تسبب رجل ياباني في ضجة كبيرة مؤخراً في البلاد بسبب طريقة عيشه وأصبح حديث مدينة سابورو الهادئة، حيث يُعرّف عن نفسه بفخر بأن لديه أربع زوجات وصديقتين، ويهدف إلى أن يكون أباً لـ 54 طفلاً ليترك علامة في السجلات التاريخية لليابان.

فقد تحدى واتانابي ريوتا، الأعراف المجتمعية في اليابان، فهو متزوج من أربع نساء ولديه ثلاثة أطفال تحت سقف واحد، حيث خصص لكل زوجة غرفتها الخاصة ويتناوب بينهن ليلاً مدفوعاً بالرغبة في تجاوز الأرقام القياسية التاريخية لعائلة توكوغاوا، المعروفة بإنجابها أكبر عدد من الأبناء في تاريخ اليابان.

عاطل عن العمل وعلى الرغم من كونه عاطلاً عن العمل لمدة عقد من الزمن، فإن الشاب البالغ من العمر 35 عاماً تبلغ نفقات أسرته الشهرية حوالي 840 ألف ين ياباني، والمثير للدهشة أن هذه النفقات تغطيها بشكل جماعي زوجاته الأربع وصديقتان.

فيما يتولى واتانابي بنفسه مسؤولية الأعمال المنزلية، في تقسيم غير تقليدي للمسؤوليات والمهمات في اليابان، بحسب ما تداولته مواقع محلية.

زيادة عدد الزوجات إلى ذلك لا يكتفي ريوتا بعدد زوجاته الحالي، بل يسعى بنشاط إلى زيادة عددهن. مع ذلك، يبدو أن الزوجات الحاليات راضيات عن الوضع، مستشهدات بسحره الفريد والطبيعة المتوازنة لمسؤولياتهن المشتركة.

يذكر أن الإطار القانوني في اليابان لا يسمح بتعدد الزوجات، مما يمثل تحدياً لواتانابي ريوتا، فهو غير قادر على تسجيل الزيجات رسمياً في وقت واحد، حيث لجأ إلى دورة الزواج والطلاق من امرأة واحدة في كل مرة للتحايل على القانون.

ويعترف بالقيود القانونية لكنه يواصل العيش فيما يشير إليه بزواج "القانون العام"، ويثير نهجه غير التقليدي في العلاقات تساؤلات حول القبول المجتمعي والحاجة إلى التعديلات القانونية

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

250 و400 و1000 جنيه.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم بعد قرار البرلمان

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

برلماني: عودة قوية للاستثمارات الصناعية بفضل جهود الدولة في معالجة التحديات المزمنةالبرلمان يفتح بوابة الطاقة الشمسية أمام العالم.. ويقر اتفاقيات التكامل الكهربائي العربيإخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات.. البرلمان يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار القديمالمستشار محمود فوزي: الحكومة ستقدم للبرلمان تعديلا على قانون الإيجار القديم

ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

وحددت المادة 4، تفاصيل زيادة الإيجار القديم حيث نصت على انه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000  جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة (إن وجدت) على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

ونصت المادة (3) على أن تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار الإيجار القديم.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر

بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، يتم نشره في الوقائع المصرية، ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

طباعة شارك مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • تصل لـ 4800 جنيه.. تفاصيل زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكحوليات
  • رئيس الشعب الجمهوري: اتفقنا على أمور تنسيقية ومعايير مهمة فيما يخص القائمة الوطنية
  • بعد تفوقها على تسلا وجنرال موتورز وفولكسفاغن.. شركات السيارات الصينية تتنافس فيما بينها
  • فريق بحثي ياباني ينجح بإنشاء عضيات عظم الفك من الخلايا الجذعية
  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية
  • احسب إيجارك الجديد.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم وموعد تطبيقها
  • مهاجم فلومينينسي لـ«عاجل»: نعلم قوة الهلال ولديه مجموعة رائعة من اللاعبين
  • 250 و400 و1000 جنيه.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم بعد قرار البرلمان
  • بديل ياباني جديد لمشروب الماتشا... هوجيتشا
  • بحضور فوزي.. تفاصيل جلسة النواب لمناقشة تشريع صحي جديد