«مدراء مشتريات دبي» إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2022

دبي (الاتحاد)

ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في دبي لشهر ديسمبر 2023، من 56.8 نقطة في شهر نوفمبر الماضي إلى 57.7 نقطة، والتي تعد القراءة الأعلى منذ شهر أغسطس 2022 وثاني أعلى قراءة منذ أربع سنوات ونصف.

أشارت بيانات المؤشر إلى أنَّ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي سجّلَ أفضل أداء في ستة عشر شهراً في شهر ديسمبر 2023، حيث قدمت الشركات تقارير تشير إلى تحسُّن سريع في المبيعات والنشاط، وتخفيف الضغوط على التكاليف، وارتفاع نمو الطلبات الجديدة بثاني أسرع وتيرة منذ منتصف عام 2019.

وأفادت نتائج المؤشر أن زيادة الطلب ساهمت في تعزيز ثقة الشركات في توقعاتها للأشهر الـ 12 المقبلة وتسارع معدل التوظيف.

ويراقب مؤشر مدراء المشتريات، التابع لـ S&P Global لحركة الاقتصاد بدبي، من خلال قياس التغيرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة، ضمن دراسة تشمل اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

ويرجع ارتفاع قراءة المؤشر الرئيسي إلى الارتفاع الكبير في قراءة مكون فرعي للمؤشر الرئيسي، وهو مؤشر الطلبات الجديدة التي أشارت إلى زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة في شهر ديسمبر 2023. وعلى غرار المؤشر الرئيسي، كان معدّل نمو الطلبات الجديدة ثاني أسرع معدّل مُسجَّل منذ شهر يونيو 2019، حيث سجّلَت 30% من الشركات المشاركة في الدراسة تحسُّناً في الطلبات الجديدة. وسجّلَ قطاع الجملة والتجزئة الارتفاع الأكبر في المبيعات، رغم أنَّ النمو كان سريعاً أيضاً في قطاع السياحة والسفر.

نتيجة لذلك، ارتفعت مستويات الإنتاج بوتيرة ملحوظة في شهر ديسمبر 2023 ولم يطرأ أي تغيير على التوسع في الإنتاج في شهر ديسمبر 2023 مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى تكثيف جهود التسويق وتعزيز الإنتاجية مع تراكم أعباء العمل.

وربطت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي غالباً زيادة الأعمال الجديدة بتحسُّن ظروف السوق وزيادة الطلب من العملاء، الذي يُعزى جزئياً إلى الانخفاض في أسعار الإنتاج.
وانخفضت أسعار البيع بوتيرة قوية كانت الأعلى منذ شهر يونيو 2023، وربطت بعض الشركات المشاركة في الدراسة ذلك بالحاجة إلى المحافظة على قدرتها على المنافسة.
وكانت جهود تخفيض الأسعار مدعومة بتخفيف الضغوط على أسعار مستلزمات الإنتاج، حيث ساعد تحسُّن خطوط سلاسل التوريد وانخفاض أسعار المواد الشركات على التفاوض لتخفيض أسعار الموردين. وأشارت التقارير بشأن ارتفاع الأجور وارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج إلى أنَّ إجمالي النفقات ظلَّ مرتفعاً ولكن بوتيرة متدنية. وفي الوقت ذاته، كانت هناك أدلة بأنَّ التأخير في سلاسل التوريد أدّى إلى تحسُّن طفيف في مواعيد التسليم في شهر ديسمبر بالمقارنة مع شهر نوفمبر.

وأشارت بيانات الدراسة الأخيرة أن تحسُّن توقعات الشركات للنشاط خلال العام المقبل في نهاية العام 2023. وفي الواقع، كان مستوى التفاؤل أحد أعلى المستويات المسجلة منذ ما قبل جائجة كوفيد- 19.

ومع تحسُّن الثقة والمبيعات، رفعت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط أعداد موظفيها في شهر ديسمبر، وربطت ذلك بالجهود الهادفة إلى توسيع عملياتها وإنجاز الإنتاج المطلوبة.

وتسارع خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر وكان متماشياً بوجه عام مع متوسط الدراسة. وظلّ تراكم المخزون قوياً بعد معدل النمو السريع المُسجَّل في بداية الربع الرابع من العام 2023، رغم تراجع معدَّل النمو في المخزون لأنَّ بعض الشركات كانت تسعى إلى إدارة مخزونها بحكمة.

المصدر: صحيفة الاتحاد