حرب.
كيف يتم تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بموجب قرارت المحكمة الدولية؟وأضاف «تقي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc»، عبر شاشة dmc، أن محكمة العدل الدولية ستوجه طلبها بوقف النار إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وبدوره سيوجه ذلك إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة.
وأوضح أستاذ القانون الدولي الأمريكي، أن القرارات بوقف إطلاق النار ستحدث دون انتظار التوصيفات والنقاشات حول ماهية الإبادة الجماعية، وما هي الأعمال العسكرية المشروعة بالحروب، لافتا إلى أن الولايات المتحدة يمكنها التنصل من طرق استخدام السلاح.
وأردف أنه لا يمكن للولايات المتحدة استخدام الفيتو حال صدور قرار بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لأنها أخذت موقفا حاسما ضد فلاديمير بوتين عندما اتهم بالجريمة نفسها بنفس السياق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل قوات الاحتلال فلسطين غزة وقف النار
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤولين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن واشنطن "تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك ".
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن "عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها". وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: "هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك".
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت "رويترز" إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه. وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟