حماية المستهلك محذرة التجار: الحبس عقوبة عدم تدوين سعر السلع وغرامة مالية

تفقد إبراهيم السجيني أفرع جهاز حماية المستهلك في محافظتي بني سويف والفيوم اليوم وذلك بحضور قيادات فرع ومأموري الضبط القضائي والعاملين بالفروع في كلا المحافظتين، وذلك لمناقشة خُطة الجهاز في الرقابة على الأسواق في الفترة الحالية على مستوى الجمهورية مع التأكيد علي ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد على إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي، مع التشديد على ضرورة إنفاذ القانون تجاه المُخالفين، مؤكداً على أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في التواجد في الأسواق لإحكام الرقابة المُنضبطة وصولاً لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.

وأشار إلى توجيهات رئيس الوزراء بضرورة متابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق وإعتبار سلع "زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض"، سلعا استراتيجية، فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك، ومن ثم تكون أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء يقابلها عقوبات وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

عقوبات قانونية تنال من المخالفين من التجار لتعليمات "المستهلك"

وأوضح رئيس الجهاز أن القرار الوزاري رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ، هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المنضبطة، مشيراً إلي أن الهدف هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية، لافتاً إلى أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة، وإعتبارها سلعا إستراتيجية بمعنى أنه يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن عن بيعها أو بأي صورة أخري مع تكليف مأموري الضبط القضائي بالمُتابعة الدقيقة والمستمرة للأسواق، ومن ثم يكون لدينا سوق حُر يخضع لآليات العرض والطلب بشكل مُنضبط وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.

وشدد السجيني على أن الدولة حريصة على متابعة تنفيذ هذه القرارت لإعادة تحقيق الانضباط والتوازن في الأسواق، كما كلف مأموري الضبط بإتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك من خلال الرقابة الواعية وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الإستراتيجية السبعة، وذلك الالتزام بوضع الإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع، مشيراً إلي أن كافة نقاط ومنافذ البيع للمستهلك، عليها إلتزام قانوني بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء علي العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار معلنة في مكان واضح، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقاً للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع.

وفي سياق متصل أكد السجيني أنه يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذي يُحدد بمعرفة الشركات المُنتجة وذلك لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع.

وتابع السجيني، ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك والمنتشرة بكافة قرى ومراكز ومدن محافظات الجمهورية، للعمل ضمن اللجان المُشكلة للمُتابعة المُستمرة في هذا الشأن.

اقرأ أيضاًحماية المستهلك يضبط 13000 لتر زيت مجهول المصدر داخل مصنع بأكتوبر (صور)

جهاز حماية المستهلك يشدد على ضرورة إعلان التاجر القيمة الأجمالية للسلعة

جهاز حماية المستهلك يشن حملات رقابية موسعة لتحقيق الانضباط في الأسواق

المصدر: الأسبوع