أكثر من خمسة آلاف بيان جمركي صادر من جمرك منطقة صنعاء خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الثورة نت|
بلغ إجمالي عدد البيانات الجمركية الصادرة عن جمرك منطقة صنعاء خمسة آلاف و 763 بياناً جمركياً، خلال العام الماضي 2023م.
وأوضحت إحصائية صادرة عن المنطقة، أن عدد البيانات الخاصة بالبضائع، التي تم فتحها خلال العام بلغ ألفين و 645 فيما بلغ عدد بيانات السيارات ثلاثة آلاف و 97 بياناً، و 21 بياناً جمركيا للمعدات.
وذكر مدير عام جمرك منطقة صنعاء حسين الحبابي أن الإجراءات التي يتم اتخاذها لفتح وإصدار البيانات الجمركية تعتمد على نظام آلي سلس ومبسط ، يتميز بالسرعة وعدم التأخير، بما في ذلك دفع الرسوم آلياً عبر كاك بنك.
وأشار إلى أن من أبرز الصعوبات التي تواجه سير الأداء، عدم الإقرار الصحيح من قبل المستوردين، وعدم تقديم المستندات المطلوبة الصحيحة، وكذا تأخر الموافقات من الجهات ذات العلاقة، ما يؤدي إلى عرقلة الإجراءات وتأخير إنجاز المعاملات.
ولفت الحبابي إلى أن المنطقة طبقت إجراءات مقاطعة البضائع الأمريكية والصهيونية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني الغاصب كأقل واجب تجاه ما يحصل من جرائم ومجازر في قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشاد بدعم رئاسة المصلحة وحرصها على تذليل الصعوبات وتوفير الإمكانات التي تضمن سرعة الإجراءات وتحصيل الإيرادات بالصورة السليمة والتي لا تنتقص من حق الدولة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: البيانات الجمركية صنعاء
إقرأ أيضاً:
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولةالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة