حقوقيون يشتكون المنع من تقديم عريضة "وقف التطبيع مع إسرائيل" إلى أخنوش.. وبايتاس: مستعدون لدراستها
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال أعضاء في لجنة العريضة الشعبية للمطالبة بوقف التطبيع مع إسرائيل، إن مصالح الأمن أوقفتهم ظهر اليوم الأربعاء بمدخل رئاسة الحكومة، ومنعتهم من الدخول إلى مصالح الرئاسة لوضع العريضة الشعبية المتعلقة بوقف التطبيع مع إسرائيل.
وأوضح أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وعضو لجنة العريضة الشعبية المذكورة، أن مصالح الأمن أوقفتهم بالمدخل المؤدي لرئاسة الحكومة، ومنعتهم من الدخول، واعتبر ذلك “خرقا للدستور والمقتضيات القانونية المنظمة لتقديم المواطنين للعرائض”.
وأكد يوحمان في تصريح لـ”اليوم 24″، أن القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ينص على أن رئيس الحكومة مخول له بالإضافة إلى رئيسي البرلمان، تلقي العرائض، ليقوم بإحالتها على لجنة العرائض.
بالمقابل، وفي جواب على سؤال لـ”اليوم 24″، حول الموضوع، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن “العرائض منظمة بدستور 2011، الذي أعطى هذه الإمكانية للمواطنين للتعبير عن آراءهم حول قضايا تنموية أو ملتمسات لوضع تشريعات وقوانين”، مضيفا، “أنا أترأس اللجنة الوطنية للعرائض، والمفروض أن يتم وضع العريضة لدى اللجنة في مقر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان”.
وأوضح الوزير المنتدب، أنه “توصل برسالة من أجل تحديد موعد لوضع العريضة”، وأضاف، “سأتفاعل مع الطلب، وسوف ندرس العريضة في إطار الدستور والقوانين التنظيمية، وسنعبر عن الرأي الذي اتخذته الحكومة في هذا المجال”.
وينض القانون التنظيمي رقم 14-44 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، على أن العرائض توجه إلى السلطات العمومية، وهي وفق المادة الثانية من القانون التنظيمي،رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين.
وتنص المادة 8، من القانون التنظيمي المذكور، على أن “رئيس الحكومة يحيل العريضة المودعة لديه أو المتوصل بها، إلى “لجنة العرائض” المنصوص عليها في المادة 9، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل”، بينما تنص المادة 9 على “إحداث لجنة لدى رئيس الحكومة، تسمى باسم “لجنة العرائض” يناط بها دراسة العرائض المحالة إليها”.
وكانت رئاسة الحكومة في ولاية سعد الدين العثماني، تسلمت في فبراير 2020، أول عريضة شعبية، كانت حول موضوع إحداث صندوق خصوصي للتكلف بمرضى السرطان، واستقبل إثر ذلك رئيس الحكومة آنذاك سعد الدين العثماني، أعضاء لجنة العريضة، وسلمهم رأي الحكومة في العريضة.
كلمات دلالية إسرائيل التطبيع عريضة شعبيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسرائيل التطبيع عريضة شعبية القانون التنظیمی رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس الأمان النووي السابق : ما تملكه إيران من يورانيوم مخصب يمكن استخدامه لتصنيع المادة النووية اللازمة
أكد الدكتور كريم الأدهم، رئيس مركز الأمان النووي السابق، أن سر عدم حدوث تسريب نووي عقب الضربة الأمريكية التي استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية، يعود إلى أن هذه المواقع هي منشآت لتخصيب اليورانيوم، وهي الوحيدة التي تُنتج المادة اللازمة لصناعة السلاح النووي، لذلك جرى التركيز على استهدافها.
وأوضح كريم الأدهم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التسريب النووي الإشعاعي مرتبط بشكل كبير بالمركب الكيميائي المستخدم في تخصيب اليورانيوم، مشيرًا إلى أن هذه المادة تكون في الحالة الغازية عند درجة حرارة 70، وإذا انخفضت عن هذه الدرجة تتحول إلى الحالة السائلة وتترسب بجانب المحطة، ويكون التلوث في هذه الحالة محليًا ومحدودًا بالمنطقة المحيطة.
وأضاف كريم الادهم، أن الكمية المخصبة من اليورانيوم تم نقلها مسبقًا وتم توفير الحماية لها، نظرا لأهميتها الاستراتيجية، مؤكدًا أنه لا يوجد خطر على المنطقة من وجود تلوث إشعاعي ناتج عن منشآت إيران النووية، مشيرًا إلى أن الجهات الرقابية في الدول المجاورة، مثل مصر والكويت والسعودية، أجرت قياسات دقيقة، ولم تُسجل أي زيادة في مستويات الإشعاع.
وتابع: "في حال وجود أجهزة طرد مركزي، فإن ما تملكه إيران من يورانيوم مخصب يمكن استخدامه لتصنيع المادة النووية اللازمة لصناعة السلاح النووي، وهو أمر وارد"، موضحًا أن مفاعل "بوشهر" هو المنشأة التي قد تمثل خطرًا إشعاعيًا في حال استهدافه، لكنه لا يُعتبر هدفًا استراتيجيًا لإسرائيل.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”