النقد الدولي: هجمات الحوثي خفضت المرور عبر قناة السويس بنسبة 28%
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أدت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على للسفن الإسرائيلية العابرة من مضيق باب المندب والبحر الأحمر، في تراجع حركة المرور عبر قناة السويس انخفضت أواخر عام 2023 بنسبة 28%.
جاء ذلك، حسبما ردت الناطقة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، على صحفيين طلبوا الاطلاع على تداعيات هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.
وقالت كوزاك"مثّل النقل عبر البحر الأحمر 10% من حركة التجارة العالمية، إنها (الهجمات) تزيد من وقت التسليم وتكلفة النقل للمصدرين والمستوردين، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار".
وبحسب كوزاك "انخفضت حركة المرور عبر قناة السويس بنسبة 28% على أساس سنوي خلال الأيام العشرة المنتهية في 2 يناير/كانون ثان، وفي الوقت نفسه، زاد حجم حركة المرور عبر رأس الرجاء الصالح بنسبة 67%.
وأضافت الناطقة باسم صندوق النقد الدولي: "نحن نراقب هذه المشكلة عن كثب".
اقرأ أيضاً
صندوق النقد: انخفاض حركة النقل بقناة السويس 35% بسبب هجمات الحوثيين
وفي أعقاب تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة، أعلنت الجماعة اليمنية أنها ستهاجم الأراضي الإسرائيلية، وتمنع السفن المرتبطة بإسرائيل من عبور البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إلى أن توقف تل أبيب عمليتها العسكرية في قطاع غزة.
وجراء الهجمات الحوثية، قفزت أجور الشحن البحري بين آسيا وأوروبا والأمريكيتين بنسبة وصلت إلى 173% منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، وتمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد إسرائيل، حسب وزارة المالية الإسرائيلية.
وعلقت أكبر شركتين للنقل البحري في العالم وهما "إم إس سي" وميرسك رحلاتهما التجارية عبر البحر الأحمر منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، واستبدلتا بالطريق رأس الرجاء الصالح جنوبي دولة جنوب أفريقيا.
اقرأ أيضاً
توترات البحر الأحمر.. 90% انخفاض بسفن الحاويات المارة بقناة السويس
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: هجمات الحوثي النقد الدولي قناة السويس البحر الأحمر المرور عبر عبر البحر
إقرأ أيضاً:
بريكس تقترح إصلاح صندوق النقد وإنهاء الهيمنة الأوروبية
دعا وزراء مالية مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة أمس السبت إلى إصلاح صندوق النقد الدولي، بما في ذلك توزيع جديد لحقوق التصويت وإنهاء تقليد الإدارة الأوروبية للصندوق.
ويمثل البيان المشترك لوزراء مالية المجموعة المرة الأولى التي تتفق فيها دول البيركس على موقف موحد بشأن الإصلاحات المقترحة.
واتفقوا على دعم الاقتراح المشترك في اجتماع مراجعة صندوق النقد الذي سيعقد في ديسمبر/كانون الأول المقبل، والذي سيناقش التغييرات في نظام الحصص الذي يحدد المساهمات وحقوق التصويت.
إعادة تنظيم الحصصوكتب الوزراء في بيانهم بعد اجتماعاتهم في ريو دي جانيرو البرازيلية، "يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقرا"، وأضافوا أن الصيغة الجديدة ينبغي أن تزيد من حصص الدول النامية.
وقال مسؤول برازيلي تابع المفاوضات إن وزراء دول البيركس دعوا إلى صيغة جديدة حسب الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع الأخذ في الاعتبار القيمة النسبية للعملات، والتي ينبغي أن تمثل بشكل أفضل الدول ذات الدخل المنخفض.
وجاءت الاجتماعات الوزارية قبل قمة القادة في ريو للتكتل الذي توسع العام الماضي ليتجاوز البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا لتشمل مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات.
وأضاف ذلك نفوذا دبلوماسيا للمجموعة، التي تهدف إلى التحدث باسم الاقتصادات الناشئة في الجنوب العالمي، وتحث على إجراء إصلاحات في المؤسسات التي تهيمن عليها القوى الغربية التقليدية منذ فترة طويلة.
التمثيل الإقليميوكتب وزراء المالية: "مع الاحترام الكامل لعملية الاختيار على أساس الجدارة، يجب تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي وتجاوز الاتفاق الودي الذي جرى التوصل إليه بعد الحرب العالمية الثانية والذي عفا عليه الزمن ولا يتناسب مع النظام العالمي الحالي".
إعلانوأكد بيانهم على إجراء مناقشات لإنشاء آلية ضمان جديدة مدعومة من البنك التنمية الجديد، وهو بنك متعدد الأطراف ممول من مجموعة البيركس، تهدف إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية، كما ذكرت وكالة رويترز يوم الخميس.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات