هيومن رايتس: أطراف النزاع في اليمن متورطة في انتهاكات جسيمة في ظل غياب سبل العدالة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس، جميع أطراف النزاع في اليمن، بإرتكاب انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليَّيْن خلال العام 2023، في ظل غياب سبل العدالة للضحايا ومحاسبة الجناة والمتورطين في أعمال الإنتهاكات.
جاء ذلك خلال إطلاق منظمة هيومن رايتس ووتش "التقرير العالمي 2024" بنسخته الـ 34، الصادر في 740 صفحة، مشيرة إلى أن الانتهاكات شملت هجماتٍ غير قانونية قتلت مدنيين ومارست حجزا تعسفيا على آخرين بالإضافة إلى مواصلة جماعة الحوثي حصارها لمدينة تعز ثالث كبريات المدن اليمنية.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة البحرين واليمن في هيومن رايتس ووتش: "لم ينفذ المجتمع الدولي التزاماته للشعب اليمني، بينما تستمر أطراف النزاع بانتهاكاتها. وفي ظل عدم المحاسبة عن الانتهاكات التي حصلت خلال السنوات التسع الأخيرة، لن تكون هناك أرضية لسلام دائم".
وأوضحت المديرة التنفيذية تيرانا حسن أن الناس في اليمن يعيشون إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج 21 مليون مقيم إلى المعونة، بينما يعانون من نقص الغذاء، والرعاية الصحية، والبنى التحتية. مع ذلك، عمقت أفعال جميع أطراف النزاع معاناة اليمنيين.
وأكدت المنظمة أن التحالف بقيادة السعودية والإمارات قصف البنى التحتية للغذاء، والمياه، والصحة. بينما فرض الحوثيون على تعز حصارا ينطوي على انتهاكات، ومنعوا دخول المياه إلى شبكة المياه العامة.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة اليمنية والحوثيين يفرضون قيودا وقواعد غير ضرورية على المنظمات الإنسانية ومشاريع الإغاثة، ما يؤدي إلى تأخيرات طويلة.
وتحدث التقرير عن جرائم قتل المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين، متهمة حرس الحدود في القوات السعودية بقتل المئات على الأقل من المهاجرين الإثيوبيين لدى محاولتهم عبور الحدود اليمنية السعودية بين مارس/آذار 2022 ويناير/كانون الثاني 2023.
وقال التقرير إن عمليات القتل في الحدود اليمنية السعودية، التي يبدو أنها مستمرة، جزءا من سياسة الحكومة السعودية بقتل المهاجرين، مؤكدا أنها "تشكل جريمة ضد الإنسانية".
وأضاف: "توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن حرس الحدود السعوديين استخدموا أسلحة متفجرة لقتل العديد من المهاجرين، وأطلقوا الرصاص من مسافة قريبة على مهاجرين آخرين، بينهم نساء وأطفال، ضمن نمط من الهجمات الواسعة والمنهجية. في بعض الحالات، سأل حرس الحدود المهاجرين في أي طرف يودون تلقي الرصاص، ثم أطلقوا عليهم النار من مسافة قريبة".
وبين التقرير أن جميع أطراف النزاع، بمن فيهم جماعة الحوثي، والحكومة اليمنية، والإمارات، والسعودية، ومختلف المجموعات المسلحة المدعومة من السعودية والإمارات قد اعتقلت محتجزين تعسفا، وأخفتهم قسرا، وعذبتهم، وأساءت معاملتهم في جميع أنحاء اليمن.
وتطرق التقرير إلى مداهمة جماعة الحوثي منزل في صنعاء حيث كان يجتمع بهائيون يمنيون، واعتقلت 17 شخصا ثم أخفتهم.
وأكدت أن النساء اليمنيات "يتعرضن لقيود على حرية التنقل في المناطق تحت سيطرة الحوثيين، والحكومة، والمجلس الانتقالي الجنوبي على حد سواء.
وأشار التقرير إلى أنه "لم تحصل أي محاسبة للانتهاكات التي ارتكبها أطراف النزاع". مؤكدة أنه منذ صوّت "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بفارق ضئيل على إنهاء ولاية "فريق الخبراء البارزين المعني باليمن" في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لا توجد أي هيئة دولية مستقلة لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن ووضع أسس للمحاسبة على الانتهاكات المنتشرة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن السعودية مليشيا الحوثي الحكومة هيومن رايتس هیومن رایتس ووتش أطراف النزاع فی الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الدانمارك ثاني أسعد بلد يهجّر المهاجرين بقوة قانون الغيتو
وقد سلطت حلقة (2025/5/28) من برنامج "مواطنون درجة ثانية" الضوء على المفارقة الصارخة بين صورة الدانمارك النموذجية وواقع المواطنين من أصول غير غربية المهددين بالتهجير القسري من أحيائهم.
وبدأت هذه المشكلة منذ عقود، حيث شهدت الدانمارك موجة هجرة عمالية كبيرة في الخمسينيات والستينيات، مما أدى لاستقرار المهاجرين في مناطق سكنية ميسورة التكلفة.
ومع مرور الوقت، تزايدت القيود على هذه المناطق، ففي عام 2010، شرعت الحكومة قانونا للسكن أطلقت فيه مصطلح "الغيتو" على الأحياء ذات الأغلبية المهاجرة، معرفة إياها بأنها المناطق التي تتجاوز فيها نسبة السكان غير الغربيين 50%، مع معدل بطالة 40% على الأقل.
ولم تكتفِ السلطات بهذا الإجراء، بل زادت القيود صرامة عام 2018 عندما أقرت حكومة رئيس الوزراء السابق لارس لوكه راسموسن 22 قانونا تهدف لهدم أحياء الغيتو بالكامل بحلول 2030 ونقل سكانها إلى مناطق متفرقة.
وتنفيذا لهذه الخطة، بدأت الحكومة فعليا بهدم ألف وحدة سكنية في حي فولسموسة الواقع في مدينة أودنسه، مما يعني ترحيل ألف عائلة قسرا.
ولم يتوقف الأمر عند ترحيل السكان فحسب، بل تم تصنيف هذه المناطق بتقسيم المواطنين أنفسهم، حيث تقسم الحكومة الدانماركية العالم إلى دول غربية (الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية وأستراليا) وأخرى غير غربية.
إعلانونتيجة لهذا التقسيم، فإن كل من كان أحد والديه من دولة "غير غربية" يُصنف رسميا كـ"دانماركي غير غربي" حتى لو ولد في الدانمارك وحمل جنسيتها.
وفي مواجهة هذا الواقع القاسي، تروي العائلات المتضررة قصص معاناتها بكلمات مؤثرة: "الناس تختفي وراء بعض، والأطفال تتساءل: لماذا ننتقل؟ نحن مبسوطون في منطقتنا".
ويشرح متضرر آخر معاناته بقوله "عندما تتخيل أنك عشت مع أشخاص سنوات، فعلا شيء قاس، بيتك الذي سكنته عمرك، حياتك الاجتماعية، أهلك، عائلتك، صعب جدا".
وللتعمق أكثر في هذه المأساة الإنسانية، قابل فريق البرنامج عائلة فلسطينية هي آخر من تبقى في إحدى البنايات المحكوم عليها بالهدم، حيث يقول لؤي بإصرار "قالوا لي ممكن الآن ننتقل على بناء آخر، أنا قلت لهم لا، أنا مبسوط، أنا عايش هنا".
سخط شعبي
لم تمر هذه القوانين مرور الكرام، فقد أثارت سخطا شعبيا وتظاهرات في الشارع الدانماركي، كما دفعت بالمتضررين للجوء إلى القضاء.
وفي هذا السياق، يقول أحد المحامين المعنيين بالطعن ضد القانون: "إذا فزنا بهذا الموضوع في المحكمة الأوروبية، فالمتضررون يمكنهم طلب تعويضات".
وتأكيدا لخطورة هذه السياسات، يشير تقرير المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن استخدام مصطلح "الغيتو" يخلق تصورا خاطئا، خاصة أن الأبحاث أظهرت أن قلة فقط من الأشخاص غير دانماركيي الأصل يفضلون العيش في أحياء ذات غالبية من خلفيات مشابهة.
ورغم خطورة القضية وتداعياتها الإنسانية، حاول فريق البرنامج التواصل مع مسؤولين حكوميين، إلا أنهم جميعا رفضوا بذريعة وجود قضية في المحكمة الأوروبية.
ومن المفارقة فقد كان الوحيد الذي تحدث مع "مواطن من الدرجة الثانية" هو السياسي اليميني راسموس بالودان -المعروف بإساءاته للإسلام- والذي صرح بوضوح أن الحل من وجهة نظره هو ليس توزيع المهاجرين في البلد، بل ترحيلهم من الدانمارك نهائيا.
إعلانجدير بالذكر أن مشكلة التمييز السكاني لا تقتصر على الدانمارك فحسب، بل تتجاوزها لتشمل أنحاء أوروبا، وهو ما تظهره حادثة حريق برج غرينفيل في لندن وأحداث ضواحي باريس المتكررة.
ورغم "التمييز المؤسسي"، فإن هذه الأحياء المهمشة خرج منها شخصيات بارزة استطاعت أن تترك بصمة مؤثرة في مختلف المجالات، وهو أمر يتعارض مع الادعاءات العنصرية حول إمكانيات سكان هذه المناطق وقدراتهم.
الصادق البديري28/5/2025
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه