لا ترمِ طعامك؛ فبنك الطعام العُماني سيوزعه على المحتاجين
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
العمانية – أثير
يواصل بنك الطعام العُماني جهوده في مجال العمل الخيري من خلال حفظ الطعام وتوزيعه للمستحقين بطريقة فعالة، في إطار تحقيق مفهوم التكافل الاجتماعي والعطاء في المجتمع.
ويقول المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني رئيس مجلس إدارة بنك الطعام العُماني: إنّ البنك تأسس في عام ٢٠٢١ بهدف نشر ثقافة حفظ النعمة بين أفراد المجتمع وتقديم العون الغذائي للمستفيدين، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، ويُعد البنك شركة تجارية غير ربحية مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وقد بلغت كمية حفظ الطعام التي تعامل معها بنك حفظ الطعام حتى نهاية نوفمبر الماضي 33.2 طنا من الطعام المطبوخ، فيما بلغت كمية الخضار والفواكه 51.16 طنا، وبلغ عدد السلل الغذائية الموزعة للأسر أكثر من 5 آلاف سلة غذائية.
وأضاف أنّ البنك يحرص على تنظيم أولوياته المرتبطة بمحور البيئة المستدامة بالعمل على تحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل بقواعد التنمية المستدامة لإيجاد أوساط بيئية ذات جودة عالية وخالية من التلوث، وفق اقتصاد أخضر ودائري يستجيب للاحتياجات الوطنية وينسجم مع التوجه العالمي، بالإضافة إلى رفع الوعي البيئي الملازم للتطبيق الفعال لقواعد الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع استخدام مستدام للموارد والثروات الطبيعية واستثمارها بما يكفل تحقيق قيمة مضافة عالية.
وأوضح بأنه يوجد لدى البنك أربعة فروع تقوم بأعمال حفظ الطعام وتوزيعه على المستحقين، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا توعوية يقوم بها البنك من خلال رفع نسبة الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الطعام والتعريف بدور البنك للمجتمع، وتم مؤخرا تنفيذ مشروع “تدوير دائمة”، يعنى بإعادة تدوير النفايات ومعالجتها بشكل مستمر لإنتاج سماد معزز للتربة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: حفظ الطعام
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل تستعرض مؤشرات الاتجار بالبشر ورفع الوعي بخطورته
العمانية: نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حلقة عمل حول "مؤشرات الاتجار بالبشر ورفع الوعي بخطورته وأهمية الإبلاغ عنه".
تهدف الحلقة إلى زيادة الوعي العام حول علامات الاتجار بالبشر، وتعليم آلية التعامل مع الضحايا، وتعزيز ثقافة الإبلاغ، بالإضافة إلى دعم الشراكة المجتمعية في مكافحة هذه الظاهرة.
شارك في الحلقة عدد من مندوبي حماية الطفل، ومشرفات دار الحماية، وممثلين من شرطة عُمان السلطانية المختصين في متابعة مؤشرات جريمة الاتجار بالبشر.
شهدت الحلقة تقديم أربع أوراق عمل تناولت جوانب متعددة من القضية.
الورقة الأولى قدمتها شرطة عُمان السلطانية حول "مؤشرات جريمة الاتجار بالبشر"، التي تشمل:
حجز الحرية والوثائق الرسمية، ومخالفة قانون العمل، والتسول، وجود الأطفال والنساء في أماكن غير لائقة، والعنف الجسدي، وظروف المعيشة السيئة، وعدم وجود وسائل اتصال، وغسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين.
أما الورقة الثانية فكانت بعنوان "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتقارير الدولية"، وقد استعرضت وزارة الخارجية اختصاصات اللجنة، مشيرة إلى أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر.
كما تناولت أهمية وضع الضوابط والإجراءات التي تضمن مكافحة هذه الجريمة، بالإضافة إلى رعاية وتأهيل الضحايا، واقتراح قواعد لتعزيز الرقابة على الحدود ووسائل النقل.
في الورقة الثالثة، قدمت وزارة العمل شرحًا عن دورها في قضايا الاتجار بالبشر، حيث تم تعريف "العمل الجبري" أنه أعمال تُفرض على شخص تحت تهديد العقاب ودون اختياره.
كما تناولت مؤشرات العمل الجبري مثل:
عدم دفع الأجور، والاحتفاظ بجواز السفر، والعمل لساعات طويلة دون تعويض، والتهديد بالفصل أو الترحيل، والاعتداءات اللفظية أو الجسدية.
اختُتمت أوراق العمل بعرض "الإطار القانوني لجريمة الاتجار بالبشر في سلطنة عُمان"، حيث تم التطرّق إلى المواد القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر في النظام الأساسي للدولة، الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم(6 /2021) والتي تكفل الحياة الآمنة، والكرامة، والحرية الشخصية.
كما تم استعراض مواد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاتجار بالبشر، مثل: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
والميثاق العربي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (126 /2008).
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة