أجرت مصر محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن زيادة قرض صندوق النقد الدولي للقاهرة، والبالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار، وسط تعهد من واشنطن بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته.

واجتمع مسؤولون مصريون بينهم وزير المالية محمد معيط ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أثناء زيارتهم لواشنطن.



وتزامنت هذه الاجتماعات مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، ضمن مساعيه للحد من فرص توسع الحرب الإسرائيلية في غزة إلى صراع إقليمي.



وفي وقت سابق، أكدت جورجيفا أن صندوق النقد يدرس بجدية زيادة برنامج قرض مصر البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.

وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب في قطاع غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة أن يلين ناقشت التحديات التي تواجهها مصر جراء حرب غزة، خلال اجتماعها مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.

وقالت وزارة الخزانة "أكدت الوزيرة يلين دعم الولايات المتحدة القوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي. وشددت على هدف تعزيز الاقتصاد المصري ودعم النمو الشامل والمستدام".

وتعثر برنامج القرض المصري في ديسمبر كانون الأول 2022، بعد تقاعس القاهرة عن تعويم عملتها بشكل حر أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة.

وأجّل الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار كانت متوقعة في 2023، لكنه قال في ديسمبر كانون الأول إنه يجري محادثات لتوسيع برنامج الثلاثة مليارات دولار، نظرا للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن حرب إسرائيل في غزة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر قرض صندوق النقد اقتصاد مصر اقتصاد امريكا صندوق النقد قرض المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح

أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.

برلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة تترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدامبرلماني: التوسع في الطاقة المتجددة يعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامةبرلماني: التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنيةبرلماني: توجيهات الرئيس دفعة قوية لتوطين صناعة السيارات بمصر

وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.

وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.

وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.

طباعة شارك مجلس الشيوخ صندوق النقد الدولي توقعات الصندوق نمو الناتج المحلي الثقة الدولية

مقالات مشابهة

  • “تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
  • برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
  • مباحثات مصرية أمريكية بشأن غزة
  • لزيادة الإنتاجية.. الزراعة تطلق حزمة فعاليات ضمن أنشطة صندوق الموازنة الزراعية
  • صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
  • صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي في السنة الحالية
  • صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو العالمي إلى 3% عام 2025
  • صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر
  • ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
  • صندوق النقد الدولي يرفع تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.6 ٪ خلال 2025