تعرف على قصة قصر السلام حيث مقر محكمة العدل الدولية (شاهد)
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بني قصر السلام حيث يقع مقر محكمة العدل الدولية في عام 1907 وافتتح رسميا في عام 1913، وذلك من أجل توفير مقر لمحكمة تم إنشاؤها لإنهاء الحرب بموجب اتفاقية لاهاي عام 1899.
في عام 1899، وبمبادرة من القيصر الروسي نيقولا الثاني، اجتمعت 26 دولة لمناقشة نزع السلاح والولاية القضائية الدولية والتحكيم. وكانت نتيجة "مؤتمر لاهاي الأول للسلام" إنشاء محكمة التحكيم الدائمة وقصر السلام.
خلال مؤتمر السلام الثاني، تم وضع حجر الأساس لقصر السلام. ولم يكن المقصود من المبنى أن يكون مقراً لمحكمة التحكيم الدائمة فحسب، بل كان من المفترض أيضاً أن يضم أكبر مكتبة في مجال القانون الدولي والسلام.
وبحضور العائلة المالكة الهولندية والممول أندرو كارنيغي ومجموعة دولية من القانونيين والسياسيين ودعاة السلام، فإنه تم تسليم مفتاح قصر السلام في 28 آب/ أغسطس 1913.
بالإضافة إلى محكمة التحكيم الدائمة، يضم قصر السلام الآن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وأكاديمية لاهاي للقانون الدولي ومكتبة قصر السلام. ومؤسسة كارنيغي هي المالك والمدير لقصر السلام.
المحاكم
قصر السلام هو موطن لمؤسستين قضائيتين، محكمة العدل الدولية ومحكمة التحكيم الدائمة.
تم بناء القصر عام 1913 ليضم محكمة التحكيم الدائمة ومكتبة. وبعد فترة وجيزة، انضمت إليهم محكمة العدل الدولية، وهي المحكمة الرسمية لعصبة الأمم.
تعمل هاتان المحكمتان بطريقتهما الخاصة على تحقيق نفس الهدف يوميًا: التسوية السلمية للنزاعات من خلال التحكيم أو الوساطة أو القضاء.
مكتبة قصر السلام
تتخصص مكتبة قصر السلام في الأدبيات المهنية المتعلقة بالقانون الدولي العام والخاص، والقانون المقارن، والسوابق القضائية من جميع أنحاء العالم.
وعلى مدار القرن الماضي، تطورت المكتبة لتصبح واحدة من أرقى المكتبات في مجالها، ويستعين بها فقهاء وعلماء وطلاب من جميع أنحاء العالم.
وتحتوي المجموعة أيضًا على منشورات حول السياسة الدولية وتاريخ الدبلوماسية وحركة السلام.
أغلى مقتنيات المكتبة هي المطبوعات القديمة لأعمال هوغو غروتيوس وإيراسموس، المفكرين المشهورين من القرنين السادس عشر والسابع عشر الذين وقفوا في مهد فلسفة السلام وتطوير القانون الدولي.
أكاديمية لاهاي
تأسست أكاديمية لاهاي للقانون الدولي عام 1923 ومقرها قصر السلام.
في كل صيف، يقوم أساتذة من جميع أنحاء العالم بتدريس دورات في القانون الدولي العام والخاص.
تجتذب الدورات الصيفية الأكاديميين والمهنيين الشباب من جميع الجنسيات، الذين يستعدون لبدء مهنة في عالم الدبلوماسية أو القانون الدولي.
الفنون
يتميز قصر السلام بتصميم خارجي وداخلي بعناصر زخرفية خاصة وأعمال فنية ومنحوتات ولوحات سقفية لا تزال في حالتها الأصلية.
ينعكس نموذج السلام في كل التفاصيل وينعكس شعار "السلام من خلال القانون" في العديد من الأشياء والصور.
الهدايا التي قدمت للقصر على شكل منحوتات أو مواد، تخلق ثروة من الأساليب والتفاصيل.
الحدائق
جاء تصميم قصر السلام من المهندس المعماري الفرنسي لويس كوردونييه، الذي فاز في المسابقة الدولية.
أثناء البناء، تم تعديل التصميم من قبل المهندس المعماري الهولندي ومدير الموقع يوهان فان دير ستور.
وتم تصميم المناظر الطبيعية المحيطة بقصر السلام من قبل مهندس الحدائق البريطاني توماس موسون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية قصر السلام محكمة العدل الدولية احتلال جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية قصر السلام طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة القانون الدولی قصر السلام من جمیع فی عام
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ودروس التاريخ
لم يعد العالم يملك تلك القواعد التي توافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى المشهد الدولي تلك الموازين التي تعتمد على السلاح والخطاب الإعلامي المتغوّل الذي لا يقيم أي اعتبار للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. ففي غزة -كما في مناطق أخرى في العالم- تسقط العدالة سقوطا كاملا ومدويا تحت وقع التفجيرات، والإبادة الجماعية والتجويع، وتغيب الشرعية القانونية خلف جدار من المسوغات الجاهزة التي باتت منكشفة أمام العالم أجمع رغم بقائها مكتوبة في المواثيق المعلقة على جدران المنظمات الدولية.
ولا يجد القانون الدولي طريقا للتطبيق إلا حين يتوافق مع مصالح الكبار الذين يملكون القوة المطلقة في العالم، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، ولا عزاء للضعفاء الذين يحاولون الاحتماء بالقوانين الدولية التي لم يشاركوا حتى في وضعها.
رغم ذلك فإن العودة مرارا للحديث عن القانون وعن أهمية أن يسود بين الدول ليست عودة الضعفاء؛ فالأمر في غاية الأهمية، وضرورة واقعية لتجنب الانحدار الكامل نحو عالم تسوده شريعة الهيمنة. وأظهرت التجارب الحديثة - من غزو العراق إلى تفكيك ليبيا - أن إسقاط الأنظمة من الخارج دون مسارات شرعية لا يمكن أن نتج ديمقراطيات، ولكنه يخلّف فراغا أمنيا يستدعي الفوضى بالضرورة، ويمنح القوى المتربصة فرصة لإعادة التشكل الأمر الذي يحول الدول إلى دول فاشلة قابلة لتشكيل بؤر إرهاب وتطرف وتراكم مع الوقت قدرا كبيرا من الأحقاد والضغائن التاريخية التي لا تتآكل بسهولة، ولكنها تتراكم مع تراكم الندوب والجروح والمآسي.
كان ميثاق الأمم المتحدة بكل ما فيه من قصور محاولة لتقييد اندفاع القوة، وإرساء حد أدنى من الضوابط التي تحول دون تكرار مآسي النصف الأول من القرن العشرين. لكن غياب الإرادة السياسية، وتغوّل المصالح، أضعفا هذا الإطار وجعلاه أداة انتقائية تُستخدم أحيانا لتسويغ التدخل، وتتجاهل في أحيان أخرى الإبادة، والتجويع، والتطهير العرقي.
وأكثر ما يزيد المشهد تعقيدا هو صعود سرديات جديدة تُضفي على التدمير شرعية إعلامية تحت عناوين كـ«الدفاع عن النفس»، أو «مكافحة الإرهاب» بينما تُهمّش جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وتُسكت أصوات الضحايا، وتُعاد صياغة الحقيقة؛ وفقًا لما تقرره غرف الأخبار في العواصم القوية.
ورغم ما في القانون الدولي من ثغرات فالحل ليس في سقوطه، ولكن في ترميمه؛ حيث يبقى المسار الوحيد الممكن لبناء علاقات مستقرة لا تقوم على موازين السلاح، بل على موازين المسؤولية والمساءلة. لكنه بحاجة إلى إرادة جماعية؛ لتجديد شرعيته، وتوسيع قاعدته الأخلاقية، ووقف استغلاله كسلاح إضافي في يد الأقوياء.
وإذا كان التاريخ لا يُعيد نفسه فإنه يعيد تحذيراته، ومن لا يستمع لها سيجد نفسه في الدائرة ذاتها من العنف، والفوضى، وغياب الأفق. فلنتعلم هذه المرة قبل أن يُصبح القانون ذكرى من الماضي، ومجرد حلم جميل في كُتب العلاقات الدولية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية