لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن حول خرق كيان الاحتلال للقرار 1701
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلن لبنان اليوم الاربعاء الايعاز إلى مندوبه لدى الامم المتحدة بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي حول خرقه للقرار (1701) ردا على شكوى الاخير وزعمه عدم التزام لبنان بقرار مجلس الامن الدولي ذاته.
وذكرت الخارجية اللبنانية في بيان ان الشكوى تتضمن إدانة الأعمال العدائية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من اكتوبر الماضي وأدلة موثقة حول خرقها للقرار (1701) وقلب الحقائق من خلال تحميل لبنان مسؤولية “تعديات الاحتلال السافرة” على سيادته وسلامة أراضيه.
واوردت الشكوى أدلة موثقة لاعتداءات الاحتلال التي تشكل “خرقا فاضحا” للفقرة الاولى من القرار (1701) حيث يستمر جيش الاحتلال بالقيام بعدة عمليات عسكرية هجومية تم تفصيلها في نص الشكوى ومنها “أطلاق قذائف فوسفورية محرمة دوليا وإتلاف 50 ألف شجرة زيتون وإصابة مدنيين بانتهاك صريحٍ وصارخ للقانون الدولي الإنساني والذي يرتقي إلى جرائم الحرب”.
واشار بيان الخارجية إلى استهداف طائرة مسيرة للاحتلال فريقا صحفيا بصاروخين موجهين ما ادى إلى مقتل صحفيين وشخص اخر إضافة إلى عشرات الطلعات الجوية للطيران الحربي للاحتلال والطائرات المسيرة التابعة له في الاجواء اللبنانية والتي تشكل “خرقا موصوفا” للفقرة الرابعة من القرار (1701).
ولفت إلى اعتداءات الاحتلال على مراكز للجيش اللبناني في الجنوب إضافة إلى استهدافه مراكز قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بالقذائف وباطلاق النار على الدوريات التابعة له “ما يقوض جهودها بتنفيذ مهامها ويشكل خطرا وتهديدا لأمنها وسلامتها واستهتارا بمبادئ الشرعية الدولية”.
وقالت الخارجية اللبنانية ان قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحتل (مزارع شبعا وتلال كفرشوبا) اللبنانية وتنفذ اعمالا هندسية فيهما كما تتقاعس عن إظهار الحدود في النقاط المتحفظ عليها من قبل لبنان وعددها 13 مما يعرقل جهود التوصل إلى حل طويل الاجل.
واكد البيان على سياسة لبنان الثابتة في “الحق بالدفاع عن النفس والعمل على استرجاع حقوقه بالوسائل المشروعة” ومن ضمنها اللجوء إلى الأمم المتحدة مجددا التزام لبنان بالتنفيذ الكامل للقرار (1701) وحرصه على خفض التصعيد وإعادة الهدوء على طول الخط الأزرق.
وطلبت الحكومة اللبنانية من الامم المتحدة دعمها لتبسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية من خلال تقوية القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز انتشارها جنوب نهر الليطاني وتوفير ما تحتاجه من عتاد وعديد بالتعاون مع قوات (يونيفيل) بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان التزاما بالفقرة الثالثة من القرار (1701).
ودعت الخارجية في البيان إلى العمل على تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين من المناطق الحدودية لافتة إلى أن اعتداءات الاحتلال المتكررة والمستمرة أدت إلى تهجير ما يزيد عن 75 ألف مواطن لبناني من منازلهم في البلدات الحدودية بعد السابع من اكتوبر الماضي.
وينص القرار رقم (1701) الذي اصدره مجلس الأمن الدولي بالإجماع إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان ويطالب تنظيم (حزب الله) بالوقف الفوري لكافة هجماته ووقف الكيان الاسرائيلي المحتل لجميع عملياتها العسكرية الهجومية وسحب قواته من جنوب لبنان.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي لبنانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي لبنان الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
"حماس": آلية الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات بغزة تستهدف تهميش دور الأمم المتحدة
نبهت حركة "حماس" إلى أن الآلية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات بقطاع غزة اليوم، تحت إشراف شركة أمن أمريكية تستهدف تهميش دور الأمم المتحدة، وتكريس أهداف الاحتلال السياسية والعسكرية، والسيطرة على الأفراد وليس مساعدتهم، بما يخالف القانون الإنساني الدولي.
وأفادت الحركة، في بيان مساء أمس الثلاثاء، بأنّ مشاهد اندفاع الآلاف من الفلسطينيين في رفح، وما رافقها من إطلاق الرصاص الحيّ على الذين توافدوا إلى مركز توزيع المساعدات تحت ضغط الجوع والحصار، تؤكّد بما لا يدع مجالاً للشك فشل هذه الآلية التي تحوّلت إلى فخّ يُعرّض حياة المدنيين للخطر، ويُستغل لفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة تحت غطاء “المساعدات.
وأضافت: أن "مواقع التوزيع تُقام في مناطق عازلة، ليست سوى نموذج قسري لممرات إنسانية مفخخة، يجري من خلالها إهانة المتضرّرين عمدًا، وتحويل المعونة إلى أداة ابتزاز ضمن مخطط ممنهج للتجويع والإخضاع، وسط استمرار المنع الشامل لإدخال المساعدات عبر المعابر الرسمية، في انتهاك واضح للشرعية الدولية".
ودعت الحركة، المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال بفتح المعابر، وإدخال المساعدات عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية المعتمدة دوليًا.
وكانت المنطقة الغربية من رفح جنوبي قطاع غزة شهدت تدفقًا كثيفًا من الفلسطينيين الذين يعانون من انعدام مقومات الحياة الأساسية، في ظل استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار واختراق إسرائيل له بقصف جوى عنيف يوم 18 مارس الماضي وإعادة التوغل بريا واحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة، كما منعت دخول شاحنات المساعدات والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى القطاع.. وتم استئناف إدخال شاحنات مساعدات لغزة يوم (الاثنين الموافق 19 مايو) فيما تطالب الأمم المتحدة والعديد من الدول بضرورة تفعيل دور منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وفتح المعابر البرية مع القطاع لاستئناف إدخال المساعدات، وتجرى حاليا بجهود الوسطاء مفاوضات من أجل العودة للهدنة ووقف الحرب على غزة.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك