النقد الدولي: هجمات الحوثي خفضت المرور عبر قناة السويس بنسبة 28%
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أدت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على للسفن الإسرائيلية العابرة من مضيق باب المندب والبحر الأحمر، في تراجع حركة المرور عبر قناة السويس انخفضت أواخر عام 2023 بنسبة 28%.
جاء ذلك، حسبما ردت الناطقة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، على صحفيين طلبوا الاطلاع على تداعيات هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.
وقالت كوزاك"مثّل النقل عبر البحر الأحمر 10% من حركة التجارة العالمية، إنها (الهجمات) تزيد من وقت التسليم وتكلفة النقل للمصدرين والمستوردين، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار".
وبحسب كوزاك "انخفضت حركة المرور عبر قناة السويس بنسبة 28% على أساس سنوي خلال الأيام العشرة المنتهية في 2 يناير/كانون ثان، وفي الوقت نفسه، زاد حجم حركة المرور عبر رأس الرجاء الصالح بنسبة 67%.
وأضافت الناطقة باسم صندوق النقد الدولي: "نحن نراقب هذه المشكلة عن كثب".
اقرأ أيضاً
صندوق النقد: انخفاض حركة النقل بقناة السويس 35% بسبب هجمات الحوثيين
وفي أعقاب تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة، أعلنت الجماعة اليمنية أنها ستهاجم الأراضي الإسرائيلية، وتمنع السفن المرتبطة بإسرائيل من عبور البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إلى أن توقف تل أبيب عمليتها العسكرية في قطاع غزة.
وجراء الهجمات الحوثية، قفزت أجور الشحن البحري بين آسيا وأوروبا والأمريكيتين بنسبة وصلت إلى 173% منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، وتمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد إسرائيل، حسب وزارة المالية الإسرائيلية.
وعلقت أكبر شركتين للنقل البحري في العالم وهما "إم إس سي" وميرسك رحلاتهما التجارية عبر البحر الأحمر منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، واستبدلتا بالطريق رأس الرجاء الصالح جنوبي دولة جنوب أفريقيا.
اقرأ أيضاً
توترات البحر الأحمر.. 90% انخفاض بسفن الحاويات المارة بقناة السويس
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: هجمات الحوثي النقد الدولي قناة السويس البحر الأحمر المرور عبر عبر البحر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة