القائمة تقلصت إلى ثلاثة.. نائب يسمّي أبرز المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد النائب يوسف السبعاوي، اليوم الاربعاء (10 كانون الثاني 2024)، هوية ابرز المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب، فيما اشار الى انه لا يمكن الجزم باكثرهم حظًّا بالفوز بالمنصب.
وقال السبعاوي لـ"بغداد اليوم"، إن "جلسة حسم التصويت على اسم المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب ستجري، وفق المعلومات، يوم السبت المقبل، رغم عدم وجود اي بيان رسمي بهذا الاتجاه، لكن هناك توافقات مبدئية للمضي بها"، لافتا الى ان "قائمة المرشحين تقلصت الى ثلاثة، ابرزهم محمود المشهداني وسالم العيساوي".
واضاف، انه" لايمكن الجزم حول اي من المرشحين اكثر حظوظا في الفوز لان كل منهم لديه رصيد معين عند كتلة معينة، مؤكدا بان" الايام المقبلة قد تشهد تطورات تفضي الى تحديد مبكر لهوية من سيكون رئيس مجلس النواب المقبل".
وافاد مصدر سياسي مطلع، أمس الثلاثاء (9 كانون الثاني 2024)، بإتفاق بين اطراف الاطار التنسيقي على عقد جلسة اختيار رئيس البرلمان السبت المقبل.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الإطار التنسيقي اتفق خلال اجتماع عقده بمكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، على المضي بعقد جلسة اختيار رئيس البرلمان السبت المقبل".
واضاف، ان "الاجتماع شهد ايضا، دعم قرار رئيس الوزراء بضرورة خروج قوات التحالف الدولي والإسراع بتنفيذه، كما على أكد على ضرورة تغيير المحافظين كافة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حافلة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يناقش فيها حزمة من الملفات الحيوية في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.
ويتصدر جدول الأعمال:
مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المقدم من الحكومة، ويستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، والذي يعرض خلاله التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة للسنة المالية المقبلة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد المياه الجوفية ومواجهة ظاهرة الحفر العشوائي.
كما تتضمن الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:
بروتوكول ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.
اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك