رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: نعمل بشكل مكثف مع مؤسسات الدولة لتعزيز دفاعاتها السيبرانية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، قيام الوكالة منذ إنشائها بتطوير السياسات والمبادرات والمشاريع التي تتوافق مع التحديات السيبرانية المتغيرة، وعملها بشكل مكثف مع مؤسسات الدولة لتعزيز دفاعاتها السيبرانية من خلال الاستجابة للحوادث ورصد التهديدات بشكل استباقي، بالإضافة إلى تطوير السياسات وأطر العمل الوطنية والورش التوعوية والتدريبية المتخصصة.
وأشار سعادته، في كلمته بافتتاح الندوة الدولية حول الأمن السيبراني في القطاع الصناعي التي تنظمها جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على مدى يومين بالشراكة مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، إلى ما يشهده العالم اليوم من تحولات سريعة في مجال الأمن السيبراني، حيث أصبحت الهجمات الإلكترونية أكثر تعقيدا وخطورة، منوها إلى عدم اقتصار هذه التهديدات على الاستيلاء على البيانات أو الاحتيال الإلكتروني، بل تمتد إلى أعمال التخريب والتعطيل للبنى التحتية الوطنية التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على قطاعات حيوية كالطاقة والصحة والمواصلات والمالية، ما يتطلب من الجميع، أفرادا ومؤسسات، أن يكونوا على قدر عال من الجاهزية والاستعداد.
وبين سعادته أن رفع مستوى الأمن السيبراني في مجال الصناعات يحتاج استراتيجية وخطة تنفيذية قابلة للتطبيق والقياس، لافتا في هذا السياق إلى أن الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبراني، المتوقع إطلاقها خلال هذا العام، أولت اهتماما كبيرا بتوحيد الجهود مع مؤسسات الدولة المختلفة، ما سيساهم في تحقيق الغايات المرجوة بشكل شمولي، وعلى مستوى وطني.
وأوضح سعادة رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني أن للقطاع الأكاديمي دورا أساسيا في إعداد وتأهيل الخريجين لفهم التحديات المعاصرة وتهيئتهم للانخراط في سوق العمل بشكل سريع، والعمل على تطوير البرامج والمبادرات المطلوبة، لافتا إلى أن حماية البنية التحتية الحيوية المعلوماتية كانت من أبرز المواضيع التي تناولتها الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ووضعت لها مبادرات ومؤشرات الأداء ذات الصلة، كما تعد من أبرز المواضيع التي تستوجب جهود مؤسسات الدولة المختلفة للعمل بشكل مشترك في تحقيقها.
وقال إن من أهم المبادرات الاستراتيجية التي قامت بها الوكالة الوطنية للأمن السيبراني هي التعاون مع منظمي القطاعات الحيوية مثل قطاع الكهرباء والماء، وذلك عن طريق وضع خارطة طريق لرفع مستوى الأمن السيبراني لمنتسبي القطاع وإصدار التوصيات المشتركة بين الوكالة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" في اعتماد معيار"ايزو" لأنظمة التحكم الصناعي كمعيار وطني، وتنفيذ دورات تدريبية لكيفية تبني هذا المعيار لما يزيد عن 60 منتسبا من مختصي هذا القطاع.
وأضاف سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي قائلا في سياق ذي صلة "إن التحدي الذي نواجهه لا يقتصر على مجرد الحماية من الهجمات السيبرانية، بل يشمل أيضا الحفاظ على الثقة والشفافية في بناء منظومة سيبرانية قوية وشمولية، لذلك فإن برامج الامتثال والضمان التي تقوم بها الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تساهم بشكل كبير في سد هذه الفجوة عن طريق برنامج اعتماد مزودي خدمات الأمن السيبراني والبرنامج القطري للمعايير المشتركة، والذي يعنى بفحص الأجهزة والتطبيقات والتأكد من أنها ترقى للمعايير الأمنية المحلية والعالمية، وطبقا لاحتياجات القطاعات الحيوية المختلفة بالدولة".
ودعا سعادته مؤسسات القطاع الأكاديمي للنظر في هذه البرامج والمختبرات والعمل معا في تطويرها وبناء الكادر الوطني لتشغيلها خلال المرحلة القادمة، لضمان الاستمرارية والنجاح، مضيفا "إن رحلتنا نحو تحقيق أمن سيبراني فعال ومستدام هي رحلة مستمرة، وإننا في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني نتطلع بشكل دائم الى الابتكار والتطوير في هذا المجال، ونعمل جاهدين للتصدي للتهديدات الحالية والمستقبلية، وندعو كل الشركاء للانضمام إلينا في هذه الرحلة، نحو عالم أكثر أمانا وازدهارا".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الأمن السيبراني
إقرأ أيضاً:
الفلاحة ماتت ولازم نسلّم نفسنا!
لما يرفض الرئيس السيسى الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية ويعود إلى البرلمان، الذى لم أعد أتذكر اسمه من كثرة تغييره.. ثم يوجه الرئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات هذا المجلس، أيًا كان مسماه، بالتعامل مع التجاوزات غير القانونية التى شابت العملية الانتخابية.. فنحن أمام رئيس يراجع ويدقق ويراقب.. ولكننا أيضًا أمام مؤسسات وهيئات لا تراجع ولا تدقق ولا تراقب!
المؤسسات التشريعية والتنفيذية هى العمود الفقرى للدولة، إذا شاخت تشيخ الدولة، وإذا عجزت تعجز الدولة، ولا يمكن للرئيس متابعة أداء كل المؤسسات والهيئات ومن المفروض هناك أجهزة مهامها المتابعة والمراجعة والتدقيق والمراقبة بشكل قانونى خاصة المؤسسات التى تقدم الخدمات للأفراد، فمتابعتها يحميها من الفساد ويحمى المواطنين من المفسدين!
ولا أريد أن أعدد هذه المؤسسات والهيئات فهى كثيرة وأدوارها تؤثر مباشرة فى حيوية الدولة وقوتها وفى قدرتها على المراجعة والتصحيح، وبعضها يؤثر بصورة غير مباشرة فى حياة المواطن اليومية والمعيشية وتعتبر مقياس لمدى رضاهم واعتزازهم بدولتهم وحكومتهم!
وفى دول العالم الأول يكون القانون فوق الجميع بحق وحقيقى وبأقصى درجة ممكنة، على المؤسسات وعلى الأفراد، ولا أحد فوق المساءلة.. ولذلك تكون مؤسسات الدولة قادرة على التعامل مع أخطائها وتصويبها بحرية وشفافية وهو ما يحافظ على تقدم الدولة وقوتها، ويحصل فى نفس الوقت المواطن على حقوقه طالما يقوم بواجباته ويكافأ على ذلك، أما إذا أخطأ يحاسب على خطئه بالقانون وبالعدل.. فيعيش المواطن بكرامة فى دولة قوية ومتقدمة!
ومشكلتنا نحن فى العالم النامى ليس فى غياب القانون.. مشكلتنا فى التنفيذ، والمتابعة، والتدريب، والتأهيل، والصيانة.. فنحن أقمنا مؤسسات وهيئات مثلها مثل التى فى العالم الأول ذات مبان ضخمة ومسئولين كبار بدرجة وزير وأنت نازل، ولكننا نعجز عن متابعة ومراقبة أدائها، وكذلك نبنى كبارى وأنفاقًا ونرصف آلاف الكيلو مترات من الطرق بآلاف المليارات.. ولكن نفشل فى صيانتها وإعادة تأهيل وتدريب القائمين عليها.. فهل دور رئيس الجمهورية عمل ذلك؟!
فى رواية العبقرى نجيب محفوظ «ثرثرة فوق النيل» التى تحولت إلى فيلم سينمائى شهير بنفس الاسم عام 1971 يحكى فيها عن مجموعة من العابثين المستهترين الذين يتصدرون واجهة المجتمع، ويمثلون أسوأ ما فيه من فساد، ويستميلون أفقر وأتعس ما فيه واستغلالهم فى الدعارة والمخدرات.. ويرتكبون جميعًا جريمة قتل فلاحة بسيارتهم على الطريق وهم مخدرون ولا يدركون أنهم يقتلون أجمل ما فى هذا الوطن.. إن لم يكن الوطن كله، ولهذا كان من الطبيعى تتوالى النكبات والنكسات لتصل ذروتها فى هزيمة 67 !
والآن.. نحن أمة فى خطر.. تحاصرها من الخارج مؤامرات ومخاطر، وتكاد تكون واقفة وحدها ويتمنى الكثير من الأصدقاء قبل الأعداء سقوطها كما سقط من حولها الكثير من الدول مع إنها ما زالت واقفة، ولكن كأعجاز نخل خاوية.. ولذلك تحتاج الدولة إلى قوة الداخل بما يشتمل على مؤسسات وهيئات قوية ومتقدمة، وكذلك مواطنون أكثر قوة وتقدم، وهذه ليست مهمة سهلة ولن تكون سهلة وتحتاج إلى صيانة، ومتابعة، وإعادة تأهيل، وتدريب.. يعنى علم وتعليم!
أجاد نجيب محفوظ كعادته تجسيد الفساد والمفسدين والإهمال والمهملين الذين يمكن أن يكونوا سببًا فى نكبة الدولة والمواطنين.. وحتى إذا استيقظ ضمير فرد واحد وقال بأعلى صوته «الفلاحة ماتت ولازم نسلم نفسنا».. وقتها لن ينفع الندم لأن وقتها تكون الفلاحة ماتت فعلًا ووقعت الهزيمة!
[email protected]
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش