"البام": انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان اعتراف دولي يقتضي تحصين رصيد المغرب الحقوقي وتثمينه
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال حزب الأصالة والمعاصرة، إن انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، بعد منافسة جد شرسة مع دولة جنوب إفريقيا التي حصلت فقط على 17 صوتا، مقابل حصول المغرب على 30 صوتا من مجموع أصوات المنتظم الدولي “47 صوتا”، هو اعتراف من المجتمع الدولي بالأدوار الفكرية وبالمبادرات الحقوقية الهامة التي يقوم بها المغرب داخل المنتظم الدولي وفي أروقة المؤسسات الأممية كفاعل حقوقي انتخب ثلاث مرات متتالية عضوا بمجلس حقوق الإنسان، وشهادة دولية على إسهامه في تطوير الآليات والمنظمات الأممية وتنويع الحوار بها وإصلاح عملها.
وهي المبادرات التي أوضح “البام” أنها تحظى بتقدير داخل المجتمع الدولي، آخرها التنويه الذي لقيه اقتراح المغرب الشهر الماضي حول التعهد المشترك رفقة البارغواي وإسبانيا، والذي قدم ضمن اجتماع رفيع المستوى يسعى لتيسير مأسسة التعاون والحوار وتبادل التجارب والخبرات بين الآليات الوطنية المكلفة بتنفيذ وإعداد التقارير الدورية في مجال حقوق الإنسان.
وجدد الحزب تأكيده في بلاغ له بالمناسبة، “أنه بالقدر الذي يمنحنا هذا النجاح الثقة الدولية في الإصلاحات والأوراش الحقوقية التي تقودها بلادنا، بالقدر نفسه يفرض علينا المزيد من التعبئة واليقظة الجماعية قصد تحصين رصيدنا الحقوقي وتثمينه، في اتجاه المزيد من تكريس النهوض بوضعية حقوق الإنسان وتعزيز حمايتها داخل بلادنا”.
وهنأ الحزب في بيانه، الملك محمد السادس على هذه الثقة الحقوقية الدولية، المكرسة لاعتراف وتنويه دولي بمختلف التوجيهات والأدوار الحقوقية الريادية التي قام بها الملك منذ اعتلائه العرش، عبر قرارات وخطوات وأوراش إصلاحية مهيكلة ورائدة في مجال حقوق الإنسان إقليميا ودوليا، عززت صورة المغرب الحقوقية، وجعلته اليوم من البلدان الريادية والفاعلة في الساحة الحقوقية الدولية.
كلمات دلالية انتخاب جنيف حزب الاصالة والمعاصرة حقوق الإنسانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: انتخاب جنيف حزب الاصالة والمعاصرة حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مطالب للفيفا بالضغط على ترامب لتعديل سياسات الهجرة قبل كأس العالم 2026
طالبت نحو 90 منظمة حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتراجع عن سياسات الهجرة الصارمة، التي تقول المنظمات إنها تُهدد حقوق المشجعين واللاعبين والصحفيين القادمين من خارج الولايات المتحدة لحضور فعاليات كأس العالم 2026.
واعتبرت هذه المنظمات في رسالة مفتوحة للفيفا أن هذه السياسات تُعرض مبدأ المساواة للخطر، وتتناقض مع التزامات الفيفا المعلنة بشأن احترام حقوق الإنسان.
وقالت مينكي ووردن، مديرة المبادرات العالمية في "هيومن رايتس ووتش": إن استبعاد جماهير ومشاركين من دخول الأراضي الأمريكية بسبب قيود الهجرة "لا يضر فقط بصورة البطولة، بل يقوّض القيم الأساسية للفيفا، ويتعارض مع استراتيجيتها المعلنة في ملف حقوق الإنسان". وأضافت أن على الفيفا "تحمّل مسؤوليتها الأخلاقية والضغط من أجل ضمان بيئة آمنة وشاملة لجميع المشاركين".
على "الفيفا" الضغط على الولايات المتحدة بشأن سياسات الهجرة https://t.co/PkEL9aAMD1 — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) July 3, 2025
وكانت المنظمات قد وجهت في 5 مايو/أيار 2025، رسالة مباشرة إلى رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، تطالبه بتوضيح الخطوات التي يتخذها الاتحاد لضمان عدم استغلال البطولة للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان في البلد المضيف، خاصة فيما يتعلق بسياسات دخول الجماهير واللاعبين من دول سبق أن فُرضت عليها قيود مشددة.
ورغم أن الفيفا ردّ على الرسالة في 3 يونيو/حزيران، إلا أن رده، بحسب المنظمات، جاء خاليًا من أي التزامات واضحة أو مواقف محددة، مكتفيًا بالقول إن "الاتحاد سيتواصل مع الجهات المختصة إذا تبين وجود آثار سلبية محتملة على حقوق الإنسان"، ما اعتبرته المنظمات رداً فضفاضاً لا يرقى لمستوى التحديات المطروحة.
ويخشى الحقوقيون من أن تصبح الفيفا، عبر تجاهلها لهذه التحذيرات، أداة لغسل الانتهاكات أو تعزيز صورة سياسية معينة، خصوصاً مع استمرار الجدل حول استغلال الأحداث الرياضية الكبرى في تلميع سياسات الحكومات المضيفة.
يُذكر أن الولايات المتحدة ستستضيف مونديال 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك، وسط استعدادات واسعة، لكن في ظل توتر متزايد بسبب ملف الهجرة والأمن، وبقاء تساؤلات قائمة حول قدرة الفيفا على فرض معاييرها الحقوقية على الدول المضيفة، كما تعهدت منذ فوزها بالتنظيم عام 2018.
ويأتي هذا الضغط الحقوقي على الفيفا في وقت تُواجه فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب انتقادات متزايدة بسبب سياساتها المتشددة تجاه الهجرة، والتي تعززت مؤخراً بقرار من المحكمة العليا الأمريكية، التي انحازت مجدداً لصالح الحكومة، رافعةً قيوداً قانونية كانت تمنع ترحيل عدد من المهاجرين إلى دول غير بلدانهم الأصلية، بينها جنوب السودان.
وقد اعتبرت وزارة الأمن الداخلي القرار "انتصاراً لسيادة القانون"، فيما وصفه حقوقيون بأنه انتكاسة جديدة لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة.
يُذكر أن إدارة ترامب تسعى لترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، حتى في حال رفضت بلدانهم الأصلية استقبالهم، وهي السياسات التي تثير قلقاً واسعاً بشأن مدى توافقها مع المعايير الدولية، ومع التزامات الفيفا المعلنة بشأن حماية الحقوق خلال كأس العالم 2026.