المرتضى لوفد من جمعية العزم: جهود الجميع ستتضافر من أجل الخير لطرابلس ومحيطها
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
إستقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في مر كز العزم الثقافي بيت الفن، وفي حضور ممثلة الجمهورية اللبنانية في المجلس التنفيذي لمنظمة "الالكسو" المستشارة بشرى بغدادي عدرة، وفدًا من "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية"، برئاسة المدير العام للجمعية رياض علم الدين، رئيسة قطاع المرأة في "تيار العزم" حنان مبيض، مدير ومؤسس مركز العزم الثقافي - بيت الفن، عبد الناصر ياسين، ومدير مكتب رئيس حكومة تصلايف الأعمال نجيب ميقاتي، مقبل ملك.
وشكر الوفد لمرتضى مبادرته بنقل مكتبه الى طرابلس، لمتابعة "التحضيرات لطرابلس عاصمة للثقافة العربية لعام 2024، واضعا في تصرفه مكاتب "مركز العزم الثقافي"، وكل إمكانات "جمعية العزم والسعادة"، لانجاح مهامه.
كما أكد انه سيضع في تصرف الوزير 200 شاب وشابة من شباب العزم، للمساعدة في تنظيم الفعاليات كافة.
بدوره، أكد المرتضى أهمية الاحتفاء بطرابلس عاصمة للثقافة العربية، التي تشكل فرصة قد لا تتكرر لإظهار صورة طرابلس الحقيقية "طرابلس الانفتاح فيحاء القيم والايمان والعيش الواحد".
كما شدد على ضرورة تضافر جهود كل المكونات السياسية والاجتماعية لانجاح هذه الفعاليات التي ستنطلق اواخر أيار المقبل. وأكّد إيمانه بأن "جهود الجميع ستتضافر من أجل الخير لطرابلس ومحيطها".
وقال إن مدينة طرابلس "تمتلك موروثا غير عادي قد لا يكون موجودا في غيرها من المدن في لبنان والخارج".
وفي هذا السياق، أشار علم الدين إلى أهمية جامع العطار الذي يقوم بترميمه الرئيس ميقاتي حيث تم اكتشاف كنيسة وكتابات تدل على المعالم الحضارية لطرابلس والى مشروع اخر تقوم به في الجامعة اللبنانية عبر عميدة كلية الآداب صمن فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية. ثمّ قدّم عبد الناصر ياسين إلى المرتضى ملفًا يتضمن رؤية جمعية العزم والسعادة للمشاركة في هذه الفعالية.
وفي هذا الاطار، طلب الوزير وفد الجمعية الى الإسراع في المباشرة في التحضير للمشاريع والبرامج التي تنوي وضعها موضع التنفيذ في اطار فعاليات طرابلس ابلس عاصمة للثقافة العربية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لماذا قلق الجميع من بلير؟
تنفس العديد من الأطراف المشاركين في مفاوضات إنهاء الحرب الإسرائيلية الإبادية على غزة وبداية إعادة إعمارها، الصعداء جماعيا، عند الإعلان عن استبعاد رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير- أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل في الدبلوماسية الدولية- من "مجلس السلام الانتقالي" المقترح الذي كان من المقرر أن يشرف على المرحلة الانتقالية في قطاع غزة.
جاء الإعلان في لحظة شديدة الحساسية، تزامنا مع دخول المفاوضات مرحلتها الثانية، والتي تركز على الترتيبات الأمنية والاقتصادية الضرورية لاستقرار القطاع وبدء جهود إعادة الإعمار.
فقد نص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، الذي أُقر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، والمنسجم مع مقترح "السلام في غزة" الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على تفويض دولي بتشكيل مجلس سلام انتقالي، ونشر قوة استقرار، ووضع إطار زمني يمتد حتى نهاية عام 2027. وفي خضم بناء هذا الهيكل الانتقالي الجديد، سرعان ما ظهرت التوقعات بدور بلير كمصدر قلق عميق لكثير من الجهات المعنية.
لماذا كان وجود بلير مصدر قلق؟منذ أن بدأت إدارة ترامب في الانخراط بمحاولات إنهاء الحرب، طُرحت عدة خطط. ومع ذلك، بدا أن الخطة المنسوبة إلى بلير الأقرب إلى تفكير ترامب، بل وربما أثرت في بعض العناصر الأساسية لرؤيته التي كشف عنها في أواخر سبتمبر/أيلول. وهذا وحده أعاد إشعال الجدل: لماذا يُعد تعيين بلير في هذا المنصب المهم خطأ جسيما؟
يحمل بلير إرثا سياسيا ثقيلا، متجذرا فيما يعتبره الكثيرون أسوأ قرار في السياسة الخارجية في القرن الحادي والعشرين: غزو العراق عام 2003، والذي قاده إلى جانب الرئيس الأميركي آنذاك جورج دبليو بوش، بناء على ذريعة كاذبة تتعلق بأسلحة الدمار الشامل (كما أكد لاحقا تحقيق تشيلكوت البريطاني).
لقد دمرت الحرب العراق، وأشعلت صراعات طائفية، وفتحت الأبواب لتدخلات أجنبية طويلة الأمد، وأودت بحياة مئات الآلاف من العراقيين. وأصبح بلير، بالنسبة لكثيرين في المنطقة وخارجها، رمزا للقوة غير الخاضعة للمساءلة، والقرارات الكارثية.
إعلان سجل بلير في السياق الفلسطيني والعربيفي السياق الفلسطيني والعربي، يُعتبر سجل بلير أكثر إثارة للقلق. فقد شغل منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط بين عامي 2007 و2015، لكنه اتُهم على نطاق واسع بتعزيز السياسات الإسرائيلية، والمساهمة في ترسيخ الحصار على غزة، والسماح لإسرائيل بالإفلات من التزاماتها ضمن الأطر التفاوضية.
وعلى الرغم من أن تفويض اللجنة الرباعية كان يهدف إلى دعم المفاوضات، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والتحضير لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية، فإن أيا من هذه الأهداف لم يتحقق بشكل ملموس خلال فترة بلير. بل على العكس، تسارعت وتيرة الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، وازدادت وطأة الاحتلال.
وكان من أبرز القرارات الكارثية للجنة الرباعية في عهده، فرض عقوبات سياسية واقتصادية شاملة على حكومة حماس المنتخبة ديمقراطيا بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006.
وقد اشترطت اللجنة على حماس الاعتراف بإسرائيل ونبذ المقاومة المسلحة كشرط لرفع الحصار، ما أدى فعليا إلى عزل غزة لعقود، وألحق أضرارا جسيمة بالوحدة السياسية الفلسطينية، وهي نتائج لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم.
وخلال فترة تولي بلير منصبه، تعرضت غزة لأربعة اعتداءات إسرائيلية مدمرة، من بينها عملية "الرصاص المصبوب" (2008-2009)، والتي تُعد من أعنف الحملات العسكرية في تاريخ القطاع. ومع ذلك، لم يحقق بلير أي اختراق سياسي يُذكر.
وبدلا من ذلك، كشفت تحقيقات صحفية بريطانية عن تضارب كبير في المصالح، إذ إنه استخدم موقعه كمبعوث للرباعية في تسهيل صفقات تجارية أفادت شركات لها صلات به، وحققت له ملايين الجنيهات الإسترلينية، رغم غياب أي إنجازات دبلوماسية ملموسة.
وتشير تقارير عديدة إلى أنه لم يكن متفرغا تماما لمهامه كمبعوث، بل كان يخصص وقتا كبيرا لأعماله الاستشارية الخاصة، ومحاضراته المدفوعة الأجر.
وفي عام 2011، عارض بلير علنا مسعى فلسطين لنيل عضوية كاملة في الأمم المتحدة، واصفا الخطوة بأنها "مواجهة خطيرة"، بل ويُقال إنه ضغط على حكومة بلاده لعدم دعمها.
ثم، في عام 2017، اعترف بلير بأن فرض المقاطعة الفورية على حماس بعد فوزها الانتخابي كان خطأ من قبل القادة العالميين، وهو اعتراف جاء متأخرا، وبعد أن تكبدت غزة ثمنا باهظا لذلك القرار.
بلير ليس رجل المرحلة، بل هو عبء عليهالهذه الأسباب مجتمعة، نظر الفلسطينيون، والدول العربية، والعديد من الدول المانحة بعين الريبة إلى دور بلير المحتمل في "مجلس السلام" المقترح. فبالنظر إلى سجله السياسي، واصطفافه العلني مع المواقف الإسرائيلية، والاتهامات غير المحسومة بتضارب المصالح، لم يُنظر إلى بلير كمصلح محايد، بل كعبء قد يقوض الثقة الهشة اللازمة لأي مرحلة انتقالية ناجحة.
لذلك، فإن استبعاده يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية بحد ذاتها. فالمعيار الحقيقي هو ما إذا كانت شركته الاستشارية الخاصة وشبكاته المرتبطة بها ستُستثنى أيضا، أم إن خروجه كان مجرد خطوة رمزية.
فإذا غادر بلير بالاسم فقط، بينما يستمر تأثيره المؤسسي من وراء الكواليس، فإن المخاطر المحدقة بعملية السلام ستظل قائمة.
غزة لا تحتمل الرمزية، بل تتطلب نزاهة حقيقيةلا تحتمل غزة في مرحلتها المقبلة أي إيماءات رمزية أو حلول مجتزأة. فالتحديات المقبلة، من استعادة الحوكمة، وإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب، وإحياء أمل حل الدولتين، تتطلب شخصيات ذات مصداقية، وشفافية، وسجل سياسي نقي.
إعلانولا تنطبق هذه المواصفات على توني بلير.
وإذا ما كان استبعاده حقيقيا، فإن ذلك لا يُعد مجرد تعديل إداري، بل يعد تصحيحا ضروريا لسنوات من الفشل، وسوء الإدارة، والدبلوماسية العرجاء، والقرارات التي دفع ثمنها الفلسطينيون أكثر من أي شعب آخر.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة