الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعدَّت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم الخطط اللازمة لتوجيه الأموال المخصصة لصندوقها للمحافظات الأشد
فقراً.
وقال رئيس الهيئة أحمد الفتلاوي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه وبعد تعيين الإدارة التنفيذية للصندوق، اتخذ مجلس الوزراء مؤخراً قراراً بشمول الدفعة الأولى للمحافظات الأشد فقراً بالأموال وهي المثنى، الديوانية، وميسان، مشيراً إلى أنَّ هذا العام سيشهد إضافة محافظات أخرى.


وأوضح أنَّ اعتماد المحافظات الأشد فقراً يستند إلى إحصائيات وزارة التخطيط في عام 2014، مشيراً إلى الترقب لإصدار تقرير جديد عن الوزارة لتحديد معايير وحقائق لمستوى الفقر. ولفت الفتلاوي إلى أن الصندوق بدأ أعماله وهو بصدد إعداد الخطط اللازمة لتوجيه الأموال المخصصة له نحو المحافظات المشمولة.

ولفت الفتلاوي إلى أن الصندوق بدأ أعماله وهو بصدد إعداد الخطط اللازمة لتوجيه الأموال المخصصة له نحو المحافظات المشمولة، مؤكداً أن الممارسة الديمقراطية التي حصلت خلال انتخابات مجالس المحافظات تعطينا مؤشراً عن مستوى الرضا الجماهيري لأداء المحافظين، إذ كان بعضها جيد جداً والآخر سجل إخفاقاً.
وأوضح أن الحكومة خلال العام الماضي وفَّرت جميع المتطلَّبات للنجاح في المحافظات، وأهمها توفير المبالغ اللازمة لتطويرها وتهيئتها لتقديم الخدمات بأفضل مايكون مع التركيز على المحافظات الأشد فقراً والتأكيد على تنفيذ البرنامج الحكومي والأولويات التي وردت فيه.
ونوه الفتلاوي بالإقبال على مرحلة جديدة مختلفة عن سابقاتها التي اتسمت بغياب المجالس الرقابية وكانت تُدار من قبل المحافظين منفردين، منبهاً إلى أن المحافظات ستشهد ثنائية التشريعي والتنفيذي وبالتالي تكتمل حلقة الإدارة فيها.
وأضاف أن مجالس المحافظات تنتظرها مهام جسيمة وكبيرة خاصة مع حجم الصلاحيات التي نقلت خلال السنوات الماضية، مؤكداً تقليص أعداد مقاعد مجالس المحافظات إلى النصف تقريباً مما يزيد العبء عليها، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأشد فقرا إلى أن

إقرأ أيضاً:

مستشار السوداني: إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وفيما لفت إلى أن الإصلاحات الحكومية ستنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المصرفية، لفت إلى تحديث بنيتها سيعزز الشفافية ويزيد ثقة المستثمرين.

وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعادة تقييم مجالس إدارات المصارف الحكومية تمثل خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة النظام المالي العراقي، بما يتماشى مع برنامج الإصلاحات المصرفية الحالي، فيما بين أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرة المصارف على دعم الاقتصاد الحقيقي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة".

وأضاف، "نجاح هذه الخطوة يتطلب توافقًا مؤسسيًا وضمان استقلالية القرار المالي، إضافةً إلى استثمار أمثل في الكفاءات الوطنية وفقًا لمعايير الحوكمة الدولية"، مؤكدًا، أن "إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف الحكومية، التي تسيطر على أكثر من 80% من النشاط المصرفي في العراق، تمثل مدخلًا أساسيًا لإطلاق إصلاحات أوسع، تشمل التحول الرقمي، تحديث البنية التحتية للتسويات والمدفوعات، تعزيز الرقابة وتقليل المخاطر النظامية، فضلاً عن تحسين الامتثال للمعايير المالية والنقدية الدولية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار".

وتابع، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن إطار دراسة شاملة تقدمها شركة الاستشارات العالمية "إرنست آند يونغ"، والتي تركز على تحسين الحوكمة المصرفية في القطاع الحكومي، بما يسهم في إعادة هيكلة الكيانات المصرفية الحكومية لتصبح أكثر فاعلية في دعم التنمية والاستثمار وتجديد السوق المالية".

ولفت صالح إلى، أن "النظام المالي والمصرفي العراقي، وخاصة الحكومي منه، يواجه تحديات كبيرة على مستوى الكفاءة والشفافية والقدرة على دعم التنمية الاقتصادية".

وأكد، أن "دعوة رئيس الوزراء لإعادة النظر في تشكيل مجالس إدارات المصارف الحكومية تهدف إلى تصحيح المسار وضمان بيئة صحية قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة، من خلال تطبيق معايير الحوكمة والشفافية بشكل فعال وتمثيل صناع القرار والسياسات المصرفية الحكومية بكفاءة عالية".

وتوقع المستشار المالي أن "تسهم عملية إعادة التقييم في تحسين سرعة ونوعية القرارات المالية، وتعزيز إدارة المخاطر، مما يدعم استقرار النظام المالي ويعزز الشفافية والمساءلة، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين والجمهور".

وأشار إلى، أن "هذه الإصلاحات ستنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المصرفية المقدمة، بما في ذلك تحسين خدمات الدفع، الائتمان، والاستثمار".

وأكد، أن "هذه الإجراءات تشكل جزءًا من خطة إصلاح شاملة للنظام المالي والمصرفي، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحسين الخدمات المالية وجذب الاستثمارات، وتعزز كفاءة المؤسسات المالية وإدارة الموارد بما يتوافق مع السياسات المالية والتنموية للبلاد".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • مجالس الإدارة بين التنفيعات والفشل
  • تحرير 146 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
  • أول تعليق من أكرم توفيق بعد توجيه الشكر له: قدمت كل ما أملك
  • مستشار السوداني: إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
  • الصحة: تسجيل الموظفين بالضمان الصحي إلزامي
  • بعد عام 2024 الأشد حرارة على الإطلاق .. موجات حر قياسية تهدد الغلاف الجوي خلال السنوات الخمس المقبلة
  • في قضاء الكورة.. اختتام انتخابات رؤساء مجالس البلدية
  • ممثل رئيس الوزراء صالح ماهود: الحكومة العراقية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • العلاق:العراق “ملتزم”بمكافحة غسيل الأموال
  • متحدث الجوازات: مبادرة طريق مكة تهدف للتسهيل على ضيوف الرحمن وتقديم خدمات مميزة