أكد سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، قيام الوكالة منذ إنشائها بتطوير السياسات والمبادرات والمشاريع التي تتوافق مع التحديات السيبرانية المتغيرة، وعملها بشكل مكثف مع مؤسسات الدولة لتعزيز دفاعاتها السيبرانية من خلال الاستجابة للحوادث ورصد التهديدات بشكل استباقي، بالإضافة إلى تطوير السياسات وأطر العمل الوطنية والورش التوعوية والتدريبية المتخصصة.


وأشار سعادته، في كلمته بافتتاح الندوة الدولية حول الأمن السيبراني في القطاع الصناعي التي تنظمها جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على مدى يومين بالشراكة مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، إلى ما يشهده العالم اليوم من تحولات سريعة في مجال الأمن السيبراني، حيث أصبحت الهجمات الإلكترونية أكثر تعقيدا وخطورة، منوها إلى عدم اقتصار هذه التهديدات على الاستيلاء على البيانات أو الاحتيال الإلكتروني، بل تمتد إلى أعمال التخريب والتعطيل للبنى التحتية الوطنية التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على قطاعات حيوية كالطاقة والصحة والمواصلات والمالية، ما يتطلب من الجميع، أفرادا ومؤسسات، أن يكونوا على قدر عال من الجاهزية والاستعداد.
وبين سعادته أن رفع مستوى الأمن السيبراني في مجال الصناعات يحتاج استراتيجية وخطة تنفيذية قابلة للتطبيق والقياس، لافتا في هذا السياق إلى أن الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبراني، المتوقع إطلاقها خلال هذا العام، أولت اهتماما كبيرا بتوحيد الجهود مع مؤسسات الدولة المختلفة، ما سيساهم في تحقيق الغايات المرجوة بشكل شمولي، وعلى مستوى وطني.
وأوضح سعادة رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني أن للقطاع الأكاديمي دورا أساسيا في إعداد وتأهيل الخريجين لفهم التحديات المعاصرة وتهيئتهم للانخراط في سوق العمل بشكل سريع، والعمل على تطوير البرامج والمبادرات المطلوبة، لافتا إلى أن حماية البنية التحتية الحيوية المعلوماتية كانت من أبرز المواضيع التي تناولتها الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ووضعت لها مبادرات ومؤشرات الأداء ذات الصلة، كما تعد من أبرز المواضيع التي تستوجب جهود مؤسسات الدولة المختلفة للعمل بشكل مشترك في تحقيقها.
وقال إن من أهم المبادرات الاستراتيجية التي قامت بها الوكالة الوطنية للأمن السيبراني هي التعاون مع منظمي القطاعات الحيوية مثل قطاع الكهرباء والماء، وذلك عن طريق وضع خارطة طريق لرفع مستوى الأمن السيبراني لمنتسبي القطاع وإصدار التوصيات المشتركة بين الوكالة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء  "كهرماء" في اعتماد معيار"ايزو" لأنظمة التحكم الصناعي كمعيار وطني، وتنفيذ دورات تدريبية لكيفية تبني هذا المعيار لما يزيد عن 60 منتسبا من مختصي هذا القطاع.
وأضاف سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي قائلا في سياق ذي صلة "إن التحدي الذي نواجهه لا يقتصر على مجرد الحماية من الهجمات السيبرانية، بل يشمل أيضا الحفاظ على الثقة والشفافية في بناء منظومة سيبرانية قوية وشمولية، لذلك فإن برامج الامتثال والضمان التي تقوم بها الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تساهم بشكل كبير في سد هذه الفجوة عن طريق برنامج اعتماد مزودي خدمات الأمن السيبراني والبرنامج القطري للمعايير المشتركة، والذي يعنى بفحص الأجهزة والتطبيقات والتأكد من أنها ترقى للمعايير الأمنية المحلية والعالمية، وطبقا لاحتياجات القطاعات الحيوية المختلفة بالدولة".
ودعا سعادته مؤسسات القطاع الأكاديمي للنظر في هذه البرامج والمختبرات والعمل معا في تطويرها وبناء الكادر الوطني لتشغيلها خلال المرحلة القادمة، لضمان الاستمرارية والنجاح، مضيفا "إن رحلتنا نحو تحقيق أمن سيبراني فعال ومستدام هي رحلة مستمرة، وإننا في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني نتطلع بشكل دائم الى الابتكار والتطوير في هذا المجال، ونعمل جاهدين للتصدي للتهديدات الحالية والمستقبلية، وندعو كل الشركاء للانضمام إلينا في هذه الرحلة، نحو عالم أكثر أمانا وازدهارا".

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: الأمن السيبراني

إقرأ أيضاً:

اللافي لـ “سفيري تونس والجزائر”: نعمل على كافة التشكيلات المسلحة

استقبل وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الدبيبة وليد اللافي، اليوم الأحد، سفيري تونس والجزائر، في لقاءين منفصلين خُصِّصا لمناقشة مخرجات الاجتماع الثلاثي الذي عُقد مؤخرًا في القاهرة، والذي ضم وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر.

وبحسب بيان «منصة حكومتنا» التي يشرف عليها اللافي، فإنه أشاد خلال اللقاءين، بالمواقف الداعمة للاستقرار في ليبيا، والحرص على استمرار التنسيق والتعاون المشترك في إطار الجوار الإقليمي، بما يعزز فرص دعم المسار السياسي الليبي، علي حد تعبيره.

كما جدّد اللافي تأكيد حكومة الوحدة المؤقتة، على رؤيتها الثابتة بضرورة تمكين مؤسسات الدولة الرسمية، وخاصة المؤسستين الشرطية والعسكرية، وإنهاء كافة التشكيلات الخارجة عن هذه الأطر، نظرًا لتورط عدد منها في انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية، على حد قوله.

ولفت اللافي، إلى ضرورة التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك، دعماً لسيادة الدولة الليبية، وبناء مؤسساتها على أسس القانون والشرعية.

كما جدّد اللافي تأكيد حكومة الوحدة المؤقتة، على رؤيتها الثابتة بضرورة تمكين مؤسسات الدولة الرسمية، وخاصة المؤسستين الشرطية والعسكرية، وإنهاء كافة التشكيلات الخارجة عن هذه الأطر، نظرًا لتورط عدد منها في انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية، على حد قوله.

 

مقالات مشابهة

  • بنكيران يتراجع عن تصريحاته حول الجيش: جهات تحاول الوقيعة بيننا وبين مؤسسات الدولة
  • "التضامن" تشارك بورشة الوكالة الألمانية لتعزيز حماية المرأة بإسطنبول
  • اختطاف مسؤول حكومي من مكتبه بمدينة عدن بشكل عنيف دون اي تدخل لأجهزة الأمن
  • تنظيم يوم علمي حول البيئة والمجتمع المدني بين الوكالة الوطنية للأمن الصحي ووزارة البيئة
  • الطاقة الذرية: الوكالة تقوم بالتفتيش فى إيران بشكل دائم
  • الدبيبة يجدد دعوته لتوحيد الصف.. نرفض السلاح خارج الدولة
  • اللافي لـ “سفيري تونس والجزائر”: نعمل على كافة التشكيلات المسلحة
  • حصاد الخير.. .توريد 489 ألف طن قمح منذ بدء موسم 2025 دعمًا للأمن الغذائي
  • نشاط رئاسي مكثف للرئيس السيسي خلال النصف الثاني من مايو
  • قيادي بمستقبل وطن: مصر لديها استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي