بنك أميركي يعلن استبعاد مصر من مؤشره للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلن بنك "جيه.بي مورغان" الأميركي الأربعاء أنه سيستبعد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير، بالرغم من ارتفاع السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار بنحو 1.6 سنت اليوم بعد أن تعهدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بتقديم الولايات المتحدة دعما للاقتصاد وللإصلاحات في مصر.
وقال جيه.بي مورغان في بيان "مصر خاضعة لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 على خلفية مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبية الجوهرية التي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم".
وأضاف أن مصر أبقت حتى 29 ديسمبر على وزن 0.61 بالمئة في المؤشر العالمي المتنوع. ومصر لها 13 من السندات بالجنيه المصري في مؤشراتها، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.
ووفقا لبيانات تريد ويب، الأربعاء، ارتفعت جميع السندات الدولارية لمصر، وزاد سعر استحقاق مارس 2024 إلى 98 سنتا للدولار. وحققت أسعار الاستحقاق الأطول أجلا لعامي 2050 و2059 أكبر قدر من المكاسب إذ ارتفعت بأكثر من 1.65 سنت مع اقتراب الأول من 62 سنتا في مقابل الدولار، لكنها لا تزال في نطاق مستويات التعثر.
وقال جيرجيلي أورموسي الخبير الاستراتيجي في الأسواق الناشئة لدى سوسيتيه جنرال إن التقييمات الرخيصة نسبيا للسندات المقومة بعملات أجنبية قد تجذب المستثمرين، خاصة بعد تصريحات يلين ومع تقدم السلطات المصرية في المحادثات مع صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وأضاف "شعوري هو أن برنامج القرض يجب أن يزيد ليصل إلى ما لا يقل عن ستة مليارات دولار حتى لا يخيب أمل السوق، ولكن إذا زاد إلى عشرة مليارات دولار أو أكثر، فمن المؤكد أن ذلك سيكون بمثابة حافز للأصول المصرية على الارتفاع".
والتقى مسؤولون مصريون مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الثلاثاء. وقالت جورجييفا في نوفمبر الماضي إن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة برنامج القرض المقدم إلى مصر نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
لكن الضغط يقع على كاهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي فاز بولاية ثالثة مدتها ست سنوات في ديسمبر، للتعامل مع العملة المبالغ في تقدير قيمتها والتضخم شبه القياسي والديون الأجنبية والمحلية الضخمة.
وأظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجع إلى 33.7 بالمئة في ديسمبر من 34.6 بالمئة في نوفمبر.
وخلال الشهر الماضي، بدا أن صندوق النقد الدولي قد حول تركيزه من سعر الصرف إلى السيطرة على التضخم.
ويتوقع محللون لدى تيلمر أن تقوم مصر بتسريع الإصلاحات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة، بعد التأخير الذي سبق الانتخابات الرئاسية في ديسمبر.
لكن محللين يقولون إن أي ارتفاع يثيره اتفاق محدث مع صندوق النقد الدولي يمكن أن يكون عابرا حتى بدء الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف.
وقال أورموسي "إذا حدث مثل هذا الارتفاع، سيفقد مكاسبه مجددا إن لم تبدأ الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، والتي من شأنها أيضا تحقيق النتائج المرجوة على صعيد الاقتصاد الكلي".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزراء مالية “بريكس” تسعى لنظام مالي عالمي أكثر عدالة وتمثيلاً للجنوب
صراحة نيوز- دعا وزراء مالية دول مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، السبت، إلى إجراء إصلاحات شاملة في صندوق النقد الدولي، تشمل إعادة توزيع حقوق التصويت والتخلي عن التقليد القائم بتولي الأوروبيين رئاسة الصندوق.
وجاء البيان المشترك الصادر عن وزراء المالية كأول اتفاق موحد داخل التكتل حول الإصلاحات المقترحة، مما يعكس تصاعد طموحات المجموعة لإعادة تشكيل النظام المالي الدولي.
وأكد الوزراء دعمهم للمقترحات المطروحة للنقاش خلال اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي المقرر في ديسمبر المقبل، والذي سيركز على تعديل نظام الحصص الذي يحدد مساهمات وحقوق التصويت للدول في الصندوق.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماعات الوزارية في ريو دي جانيرو ضرورة أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للاقتصادات العالمية مع حماية حصص الدول الأكثر فقرًا، مشددين على أهمية زيادة حصص الدول النامية في النظام الجديد.
وكشف مسؤول برازيلي مطلع على المفاوضات أن وزراء بريكس طالبوا باعتماد صيغة جديدة تراعي الناتج المحلي الإجمالي، والقوة الشرائية، والقيمة النسبية للعملات لتعكس بشكل أدق واقع الاقتصادات منخفضة الدخل.
وتأتي هذه الاجتماعات تمهيدًا لقمة قادة بريكس التي تستضيفها ريو دي جانيرو، وسط توسع تاريخي للتكتل بانضمام مصر، إثيوبيا، إندونيسيا، إيران، السعودية، والإمارات إلى جانب الأعضاء المؤسسين البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا.
ومنح هذا التوسع المجموعة نفوذًا دبلوماسيًا أكبر، مع سعيها لتمثيل الاقتصادات الناشئة في الجنوب العالمي والدفع نحو إصلاح المؤسسات المالية العالمية التي تهيمن عليها القوى الغربية منذ عقود.
وأكد الوزراء في بيانهم ضرورة تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي، مع احترام مبدأ الكفاءة في اختيار القيادة، مطالبين بالتخلي عن “اتفاق السادة” الذي يعود لعصر الحرب العالمية الثانية ولم يعد مناسبًا للنظام العالمي الحالي.
كما شدد البيان على أهمية استمرار النقاشات حول إنشاء آلية ضمان جديدة بدعم من البنك الوطني للتنمية التابع للمجموعة، بهدف خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية، وفق وكالة رويترز.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات