الدكتور بنطلحة يكتب: إلى من يهمهم الأمر في البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
د. محمد بنطلحة الدكالي – مدير المركز الوطني للدراسات والابحاث حول الصحراء
راكم المغرب مكتسبات كبيرة في مجال حقوق الإنسان الذي يعد خيارا إستراتيجية وطنيا يعكس الإرادة الصادقة من أجل ترسيخ البناء الديمقراطي وإرساء دولة الحق والقانون، سواء على مستوى تأهيل المنظومة القانونية وملاءمتها مع الالتزامات الدولية للمملكة، أو على مستوى تعزيز البناء المؤسساتي وتطوير السياسات العمومية.
إن المغرب ومنذ حصوله على الاستقلال، انخرط كطرف فاعل في مسار بلورة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من خلال المساهمة في إعداد بعض الاتفاقيات والبروتوكولات، أو من خلال التوقيع والمصادقة أو الانضمام إلى جل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، فضلا عن الوفاء بالالتزامات الدولية المترتبة عن ذلك سواء من خلال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية أو من خلال تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات أو التفاعل مع التوصيات الصادرة عنها، إضافة إلى تأكيد الدستور المغربي منذ سنة 1992 على التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
هذا التوجه الذي سيتم تعزيزه في دستور 2011، الذي يعد وثيقة أساسية لضمان حماية شاملة ومتكاملة لحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني وفق المعايير الدولية، وهو ما يؤكد على أن المغرب يعمل دائما على ملاءمة نظامه الدستوري والقانوني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
لقد ورد في ديباجة دستور 2011، تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والتزامها بما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، كما نص الدستور على سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية على التشريعات الوطنية، كما تضمنت فصول أخرى مزيدا من حقوق وحريات الأفراد والجماعات مثل حرية الفكر والتعبير والتجمهر والتظاهر السلمي والإبداع والنشر والصحافة.. وتماشيا مع الإرادة الملكية السامية تم اعتماد التخطيط الاستراتيجي لتأطير مجال حقوق الإنسان، وذلك لتمكين المغرب من استراتيجية وطنية تسعى لجعل حماية حقوق الإنسان في صلب السياسات العمومية.
ويمكن للضحايا الذين تنتهك حقوقهم الطعن لدى المحاكم، وهي طعون ممكنة في حالة خرق حقوق منصوص عليها في الدستور أو في الاتفاقيات التي يعد المغرب طرفا فيها، أو تلك المعترف بها في القانون على حد سواء، وتقدم هذه الطعون أمام القضاء حسب طبيعة الحق المنتهك.
واعتمادا على مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وطبقا لأحكام الدستور المغربي، وبناء على القانون المحدث بموجبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يختص هذا الأخير بصلاحيات في مجال تلقي الشكايات المتعلقة بحالات خرق حقوق الإنسان والنظر فيها بطلب من المعنيين أو بمبادرة خاصة منه وذلك من خلال دراسة الشكايات ومعالجتها والتحري بشأنها إلى الجهات المختصة، كما أن المجلس الوطني أصبح بمقتضى نظامه الأساسي مختصا بزيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية، ويعد صاحب الولاية العامة في مجال تلقي الشكايات المتعلقة بخرق حقوق الإنسان وبالنسبة لجميع الانتهاكات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ،ماعدا الحالات المعروضة على القضاء والانتهاكات التي تختص بها مؤسسة الوسيط.
إن المغرب قد اتخذ خيار حماية حقوق الإنسان توطيدا لمكتسباته الديمقراطية، عبر إرادة مسؤولة وصادقة، وهو بذلك لا يجعل من هذا الترسيخ الفعلي لمبادئ حقوق الإنسان عبارة عن طلاء خارجي وأكسسوارات مزيفة كما تفعل بعض الأنظمة الباتريمونيالية… إلا أن المغرب لن يقبل الإملاءات التي لا تستند إلى الحقائق، ويرفض أي تصرف يهدف إلى تحوير الأهداف السامية لدولة الحق والقانون، ويرفض ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين والضرب تحت الحزام والمزايدة السياسوية، والمغرب حريص كل الحرص على ضمانات المحاكمة العادلة في احترام تام للقانون والسيادة الوطنية والمصالح العليا للوطن…
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان من خلال
إقرأ أيضاً:
د. نزار قبيلات يكتب: فلسفة القيم
في كتابه «فلسفة القيم» يشير الفيلسوف الفرنسي «جان بول رزفبر» إلى مفهوم القيمة وتصورات الفلاسفة اليونانيين حوله، وبعد مطارحته لهذا المفهوم -القيمة- وجد أن القيمة تشير إلى ما هو ثمين وجدير بالثقة، وهي في اللغة العربية مشتقة من القيام والعزم والثبات، وهي عند «نيتشه» نزعة إنسانية؛ لأنها ترتبط بالسياقات البشرية كافة الاجتماعية والصناعية والثقافية، حتى بات الإنسان، أي إنسان، يُعرّف نفسه تبعاً لقيمة وجوده وتأثيره الخَيّر بمن حوله، فقيمة الإنسان بوجوده الحسن في محيطه وبتأثيره فيه، وهو ما نجده حين يضع أحدنا سيرته الذاتية، فيقدمها لجهات العمل أو حين التعريف بنفسه للآخرين، فهي وَسمه وصفته وهُويته، أما علاقة القيم بالأخلاق فتنبع من كون القيم على تعددها تحتاج إلى فعل أخلاقي حَسن ينهض بها ويبرزها، فهي ساكنة لا تتأتى إلا عملياً حين يصدر عن حاملها سلوك ما، فالقيم محاطة بمفهوم الأخلاق وبممارسته، لتواكب قيماً أخرى كالقيم الجمالية في الحُسن والجمال والأناقة، وتواكب كذلك قيماً أخرى منطقية تلتزم بالصواب والخطأ والمحتمل، وكذلك قيم تتعلق بالسياقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
فالقيمة، كما يذكر صاحب الكتاب أعلاه، تبقى اختيار الإنسان وقراره الذي يتحمل تبعاته، فهو وحده من سيبرزها، ذلك لأنها لن تُفرض عليه، حيث هي كامنة في مدار تحرك البشر بدءاً من الطبيعة، وحتى دواخل النفس العميقة، ومنها يُصدّر الإنسان الفضائل كلها والمتعلقة بقيم إنسانية وجودية مشتركة هي على التوالي: الخير، الحق، الجمال، فوجود هذه القيم ينفي الشّر والفظيع والعنف بشكل تلقائي، فهذه القيم الإنسانية الإيجابية ستجلب السعادة، التي هي محط بحث الإنسان وغايته في كل ما يسعى إليه، فيذكر الفيلسوف «كانت» أن العلاقة بالسعادة تحليلية، وربما قصد بها أنها نتيجة عمل الأخلاق بصفتها المُنفّذ، والقيم بصفتها مكونات للوجود، ووفقاً لطرح «سبينوزا» تجلب الفضائل السعادة حكماً، إذ الإنسان الفاضل سعيد بالضرورة؛ لأنه يتمتع بمستوى جمالي رفيع، حتى حين يقدم هذه الفضائل بقيم حسيّة كما في التخاطب والموسيقى والعمل الخيري.. فالمنطق يشير للقيم؛ لأن حضورها يعني مشاركة البشرية جمعاء دون إقصاء أو تخلٍ.
الكتاب يشير أيضاً إلى إشارات أو علامات تبرز قيماً عرّفتها المجتمعات الإنسانية نتيجة تنوع أدواتها ومرجعياتها الثقافية، فهناك من وسم القيمة بالمنجل بدلالة الخير، وبصورة الأب بدلالة الفخر والانتماء وبالشمس والشجر والميزان. كل ذلك كان بغية إرساء القيم، وإبرازها كعلامات حق وخير وجمال سوف تستلهمها الأجيال القادمة.
الكتاب غني ومكتنز بالأفكار والمعلومات، أجاد فيه المترجم نقل جهود الفيلسوف «رزفبر» في معالجة مفهوم القيم وفلسفتها.
* أستاذ بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية