محكمة العدل الدولية: دعوى جنوب إفريقيا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
انطلقت أولى جلسات محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وأن المحكمة تستمع لجنوب إفريقيا ودفاعها القانوني بشأن دعوى تتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين في غزة.
تفاصيل إلغاء الصحة العالمية لمهامها في غزة (شاهد) الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال غزة (شاهد) إبادة جماعية بحق الفلسطينييننقلت قناة “القاهرة الإخبارية” أولى جلسات المحكمة، وأكدت “العدل الدولية” أن جنوب إفريقيا تقول إنّ ما فعلته إسرائيل في غزة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتطلب من المحكمة إجراءات فورية لحماية حقوق الفلسطينيين وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وأن دعوى جنوب إفريقيا تطالب بتوفير الحصانة للمدنيين في قطاع غزة.
أضافت محكمة العدل الدولية، أنّ اتفاقية منع الإبادة الجماعية تلزم إسرائيل بالتوقف عن أي أعمال إبادة بحق الفلسطينيين وتدميرهم جسديًا، كما تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وأن إسرائيل لا يجب أن تمنع أي مساعدات إنسانية من الوصول إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة مصر العدل الدولية فلسطين إسرائيل بحق الفلسطینیین جنوب إفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك