الاحتلال أمام العدل الدولية غداً ..و 3 قضاة عرب من ضمن طاقم المحكمة

#سواليف

مع بدء محكمة العدل الدولية غداً الخميس، وبعد غد الجمعة، أولى جلسات الاستماع، لبحث الالتماس الذي قدمته جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، تتجه الأنظار إلى تشكيلة قضاة المحكمة المكونة من 15 قاضياً وقاضية من 15 دولة مختلفة، وإلى مواقفهم المحتملة في التصويت لقبول الدعوى أو عدم قبولها.

وكما هو معلوم، سيبحث القضاة أولاً طلباً مستعجلاً من جنوب أفريقيا لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وذلك ضمن وثيقة قدّمتها جنوب أفريقيا تتكون من 84 صفحة تشمل أدلة.

وسيقرّر قضاة محكمة العدل مسار هذه الدعوى التي قد تستمر لسنوات، وقرارهم المحتمل في أعقاب جلسات هذا الأسبوع بوقف القتال مهم لمسار القضية المستقبلي. فمن هم القضاة الـ15 الذين سينظرون في أول قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية؟

مقالات ذات صلة “القسام” تبث مشاهد استهداف جنود إسرائيليين وتدمير آليات متوغلة في شمال قطاع غزة 2024/01/10

1- رئيسة المحكمة القاضية جوان دونوغو – الولايات المتحدة
محامية أميركية (مواليد 1957) وباحثة قانونية دولية ومسؤولة سابقة في وزارة الخارجية الأميركية والرئيسة الحالية لمحكمة العدل الدولية. انتخبت للمرة الأولى لعضوية المحكمة في عام 2010، وأعيد انتخابها في عام 2014، وانتخبها قضاة محكمة العدل لتكون رئيسة المحكمة في عام 2021. وهي ثالث امرأة يتم انتخابها لعضوية محكمة العدل وأول أميركية يتم انتخابها رئيسة للمحكمة.

لم يتم تجديد انتخاب قاضٍ روسي في المحكمة، والتي ستكون من دون تمثيل روسي للمرة الأولى في تاريخ هيئتها القانونية

تعكس خلفية دونوغو المهنية انخراطها العميق في المؤسسة السياسية الأميركية، ففي سنوات الثمانينيات عملت كمستشارة للولايات المتحدة في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة. وعملت كنائب رئيسي للمستشار القانوني في وزارة الخارجية الأميركية، بما في ذلك منصب المستشار القانوني بالنيابة لوزارة الخارجية. وعملت سابقاً في منصب نائب المستشار القانوني لمكتب المستشار القانوني، والمستشار القانوني المساعد للشؤون الاقتصادية والتجارية. كما شغلت منصب نائب المستشار العام لوزارة الخزانة الأميركية، حيث أشرفت على جميع جوانب عمل الوزارة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية.

2- نائب رئيس المحكمة القاضي كيريل جيفورجيان – روسيا (سيُستبدل قريباً)
قانوني روسي (مواليد 1953) متخصص في القانون الدولي، يعمل مديراً للإدارة القانونية في الخارجية الروسية منذ عام 2009، وسفيراً فوق العادة ومفوضا لروسيا الاتحادية لدى هولندا منذ عام 2011. كان الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (2003-2009). نائب مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية الاتحاد الروسي (1997-2003) ومستشار في سفارة الاتحاد الروسي لدى الجمهورية الفرنسية (1993-1997). نائب مدير الإدارة القانونية في وزارة خارجية الاتحاد الروسي (1992-1993). رأس قسم “الجوانب القانونية للعلاقات متعددة الأطراف”، قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية (1987-1992).

لم يتم تجديد انتخاب جيفورجيان لمحكمة العدل الدولية خلال الانتخابات التجديدية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وسوف يخلفه القاضي الروماني بوجدان لوسيان أوريسكو، وبذلك ستكون محكمة العدل الدولية من دون تمثيل روسي للمرة الأولى في تاريخ الهيئة القانونية الممتد 78 عاماً.

3 – القاضي بيتر تومكا – سلوفاكيا
قاضٍ متخصص في القانون الدولي (مواليد 1956) عضو في محكمة التحكيم الدائمة (منذ 1994) وفي أمانة أكاديمية لاهاي لتحكيم القانون الدولي (منذ 2013). عضو مشارك في معهد القانون الدولي (2011). عمل مستشاراً قانونياً (1986-1990)، وكان رئيس شعبة القانون الدولي العام (1990-1991) في وزارة الخارجية. مستشار قانوني للبعثة الدائمة لتشيكوسلوفاكيا لدى الأمم المتحدة، كما عمل مستشاراً قانونياً في وزارة الخارجية في سلوفاكيا.

4 – القاضي روني أبراهام – فرنسا
أستاذ القانون الدولي (مواليد 1951 في الإسكندرية)، درّس في معهد الدراسات السياسية في باريس حتى عام 1998، وكان أستاذاً مشاركاً في عدد من الجامعات الفرنسية. عمل في السابق قاضيا في المحاكم الإدارية الفرنسية ومساعد مدير مكتب الشؤون القانونية في وزارة الخارجية الفرنسية ولاحقاً أصبح مدير المكتب، ومسؤولاً عن تقديم المشورة للحكومة الفرنسية في الشؤون الدولية بمسائل القانون الدولي العام، وقانون الاتحاد الأوروبي وقانون حقوق الإنسان الدولي. عمل في العديد من القضايا أمام المحاكم الدولية منها محكمة العدل الدولية: مشروعية استخدام القوة (صربيا والجبل الأسود ضد فرنسا)؛ (طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة، 1999، والاعتراضات الأولية، 2004)؛ بعض الإجراءات الجنائية في فرنسا (الجمهورية وقضية الكونغو ضد فرنسا)، وكان من القضاة الذين أعطوا رأياً استشارياً في قضية بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية.

5 – القاضي محمد بنونة – المغرب
أستاذ في القانون الدولي (مواليد 1943 في مراكش)، عضو معهد القانون الدولي، وعضو أمانة أكاديمية لاهاي للقانون الدولي. قاضٍ في محكمة العدل الدولية منذ عام 2006. السفير والممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة (2001-2006). قاضٍ سابق في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. مدير عام معهد العالم العربي باريس (1991-1998). كان نائباً سابقاً لممثل المغرب للأمم المتحدة، وأستاذاً ثم عميداً لكلية الحقوق في الرباط، وهو أستاذ زائر في عدد من الجامعات حول العالم.

6 – القاضي عبد القوي أحمد يوسف – الصومال
عضو معهد القانون الدولي، جنيف (1999)، وعضو لجنة المحكمين بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وعضو مجلس إدارة المجلس الدولي للتحكيم التجاري. مؤسس ورئيس هيئة المعهد الأفريقي للقانون الدولي، أروشا (تنزانيا). المؤسس والمحرّر العام الفخري للحولية الأفريقية للقانون الدولي. مستشار قانوني للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو ولجنة التراث العالمي (2001-2009). المستشار القانوني للمجلس التنفيذي والمؤتمر العام لليونسكو (2001-2009).

7 – القاضية تسو هانشين – الصين
أستاذة في كلية الحقوق بجامعة ووهان (مواليد 1955)، ونائبة رئيس وعضو مجلس إدارة الجمعية الصينية الدولية للقانون. عضو مشارك في معهد القانون الدولي (2005). رئيسة الجمعية الآسيوية للقانون الدولي (2009-2011). عضو أمانة أكاديمية لاهاي للقانون الدولي (2010-2016). عملت في وزارة الخارجية الصينية لسنوات عديدة، ومثّلت الصين في عدد من المنظمات الدولية منها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

8 – القاضية جوليا سيبوتيندي – أوغندا
قاضية متخصصة في القضايا الجنائية والمدنية (مواليد 1954)، عملت كقاضية في المحكمة الخاصة في سيراليون. كانت رئيسة اللجنة القضائية للتحقيق في الفساد في جهاز الشرطة الأوغندية (1999-2000) وبعدها بعام تبوأت رئاسة لجنة التحقيق في سوء إدارة قوات الدفاع الشعبي الأوغندية. عملت مستشارة تشريعية منتدبة من قبل أمانة الكومنولث إلى جمهورية ناميبيا، مسؤولة عن تعديل واستبدال قوانين الفصل العنصري في البلاد وتدريب واضعي التشريعات الناميبيين خلال سنوات التسعينيات. وكانت المدعي العام الرئيسي للدولة ومستشارة رئيسية في وزارة العدل في أوغندا. عضو في محكمة العدل الدولية منذ عام 2012.

9 – القاضي دالفير بهانداري – الهند
قاض سابق في المحكمة العليا بالهند (مواليد 1947)، ورئيس المحكمة العليا السابق في محكمة بومباي العليا وقاضي محكمة دلهي العليا. يعمل قاضياً في محكمة العدل الدولية منذ عام 2012. يشتهر بهانداري باهتمامه بالحوسبة وقانون الملكية الفكرية. كما أن لديه تاريخاً في تعزيز التعليم القانوني، سواء للمحترفين أو لعامة الناس الذين قد يكونون متقاضين. وقد أنشأ مراكز للوساطة والمصالحة في ولاية ماهاراشترا ومركز معلومات للمتقاضين في محكمة بومباي العليا. أصدر خلال عمله كقاض عدة أوامر ساهمت في تحسين ظروف التغذية والمعيشة للطبقات الفقيرة في الهند.

10- القاضي باتريك ليبتون روبنسون – جامايكا
بدأ حياته المهنية مُدرساً للغة الإنكليزية للدراسات العليا (مواليد 1944)، وعمل في الحكومة الجمايكية لثلاثة عقود ومستشاراً للتاج في مكتب الشؤون العامة، ولاحقاً مستشاراً في وزارة الخارجية. أصبح ممثل جامايكا لدى اللجنة السادسة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو المنصب الذي شغله لـ26 عاماً. لعب دوراً قيادياً في وضع العديد من البنود في اللجنة، بما في ذلك تعريف العدوان ومشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

قاد وفود جامايكا للتفاوض على معاهدات بشأن عدة مواضيع، بما في ذلك تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة وترسيم الحدود البحرية وتشجيع الاستثمار وحمايته. وكان عضواً في العديد من الهيئات الدولية، منها لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان، وساهم في تطوير مجموعة من قوانين حقوق الإنسان لنظام الدول الأميركية.

11 – القاضي نواف سلام – لبنان
دبلوماسي وحقوقي وأكاديمي لبناني (مواليد 1953). تم انتخابه عام 2017 قاضياً في محكمة العدل الدولية للفترة 2018-2027، بعد أن حصل على أغلبية متزامنة من الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. شغل منصب سفير لبنان ومندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك من عام 2007 إلى عام 2017، وتولى خلالها منصبي رئيس مجلس الأمن ونائب رئيس الجمعية العامة. عمل محاضراً في تاريخ الشرق الأوسط في جامعة السوربون، ومحاضراً في الجامعة الأميركية في بيروت، ومارس المحاماة. كان عضواً وأميناً عاماً للهيئة الوطنية للإصلاح الانتخابي، التي أوكلت إليها مهمة إعداد مشروع قانون انتخابي جديد للبنان.

12- القاضي يوجي إيواساوا – اليابان
فقيه ياباني (مواليد 1954). عضو في محكمة العدل الدولية منذ عام 2018. رأس سابقاً لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. عمل باحثاً مشاركاً في جامعة طوكيو في سنوات السبعينيات ومحاضراً في عدد من الجامعات اليابانية. كان عضواً ورئيساً للجنة حقوق الإنسان، وعضواً في معهد القانون الدولي، وعضو المجلس العلمي في اليابان. عمل محرّراً لعدد من المجلات الأكاديمية المختصة بالقانون، ومستشاراً في عدد من الوزارات والمؤسسات اليابانية والدولية.

13 – القاضي جورج نولت – ألمانيا
قاض ألماني (مواليد 1959)، وهو أستاذ القانون الدولي العام في جامعة هومبولت في برلين وكان عضواً في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة من عام 2007 إلى 2021، وشغل منصب رئيسها في 2017. وفي نوفمبر 2020، تم انتخابه قاضياً في محكمة العدل الدولية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. حصل على عدد من زمالات القانون في معاهد دولية، ودرّس في جامعات عدة. في عام 2000 تمّ تكليفه من قبل وزارة الدفاع لقيادة دراسة تقارن الأنظمة الأوروبية للقانون العسكري، على خلفية جهود الاتحاد الأوروبي لإنشاء سياسة الأمن والدفاع المشتركة؛ وأسفرت الدراسة عن كتاب أنظمة القانون العسكري الأوروبي.

14- القاضية هيلاري تشارلزورث – أستراليا
محامية أسترالية دولية (مواليد 1955). عملت قاضية في محكمة العدل الدولية منذ 2021، وهي أستاذة القانون في جامعة هاريسون مور وأستاذة حائزة على جائزة ملبورن في جامعة ملبورن، وأستاذة متميزة في الجامعة الوطنية الأسترالية. شغلت عضوية هيئة تحرير العديد من المنشورات القانونية، بما في ذلك المجلة الأميركية للقانون الدولي، ومجلة قانون جامعة ملبورن، والمجلة الآسيوية للقانون الدولي.

15 – القاضي ليوناردو نمر كالديرا برانت – البرازيل
فقيه برازيلي وباحث في القانون الدولي (مواليد 1966). يشغل منصب قاض في محكمة العدل الدولية عام 2022. وهو أيضاً أستاذ في جامعة ميناس جيرايس الفيدرالية، ومؤسس مركز القانون الدولي في بيلو هوريزونتي. بدأ حياته كأستاذ للقانون الدولي، وعمل مستشاراً قانونياً لمحكمة العدل الدولية قبل أن يصبح قاضياً فيها. أسس عام 2005 مركز القانون الدولي البرازيلي، ورئيس تحرير دورية أكاديمية هدفها تعزيز وجهة نظر أميركا اللاتينية للقانون الدولي.

المصدر: سواليف