قافلة سلات الغذاء للأسر الأكثر احتياجًا في محافظة المنيا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
شهدت محافظة المنيا، انطلاق قافلة سلات الغذاء للأسر الأكثر احتياجًا من مستحقي برنامج تكافل وكرامة في سياق المشروطية الصحية، وذلك بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة بنك الطعام المصري، بإجمالي 27482 كرتونة.
متابعة التسليم بالوحدات الاجتماعيةوضمت القافلة 14شاحنة محملة بكراتين وسلات مواد غذائية تم توزيعها على الإدارات الاجتماعية بمراكز محافظة المنيا، لتوزيعها على مستفيدي برنامج تكافل للدعم النقدي المشروط بالقرى والمراكز، وخاصة للأسر الأكثر ترددًا على الوحدات والمراكز الصحية، في سياق المشروطية الصحية، طبقًا للأعداد التابعة لكل إدارة ووحدة الكشوف المرفقة.
ويتابع المسئولين عملية التسليم بالوحدات الاجتماعية للتأكد من مطابقة البيانات لكل مستفيد بين الكشف، وبطاقة الرقم القومي على أن تقوم لجان متابعة من مديرية التضامن الاجتماعي بمتابعة توزيع تلك السلات الغذائية والتأكد من تسليمها لمستحقيها وفقًا للكشوف المرسلة من وزارة التضامن الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بالأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة.
جهود مؤسسة بنك الطعام المصريوأوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن قافلة سلات الغذاء تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا من مستحقي تكافل وكرامة في إطار المشروطية، منوها أن السلات الغذائية التي تم توزيعها تحتوي على مواد غذائية متنوعة، مشيدا بجهود مؤسسة بنك الطعام المصري، والتعاون المثمر مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، في تنفيذ قافلة سلات الغذاء للأسر الأكثر احتياجًا.
وأعربت بعض السيدات المعيلات اللاتي استفادن من القافلة، عن سعادتهن بتلقيهن هذه المساعدات، مؤكدين أنها ستساهم في تخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا تفاصيل قافلة سلات الغذاء الاسر الاكثر احتياجا التضامن الاجتماعی الأکثر احتیاج ا للأسر الأکثر الأکثر ا
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة