5 مواد باتفاقية منع الإبادة الجماعية تدين إسرائيل أمام «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
لجأت جنوب إفريقيا إلى رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، بسبب جرائم القتل الجماعية، التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقد بدأت جلسات الاستماع، اليوم، استنادا على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الصادرة عن الأمم المتحدة، وجاء بها 5 بنود، قد تدين دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.
وفيما يلي ترصد «الوطن» نصوص تلك الاتفاقية التي يمكن بموجبها إدانة إسرائيل من المحكمة، وذلك نقلاً عن الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
المادة الأولىتصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.
المادة الثانيةفي هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
المادة الثالثةيعاقب على الأفعال التالية:
( أ ) الإبادة الجماعية.
(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
( د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.
المادة الرابعةيعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا.
المادة الخامسةيتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المادة السادسةيتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دو لية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.
المادة السابعةلا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.
المادة الثامنةلأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المادة التاسعةتعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المادة العاشرةتحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 ديسمبر 1948.
المادة الحادية عشرةتكون هذه الاتفاقية حتى 31 ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.
كما أن هذه الاتفاقية واجبة التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني / يناير 1950 يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة الثانية عشرةلأي طرف متعاقد في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسئولاً عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أياً من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة الثالثة عشرةفي اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولى، يحرر الأمين العام محضراً بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11.
ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق والانضمام.
وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق والانضمام.
المادة الرابعة عشرةتكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.
وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل. ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم الم تحدة.
المادة الخامسة عشرةإذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.
المادة السادسة عشرةلأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية، وذلك بإشعار خطي يوجهه إلى الأمين العام.
وتتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.
المادة السابعة عشرةيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:
( أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة.
(ب) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة.
( ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة.
( د) الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة.
(هـ) فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة.
( و ) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة.
المادة الثامنة عشرةيودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة.
وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.
المادة التاسعة عشرةيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه.
يذكر أن محكمة العدل الدولية يمكن أن تأخذ ما بين 4 إلى 5 سنوات حتى تصدر قراراً نهائياً بشأن الدعوى المقامة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية محاكمة إسرائيل الأمین العام للأمم المتحدة محکمة العدل الدولیة فی الأمم المتحدة هذه الاتفاقیة الحادیة عشرة المشار إلیها من الدول إلى کل
إقرأ أيضاً:
محكمة غزة بسراييفو تدين جرائم الإبادة وتدعم حق المقاومة المسلحة
أدانت "محكمة غزة" في سراييفو، الخميس، جرائم الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني والتعذيب والتدمير التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء في بيان أعلنه أعضاء المحكمة (وهي مبادرة دولية مستقلة) عقب جلساتها التي بدأت في 26 آيار/ مايو الحالي في العاصمة البوسنية سراييفو، حق الشعب الفلسطيني في جميع أشكال النضال بما فيها المقاومة المسلحة كما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال: "ندين بشكل قاطع جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية وسياساتها المستمرة منذ عقود والاستعمار الاستيطاني والتفوق العرقي والفصل والتمييز العنصري والاضطهاد والاستيطان غير الشرعي".
كما أدان البيان "إنكار حق العودة والعقاب الجماعي والاعتقال والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والعقاب والإعدام دون قضاء والعنف الجنسي الممنهج والهدم والإجبار على النزوح القسري والترحيل، والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي القسري والتجويع والحرمان الممنهج من جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التدمير" التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
حق تقرير المصير
وشدد البيان على أن حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ليس محل نقاش "فهو حق واضح وأساسي".
وأشار البيان إلى أن أعضاء المحكمة اجتمعوا للإعلان عن غضبهم الأخلاقي المشترك ضد الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين، وللتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والتعهد بالعمل معًا لوقف الإبادة الجماعية وإجبار الجناة والمتواطئين في هذه الجريمة على الخضوع للمحاسبة.
وأشار البيان إلى أنهم سيعملون مع الشركاء بالمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لضمان العدالة للضحايا والناجين، وبناء نظام دولي أكثر عدالة، ومن أجل فلسطين حرة.
وأشاد بالمقاومة التي أظهرها الشعب الفلسطيني ضد الظلم المستمر منذ أكثر من قرن، والتضامن الذي أظهره ملايين الناس معهم.
ودعا البيان جميع الحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية إلى وضع حد "للفضيحة التاريخية بعدم التحرك" المستمرة منذ 19 شهراً.
"الدور المخزي" لوسائل إعلام
وقال: "ندين جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، وجرائمها ضد الإنسانية، واستمرار تواطؤ حكومات في الإبادة الجماعية، والدور المخزي للعديد من وسائل الإعلام في التستر على الإبادة الجماعية، وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ونشر الدعاية التي تغذي العنصرية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".
وأردف: "نشعر بالصدمة أمام التدمير المتعمد الذي تقوم به إسرائيل لمصادر الغذاء والمياه والمرافق الصحية والمساجد والكنائس، واستهدافها المباشر للعاملين في مجال الصحة والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة والمدنيين بما في ذلك النساء وكبار السن والأطفال دون استثناء".
وطالب البيان بالانسحاب الفوري للجيش الإسرائيلي وإنهاء الإبادة الجماعية وجميع العمليات العسكرية والتهجير القسري واحتلال غزة والقيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية.
ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط لآلاف الفلسطينيين الذين يتعرضون لسوء المعاملة في مراكز الاعتقال، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة دون أي قيود.
كما طالب البيان بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من لبنان وسوريا، وإنهاء سياسة تشويه سمعة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وباقي الجهات العاملة في الإغاثة الإنسانية.
وأدان موجة الظلم والقمع التي تمارسها الحكومات الغربية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء السلام والطلاب والأكاديميين.
وأعرب البيان عن الاحترام لمن تجرأوا على رفع أصواتهم فيما يخص نضال الشعب الفلسطيني، وشدد على رفض أسلوب تشويه سمعة كل من يجرؤ على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني أو يدين ظلم إسرائيل وقمعها وسياسة الفصل العنصري وارتكابها الإبادة الجماعية، أو ينتقد أيديولوجية الصهيونية السياسية، من خلال اعتبارهم "معاديين للسامية" أو "داعمين للإرهاب"، مبديا التضامن مع كل من يتعرض لتشويه سمعته أو يُعاقب في هذا السياق.
وأشار إلى أن النضال ضد الآثار المروعة التي أحدثتها وتواصل إحداثها الصهيونية والفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني على الشعب الفلسطيني "سيستمر".
ولفت البيان إلى أن حقوق الإنسان وتقرير المصير يتم التضحية بها من أجل السياسة الأنانية، وأن الشعب الفلسطيني يُترك أعزلاً، مضيفًا: "لكننا نؤمن بأن عالمًا مختلفًا ممكن، ونعلن أننا سنناضل من أجل بناء هذا العالم".
"النظام الدولي مهدد بالانهيار"
وأشار إلى أن النظام الدولي المعياري الذي بني منذ الحرب العالمية الثانية، وتشكل حقوق الإنسان جوهره، معرض لخطر الانهيار نتيجة لجهود الحلفاء الغربيين الداعمة لإسرائيل.
ولفت أن المساعي لحماية وتعزيز مشروع بناء عالم يحكمه قانون حقوق الإنسان، ستستمر بما في ذلك نضال فلسطين من أجل الحرية.
وطالب البيان بإيقاف إسرائيل عبر خطوات ملموسة عديدة مثل المقاطعة الشاملة والعقوبات والحظر.
دعوة لمحاسبة "إسرائيل"
مضيفًا: "نطالب بمحاسبة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين والجنود والمستوطنين المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وأعرب البيان عن إيمانه بضرورة محاسبة جميع الأفراد والجهات التنظيمية ومصنعي الأسلحة وشركات التكنولوجيا بما في ذلك الشركات والمؤسسات المالية المتواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية.
ويتم تنظيم المحكمة بدعم من منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي، المكون من 66 منظمة شبابية عضواً، بما في ذلك 50 منظمة شبابية من الدول الأعضاء و16 منظمة شبابية دولية تمثل الأقليات المسلمة.
وتأسست المحكمة في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، من قبل مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي منظمات مدنية، بسبب "فشل المجتمع الدولي تماماً في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة".
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه