5 تسهيلات تقدمها نقابة المهندسين على إجراءات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
ينتظر كثير من المواطنون صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون بعد موافقة مجلس النواب على مواده، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ قانون التصالح على أرض الواقع بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية، وفي هذا السياق، أعلنت نقابة المهندسين، أنها سيكون لها دور كبير في تطبيق القانون بصورة صحيحة، وذلك حتى تحقق أكبر فائدة من القانون للمواطنين.
ووفقا لما أعلنه نقيب المهندسين، فإن النقابة سوف تقدم عددا من التسهيلات ضمن المقترحات التي تقدمت بها النقابة لوزارة الإسكان خلال تطبيق قانون التصالح وإصدار تقارير السلامة الإنشائية والتي جاءت كالتالي:
- تخفيض كل التكاليف.
- يوم واحد عمل للإجراءات التي تتعلق بنقابة المهندسين.
- تخفيض على رسوم إصدار تقارير السلامة الإنشائية بنسبة 50%.
- اعتماد أي تقرير خاص بالسلامة الإنشائية من نقابة المهندسين بحيث لا يتم الاكتفاء بتوقع المهندس فقط.
- اعتماد المهندس الذي يتصدى لعمل تقارير خاصة بالتصالح من النقابة سواء كان مهندسا استشاريا أو مهندسا عاديا، وفقا لقانون النقابة.
تقارير السلامة الإنشائيةوأوضح طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة سوف تقدم عدد كبير من التسهيلات في الشق الخاص بإصدار تقارير السلامة الإنشائية للمباني، وأي تفاصيل متعلقة بالنقابة في قانون التصالح في مخالفات البناء، وجاء ذلك بعد اجتماع وفد النقابة مع مستشار وزير الإسكان، لطرح رؤية النقابة في قانون التصالح الجديد ومشروع اللائحة التنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح نقابة المهندسين فی مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 الحالة التي يتم فيها مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك