البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةرفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العام الجاري 2024 إلى 3.7%، بزيادة بلغت 0.3% عن توقعاته السابقة في شهر يونيو الماضي والتي بلغت 3.
كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات كذلك للعام المقبل 2025، والتي جاءت في نسخة شهر يناير من«تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2024»، إلى 3.8%، بزيادة 0.4% عن توقعاته السابقة في نسخة شهر يونيو والمقدرة بنحو 3.4%، ليشكل واحداً من أسرع الاقتصادات النفطية نمواً في المنطقة والعالم.
وتعكس التوقعات القوية للبنك الدولي لآفاق نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري، ديناميكية الاقتصاد الوطني والدور المحوري للاقتصاد غير النفطي وقدرته على التحليق بالنمو بعيداً عن المؤشرات السلبية التي جاءت في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2024، والتي توقعت تباطؤ معدل النمو العالمي بشدة خلال العام الجاري من 2.6% في العام الماضي إلى 2.4% في العام 2024، أي أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن المتوسط السائد في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وتعد هي الأدنى والأبطأ في فترة 5 سنوات على مدى 30 عاماً.
الاقتصاد الخليجي
وتوقع تقرير البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 3.6% في 2024 و3.8% في 2025. وفي المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن ينتعش النمو بسبب زيادة إنتاج النفط وصادراته، على الرغم من تمديد الخفض الطوعي في إنتاج النفط إلى هذا العام. وعلى مستوى البلدان الأخرى المصدرة للنفط، مثل الجزائر والعراق، من المتوقع أن تسهم زيادة الإنتاج في أوائل عام 2024 في تسريع وتيرة النمو.
وأظهرت بيانات البنك الدولي، تسجيل اقتصاد دولة الإمارات ثاني أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام بعد رفعه توقعات نمو الاقتصاد السعودي إلى 4.1%، في حين يتوقع أن يسجل اقتصاد البحرين ثالث أعلى معدل نمو بنحو 3.3%، يليه اقتصاد سلطنة عمان بنحو 2.7%، ثم اقتصاد الكويت بنمو متوقع 2.6% و اقتصاد قطر بنحو 2.5%.
الشرق الأوسط
وأشار التقرير في توقعاته لآفاق اقتصادات منطقة الشرق الأوسط إلى أن الصراع في المنطقة أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو، مشيراً إلى أنه وبافتراض عدم تصاعد الصراع، فمن المتوقع أن يزيد معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5% في عامي 2024 و2025، حيث تم تعديل التنبؤات بالزيادة، مقارنة بما كان متوقعاً في يونيو ، مما يعكس معدلات نمو أقوى من المتوقع في البلدان المصدرة للنفط، ويدعم ذلك انتعاش النشاط النفطي.
وفي البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو ليصل إلى 3.2% هذا العام و3.7% في عام 2025. وسيرتفع معدل النمو في بعض البلدان.
تراجع المخاطر
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان عليه قبل عام، فقد تراجعت مخاطر حدوث ركود عالمي، ويرجع ذلك بقدر كبير إلى قوة الاقتصاد الأميركي، لكن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة يمكن أن تخلق أخطاراً جديدة تواجه الاقتصاد العالمي على المدى القريب. وفي الوقت نفسه، أصبحت الآفاق متوسطة الأجل قاتمة بالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية وسط تباطؤ معدلات النمو في معظم الاقتصادات الكبرى، فضلاً عن تباطؤ التجارة العالمية، وأكثر الأوضاع المالية تشديداً منذ عقود من الزمان.
التجارة العالمية
ومن المتوقع ألا يتجاوز نمو التجارة العالمية في عام 2024 نصف المتوسط في السنوات العشر التي سبقت جائحة كورونا. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصادات النامية - وخاصة تلك التي تعاني من ضعف التصنيف الائتماني - مرتفعة مع بقاء أسعار الفائدة العالمية عند أعلى مستوياتها على مدى 40 سنة بعد استبعاد أثر التضخم.
و قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس: ما لم يحدث تصحيح رئيسي للمسار، ستكون السنوات العشر من 2020 إلى 2030 عقداً من الفرص الضائعة، وسيظل النمو ضعيفاً على المدى القريب، وسيؤدي ذلك إلى حدوث ارتباك في العديد من البلدان النامية، لا سيما الأشد فقراً منها، وستؤدي معدلات الديون العالية إلى غل قدرات هذه البلدان، بل سيكون من الصعب للغاية توفير الغذاء لواحد من كل ثلاثة أشخاص تقريباً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنك الدولي الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي الاقتصاد الوطني الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارات البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السعودية ينمو 3.4% في الربع الاول
أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد السعودية نما في الربع الأول من العام بوتيرة تجاوزت التوقعات وسط تأثير أقل من المتوقع لانخفاض أسعار النفط.
ونما الناتج المحلي الإجمالي 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول، متجاوزا تقديرات أولية أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في مايو/ أيار كانت تتوقع تسجيل 2.7%.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك: "يعود هذا التعديل بالزيادة إلى انكماش سنوي أقل في قطاع النفط ونمو أقوى في القطاع الخاص".
وانكمشت الأنشطة النفطية 0.5%، بينما كانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماش 1.4%.
وحققت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 4.9%، بينما توقعت التقديرات الأولية تحقيق 4.2%.
وحدت زيادة المملكة إنتاجها النفطي من أثر انخفاض أسعار الخام خلال الشهور الأولى من العام.
العجزويتزايد العجز المالي الذي تواجهه المملكة، إذ يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الرياض بحاجة إلى سعر نفط يتجاوز 90 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وذلك مقارنة بأسعار بلغت نحو 60 دولارا للبرميل في الأسابيع القليلة الماضية.
وفي مطلع الشهر الجاري خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر يوليو/ تموز، بعد أن رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك بلس، مستهدفات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي.
إعلانووافقت أوبك بلس على زيادة كبيرة جديدة في الإنتاج تعادل 411 ألف برميل يوميا في يوليو/ تموز، بعد أن زادت الإنتاج بالكمية نفسها في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران.
وتتبنى المملكة خطة اقتصادية عالية التكلفة تعرف باسم رؤية 2030 تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، وضخت مليارات الدولارات في مشاريع تنموية جديدة ضخمة.
وفي مايو/ أيار، نقلت فاينانشال تايمز عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن المملكة ستقيم أولويات الإنفاق على خلفية الانخفاض الكبير في عائدات النفط.
وقالت مونيكا مالك "نتوقع أن نشهد بعض التراجع في الإنفاق الحكومي للحد من اتساع العجز المالي الذي من المرجح أن يؤثر سلبا على النمو غير النفطي".
وقال المحلل لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز إن البنك لا يزال يرى أن الإنفاق سيظل مرتفعا.
وكتب في مذكرة "لا يزال ثمة إنفاق كاف على المشاريع التي ما زالت تحت التنفيذ، ما يضمن استمرار دعم النمو خلال العامين الجاري والمقبل على الأقل".
ومن المقرر أن تستضيف السعودية كثير من الفعاليات الدولية الكبرى التي تتطلب الكثير من الإنفاق على الإنشاءات.
وتشمل تلك الفعاليات دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، المقرر أن تضم ثلوجا وبحيرة مياه عذبة صناعية، وبطولة كأس العالم 2034، المتوقع بناء 11 ملعبا جديدا لاستضافة مبارياتها، إضافة إلى تجديد ملاعب أخرى.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز المالي للمملكة بنهاية العام الجاري نحو 101 مليار ريال (27 مليار دولار).
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس